آنها سلامت يك اقتصاد را به ثبات و تداوم رشد آن در بلندمدت مربوط ميدانند. چرا كه كموكيف رشد اقتصادي و عملكرد كلان اقتصادي را به تصوير ميكشد. براي مثال اگر پرسيده شود با رشد يك درصد چند سال ديگر درآمد سرانه مردم شريف ايران دوبرابر ميشود آنها ميگويند 72سال ديگر! چرا كه فوري عدد 72 را بر نرخ رشد اقتصادي تقسيم ميكنند و باتوجه به اميد به زندگي در ايران ميگويند اين درآمد سرانه به عمر اكثر ما قد نميدهد! ولي اگر اين رشد مثل برخي اقتصادهاي شرق آسيا دورقمي شود، يا لااقل همانطور كه برنامه توسعه ما آنرا 8درصد اعلام كرده پيشبرود، در عرض 9 سال درآمد سرانه مردم دوبرابر ميشود.
با اين مقدمه براي سنجش سلامت يك اقتصاد نماگرهاي زير مطرح است:
1-نوسانات متغيرهاي كلان اقتصاد، مثل نرخ تورم،نرخ بهره،نرخ بيكاري و... تا آنجا طبيعي و قابل مديريت است كه از كنترل سياستگذار خارج نشده باشد.
2-اقتصاد بايد «بين دو خط حركت كند» تا از شدت و فراواني تصادفات كاسته شود اين بدان معني است كه حركت اقتصاد جامعه در مسير رشد واقعي اقتصاد كمترين فاصله را با مسير پيشبينيشده آن داشته باشد.
3-سيستم ايمني اقتصاد بايد به گونهاي باشد كه بتواند اقتصاد كلان را از ورطه ركودهاي طولاني مصون كند.
4-تحليل بنيه اقتصاد و كمتحركي آن باعث نشود كه اقتصاد روي پاي خودش و به كمك سياستهاي پولي، مالي و ساختاري نتواند از ركود و تورم خود را بيرون كشد.
5-سلامت يك اقتصاد بسته به آن است كه در آن موانع و محدوديتهاي ساختاري به گونهاي نباشند كه اقتصاد نتواند به موقع و به اندازه لازم به سياستهاي فوق عكسالعمل نشان دهد.
در شرايط «ركود تورمي» كه دو بيماري سخت عارض شدهاند علم و هنر پزشكان اقتصادي آن است كه براي هر دو نسخهاي ارائه كنند كه در كوتاهمدت مصرفكنندگان و مردم كمترين لطمه را از نوسانات توليد ناخالص داخلي يا رشد اقتصادي كم و ناپايدار ببينند سياستي كه يكي از آن دو را به هزينه ديگري معالجه كند راه بهجايي نميبرد. به همين نرخ سود بانكي توجه كنيد براي رفع بيكاري و خروج از ركود و پايان دادن به «صبر و انتظار» سرمايهگذار كاهش آن مطرح ميشود در حالي كه براي مبارزه با بعد تورم قضيه افزايش نرخ بهره جهت عدم تشويق مردم به استقراض و كاهش حجم نقدينگي پيشنهاد ميشود. همين سياست مثل هر سياستي ميتواند طول عمر و عمق ركود را بيشتر كند، اگر عوارض جانبي آن به درستي توسط داروسازان يا پزشكان حاذق مطرح نشده باشد.