به گزارش د تايمز، پس از تصویب قوانین رسانه‌ها در پارلمان لهستان، چهار نفر از مدیران برنامه‌های مختلف تلویزیون دولتی این کشور در اعتراض به این اقدام دولت استعفا دادند.
حزب محافظه‌کار "حق و عدالت" لهستان در انتخابات اکتبر به اکثریت مطلق دست یافت و توانست تغییراهاي اساسی در قوانین ایجاد کند.
نمایندگان پارلمان لهستان چهارشنبه ۹ دی قانون اصلاحات در نظام رسانه‌ای این کشور را تصویب کردند. هدف از این قانون که دولت ناسیونالیست-محافظه‌کار لهستان روز بعد از رای‌گیری در پارلمان لهستان، در یک رأی‌گیری عجولانه در مجلس سنای این کشور نیز به تصویب رساند، ایجاد دگرگونی در شبکه رادیو و تلویزیون عمومی و دولتی بود.
بر اساس این اصلاحات رسانه‌ای، قرار است اعضای هیأت مدیره این نهادها از سوی وزیر دارایی لهستان و دولت این کشور تعیین شوند و وزير هر لحظه که اراده کرد بتواند آنها را برکنار کند.
به گزارش فرانس‌پرس و برخي ديگر رسانه‌هاي اروپايي سازمان‌هاي مختلف اروپايي مانند كميسيون اروپا نسبت به اين تصميم دولت جديد لهستان ابراز نگراني كرده‌اند.
انجمن‌های مطبوعاتي و سازمان‌های حقوق بشری نسبت به قوانین تصویب شده اعتراض کرده‌اند.خبرنگاران و روزنامه‌نگاران لهستانی این اقدام دولت را تلاشی برای تأثیرگذاری سیاسی بر رسانه‌ها ارزیابی کرده‌اند.
يكي از افرادي كه در واكنش به اين قانون استعفا دادهف در نامه‌اش نوشت: «هیچ‌کس نمی‌تواند دهان لهستان را ببندد. هیچ‌کس نمی‌تواند دهان من را ببندد.» او ادامه داده با وجود اين‌كه برنامه مستقیمش به این ترتیب پایان یافته، اما او در جایی دیگر كارش را ادامه خواهد داد و براي مردم برنامه ارائه مي‌كند.
حزب محافظه‌کار "حق و عدالت" لهستان اعلام کرده برنامه‌های بسياري برای اصلاح ساختار و كاركرد شبکه‌های تلویزیونی و خبرگزاری رسمی این کشور در دست اجرا دارد. مقام‌هاي این حزب می‌خواهند رسانه‌های دولتی را زیر نظر "شورای ملی رسانه‌ها" قرار دهند. این شورا هنوز تاسیس نشده است .
اين دولت بعد از به‌روي كارآمدن حركت‌هاي عجيبي انجام داده كه از آن جمله مي‌توان به يورش شبانه به دفتر ناتو و اصرار بر تغيير مدير اين دفتر در اواخر اذرماه اشاره كرد.