به گزارش ایرنا، سید جواد ذبیح زاده در آئین امضای سند همکاری بین معاونت اجتماعی و پپیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و سازمان نظام پزشکی ، افزود: تا کی باید آزمون و خطا کرد و تا زمانی که این ارتباط مالی بین بیمار و پزشک قطع نشود مشکل شکایات همچنان سر جای خود باقی است.
وی ادامه داد: امروزه بیشتر شکایات در دادسرای رسیدگی به جرائم و تخلفات پزشکی مسائل مالی بین بیمار و پزشک است.
معاون دادستان تهران با اشاره به پرونده‌های مطرح شده در دادسرای رسیدگی به جرائم و تخلفات پزشکی، گفت: این پرونده‌ها در سه محور شناختی، اجرایی و سیستمی قابل طبقه است که از این میان خطاهای سیستمی بیشترین آسیب را وارد می‌کند و در نهایت به نام پزشک تمام می‌شود.
سرپرست دادسرای ناحیه 19 رسیدگی به جرائم پزشکی در توضیح خطاهای شناختی، تصریح کرد: در این نوع خطا موضوع عدم مهارت پزشک است که می‌توان مشکل را با بررسی‌های موردی از طریق آموزش مناسب در دانشگاه‌ها، مرتفع کرد و دانشگاه‌ها می‌توانند در این حوزه از دادسرای جرائم پزشکی که تجربه خوبی کسب کرده است، بهره بگیرند.
خطاهای اجرایی دومین نوع خطایی بود که ذبیح‌زاده به آن اشاره کرد و افزود: این نوع خطاها در حوزه اجرا به ویژه انجام جراحی‌ها مطرح می‌شود که بعنوان نمونه به لرزش دست پزشک بعلت کهولت سن حین جراحی و وارد شدن آسیب به عضو غیرمرتبط به جراحی در اثر این لرزش دست اشاره کرد که البته این نوع خطاها و پرونده‌ها بسیار کم است.
این مقام قضائی، خطاهای سیستمی را از مهم‌ترین خطاها برشمرد و گفت: گاهی دارویی را به بیمار تجویز می‌کنند و بیمار دچار شوک شده و جان خود را از دست می‌دهد که پس از بررسی مشخص می‌شود دستگاه شوک موجود در مرکز درمانی مورد نظر شارژ نبوده یا کپسول اکسیژن مدت‌های زیاد مصرف نشده است و در هنگام بازیابی فرد شوک شده، به کار نیامده است، اما تمام این مشکلات به نام پزشک ثبت می‌شود.
سرپرست دادسرای ناحیه 19 رسیدگی به جرائم پزشکی و امور داروئی تصریح کرد: در بازرسی از داروخانه‌ها، گاهی اوقات متوجه می‌شویم متصدی‌های داروخانه مفهوم قفسه خالی را نمی‌دانند، درحالی که گاهی اوقات باید داروهای فاسد شده را از قفسه داروها جدا کرد و در قفس خالی قرار داد تا جان مردم به خطر نیفتد و در نهایت به نام پزشکان تمام نشود.
ذبیح زاده با اشاره به مشکلات در حوزه تجهیزات پزشکی، قوانین در این حوزه را مدون و شفاف ندانست و گفت: روزی طرح «شبنم» را به کار می‌گیرند، اما پاسخ نمی‌دهد، روز دیگر طرح «برچسب اصالت» و روز دیگر کدهای 16 رقمی؛ چند بار باید آزمون و خطا کرد که البته این کدهای 16 رقمی هنوز اجرایی نشده است، درحالی که قانون دو معیار کد شناسه و کد رهگیری را برای بازار خرده فروشی در نظر گرفته است که خطا را به شدت کم می‌کند.