براساس این لایحه سرویس‌های امنیتی اجازه خواهند داشت رایانۀ هر شخصی را هک کرده و به تاریخچۀ فعالیت‌های اینترنتی او دست یابند.
شرکت‌های گوگل، فیس‌بوک، توییتر، مایکروسافت و یاهو به عنوان غول‌های اینترنتی دنیا این لایحه را «بسیار خطرناک» دانستند.
ترزا می، وزیر کشور انگلیس این لایحه را که مخالفان آن را «منشور جاسوسان» می‌نامند، در ماه نوامبر ارائه کرد.
براساس این لایحه سازمان‌های ارتباطات از راه دور می‌بایست داده‌های خود را در اختیار سرویس‌های امنیتی قرار دهند.
این سازمان‌ها همچنین باید به پلیس و نهادهای جاسوسی دولتی از جمله ستاد ارتباطات دولت انگلیس، سازمان اطلاعات مخفی بریتانیا و ام آی 5 اجازۀ دسترسی نامحدود به سوابق اینترنتی افراد را بدهند.
همچنین شرکت‌های ارائه دهندۀ ارتباطات داخلی باید به پلیس برای هک کردن رایانه و تلفن‌های مظنونین کمک کنند.
مقر ارتباطات دولت انگلیس، مسئول عملیات جاسوسی سیگنال و حفاظت اطلاعات در شهر چلتنهام این لایحه با انتقاد شرکت‌های ارائه دهندۀ خدمات اینترنتی، گروه‌های حامی آزادی‌های مدنی و نمایندۀ سازمان ملل مواجه شده است.
منتقدان در بیانیۀ مشترکی خطاب به دولت انگلیس اعلام کردند این یک «قاعدۀ کلی» است که باید به کاربران دربارۀ جاسوسی دولت از تاریخچۀ فعالیت‌های اینترنتی‌شان هشدار داده شود.
در این بیانیه آمده است که این لایحه می‌تواند «پیامدهایی در آینده» داشته باشد.
منتقدان تاکید کردند که بخش‌هایی از این قانون «مبهم» است و نظارت باید کاربران خاصی را هدف قرار دهد نه این‌که از تمامی کاربران و اطلاعات نامحدود، جاسوسی شود.
این گروه‌های مخالف همچنین هشدار دادند این لایحه می‌تواند شرکت‌های اینترنتی را وادار کند که نظام‌های رمزگذاری بر اطلاعات شخصی را تضعیف کرده و برخلاف آن‌چه به کاربران اعلام می‌کنند، برای دسترسی به اطلاعات شخصی آن‌ها راه‌های مخفی درنظر بگیرند.
در این بیانیه آمده است: «ما با هر طرحی که شرکت‌ها را وادار به تضعیف عمدی امنیت محصولات خود از طریق مسیرهای مخفی، رمزگشایی اجباری و یا هر وسیلۀ دیگری می‌کند، مخالفت می‌کنیم.»
ترزا می از سوی دیگر با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد در اختیار داشتن «سوابق اتصال به اینترنت موجب ارتقای قابلیت اجرای قانون در تحقیقات جنایی» می‌شود.
به گفتۀ وی «تشخیص فرستنده و گیرنده» در ارتباطات اینترنتی می‌تواند ابزاری برای مبارزه با جرائم سایبری نیز باشد.
قانون جدید نظارتی در حوزۀ سایبری در انگلیس می‌بایست تا پایان سال 2016 به تصویب برسد چرا که تا این زمان قانون پیشین این کشور منقضی می‌شود.