نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد: وزیران کار، دفاع و صنعت برای پاسخگویی درباره علت اجرا نشدن قانون افشای اطلاعات مالی شرکت‌های شبه‌دولتی به مجلس می‌آیند.

محمدرضا پورابراهيمي در عين حال تأكيد كرد: 2هفته پيش علي ربيعي به‌عنوان نخستين وزير با حضور در كميسيون اجتماعي مجلس پاسخگوي سؤال نمايندگان مجلس بود، اما به اعتقاد نمايندگان سخنان وزير كار مستند نبود. وزير دفاع هم در پاسخ به سؤال نمايندگان نامه‌اي درباره افشاي اطلاعات مالي شركت‌هاي شبه‌دولتي به مجلس ارائه كرده است كه آن هم قانع‌كننده نبود. بنابراين، او هم بايد ظرف هفته آينده براي ارائه پاسخ مستدل به مجلس بيايد.

  • قانون چه مي‌گويد؟

براساس اصلاحيه ماده6 قانون اصل44 همه بنگاه‌هاي اقتصادي زيرمجموعه نهاد‌هاي نظامي، انتظامي، شركت‌هاي زيرمجموعه نهاد رهبري، مؤسسات خيريه، اماكن متبركه، بنيادها و صندوق‌ها بايد اطلاعات مربوط به فعاليت اقتصادي‌شان را از طريق بورس منتشر كنند. يافته‌هاي همشهري نشان مي‌دهد كه 19هزار بنگاه اقتصادي زيرمجموعه اين نهاد‌ها هستند كه تاكنون هيچگاه اطلاعات اقتصادي خود را منتشر نكرده‌اند.

تير‌ماه سال گذشته قانون اصلاح ماده6 قانون اصل44 به وزارت اقتصاد ابلاغ شد. اين قانون همه بنگاه‌هاي اقتصادي را ملزم كرده بود ظرف 6‌ماه همه اطلاعات اقتصادي‌شان را از طريق بورس منتشركنند. اين قانون هيچ استثنايي - مگر در موارد خاص- براي شركت‌ها قائل نشده است. اما با وجود گذشت 1.5سال هنوز هيچ‌يك از شركت‌هاي شبه‌دولتي اطلاعات خود را منتشر نكرده‌اند. آمارها نشان مي‌دهد كه بخش بزرگي از اقتصاد ايران در اختيار همين شركت‌هاست كه نه خصوصي هستند و نه دولتي و اصطلاحا به آنها شبه‌دولتي گفته مي‌شود.

  • در مجلس چه گذشت؟

چندي پيش محمدرضا پورابراهيمي، نايب‌رئيس كميسيون اقتصادي كه در عين حال، عضو شوراي بورس هم هست در صحن علني مجلس با طرح 2سؤال از وزير دفاع و كار خواست تا هرچه سريع‌تر فهرست شركت‌هاي شبه‌دولتي زيرمجموعه خود و اطلاعات اقتصادي آنها را منتشر كنند. در تازه‌ترين رويداد 2هفته پيش، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي براي ارائه توضيحاتي در اين‌باره در مجلس حاضر شد.

محمدرضا پورابراهيمي در اين‌باره گفت: سخنان وزير كار درباره شركت‌هاي شبه‌دولتي زير‌مجموعه اين وزارتخانه بسيار كلي بود بنابراين وي 10روز فرصت دارد كه اين اطلاعات را تكميل كند در غير اين صورت سؤال در صحن علني مجلس طرح خواهد شد. به گفته او، مجلس از وزير كار خواسته است اطلاعات جزئي‌تري را همراه با اعداد قابل استناد ارائه كند.

او با بيان اينكه وزير كار 10روز براي تكميل گزارش فرصت خواست، گفت: وزرايي كه براي ارائه اطلاعات در مورد فهرست شركت‌هاي شبه‌دولتي‌شان در مجلس حاضر مي‌شوند بايد ريز اطلاعات مربوط به شركت‌هاي شبه‌دولتي تابعه‌شان را ارائه و مشخص كنندكدام يك از اين شركت‌ها اطلاعات اقتصادي‌شان را به بورس ارائه كرده‌اند.

او ادامه داد: برخي شركت‌هاي زيرمجموعه وزارتخانه‌ها در بورس پذيرفته شده‌اند. طبيعي است كه به‌صورت خودكار اطلاعات اقتصادي اين شركت‌ها از طريق بورس منتشر مي‌شود اما شركت‌هايي كه تاكنون در بورس پذيرفته نشده‌اند و اطلاعات و گزارش‌هاي مالي‌شان را نيز به بورس ارائه نمي‌كنند بايد از سوي وزراي مربوطه شفاف‌سازي‌ شوند.

  • وزيران صنعت و دفاع هم مي‌آيند

از او پرسيديم كه آيا وزير صنعت و وزير دفاع هم بايد در همين زمينه به مجلس بيايند؟ وي گفت: بله، هر سه وزير بايد به‌ترتيب در مجلس براي ارائه توضيح حاضر شوند. پورابراهيمي اضافه كرد: جلسه وزير دفاع نيز براي هفته گذشته تنظيم شده بود اما اين جلسه با جلسه رئيس‌جمهور تداخل پيدا كرد در نتيجه وزير دفاع نامه‌اي ارائه كرد و در اين‌باره توضيحاتي داد اما اين نامه از نظر من قابل‌قبول نبود.

وي به متن نامه اشاره كرد و گفت: در متن نامه به نام تعدادي از شركت‌هاي زيرمجموعه وزارت دفاع به‌صورت كلي اشاره شده بود. همچنين اعلام شده بود كه برخي شركت‌هاي زيرمجموعه وزارت دفاع جنبه امنيتي دارند و نمي‌توان اطلاعات آنها را منتشر كرد. پورابراهيمي به ادعاي طرح شده از سوي وزير دفاع اشاره كرد و توضيح داد:

ما در پاسخ به نامه از او خواستيم در مورد شركت‌هايي كه جنبه امنيتي دارند، مجوز شوراي‌عالي امنيت ملي را دريافت كند چرا‌كه براساس قانون هيچ شركتي از انتشار اطلاعات مستثنا نيست مگر اينكه شوراي امنيت ملي در اين باره اظهارنظر كند اما در اين زمينه هيچ مجوزي به كميسيون ارائه نشده است. نايب‌رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي افزود: ما منتظر مي‌مانيم تا وزير بيايد و ريز گزارش افشاي اطلاعات شركت‌هاي زيرمجموعه‌اش را ارائه كند. او درباره زمان حضور وزير دفاع در مجلس گفت: كميسيون اصل44 تأكيد دارد كه وزير دفاع هفته آينده گزارش‌ خود را ارائه كند.

  • مقاومت سخت شبه‌دولتي‌ها

نائب‌رئيس كميسيون اقتصادي مجلس در پاسخ به اين پرسش كه آيا از زمان تدوين قانون شبه‌دولتي‌ها تحول خاصي در گزارش‌دهي شركت‌هاي دولتي اتفاق افتاده است، گفت: بله، اين قانون زمينه‌اي براي پاسخگويي شركت‌هاي شبه‌دولتي فراهم كرده اما اين شركت‌ها سخت در برابر افشاي اطلاعات مقاومت مي‌كنند.