به گزارش رویترز، یاسو فوکودا هم اکنون از حمایت گروه‌های مهم در حزب لیبرال دموکراتیک ژاپن (LDP) - حزب حاکم - برخوردار است و به احتمال زیاد به‌عنوان رهبر حزب لیبرال دموکراتیک جدید ژاپن برگزیده خواهد شد.
از سوی دیگر بر اساس یک گزارش منتشر شده در ژاپن، یک شعبه محلی حزب لیبرال دموکراتیک ژاپن به رهبری فوکودا از یک شرکت وابسته به گروه‌های حامی کره شمالی در ژاپن 200 هزار ین پول دریافت کرده است که این امر ممکن است به رقابت فوکودا با تارو آسو برای تصدی سمت رهبر حزب حاکم تأثیر بگذارد.
در حال حاضر در ژاپن ارتباط داشتن با گروه‌های حامی کره شمالی بسیار بحث برانگیز است و علت این امر اقدام کره شمالی در ربودن چند شهروند ژاپنی در دهه 70 و 80 است.
هر فردی که در انتخابات ریاست حزب حاکم در ژاپن پیروز شود، مطمئنا نخست وزیر آینده ژاپن خواهد شد؛ اما نخست وزیر آینده ژاپن با یک پارلمان تقسیم شده جایی که احزاب مخالف ستیزه جو کنترل مجلس علیا را در دست دارند، روبه‌رو خواهد شد.
در این میان، خبرگزاری کیودوی ژاپن گزارش داده است: یک شعبه حزب لیبرال دموکراتیک حاکم ژاپن که توسط فوکودا رهبری شده، حدود 200 هزار ین از یک شرکت وابسته به مجمع عمومی ساکنان کره شمالی در ژاپن دریافت کرده است.
اما دقیقا مشخص نیست که آیا فوکودا از این ماجرا آگاه بوده است یا خیر. مشاوران فوکودا از اظهارنظر در این رابطه امتناع کرده‌اند، اما روزنامه مایینیچی به نقل از دفتر فوکودا اعلام کرد که ملیت اهدا کننده این پول بررسی نشده است و این پول به صاحبش بازگردانده خواهد شد.
در همین حال، فوکودا یک موضع نرم‌تر در قبال بهبود روابط با کره شمالی را اتخاذ کرده است و معتقد به یک راهبرد است که فشار و مذاکره در آن یکسان اعمال شود.
فوکودا و تارو آسو همچنین قول دادند که به اصلاحات اقتصادی آغاز شده تحت رهبری شینزو آبه، نخست وزیر مستعفی ژاپن توجه بیشتری کنند.
همچنین به نظر می‌رسد برنامه‌های محافظه‌کارانه آبه شامل ایجاد یک نقش امنیتی جهانی جسورانه‌تر برای ژاپن و حس وطن دوستی بیشتر در مدارس این کشور تقریبا تحت رهبری نخست وزیر آینده ژاپن از دستور کار دولت این کشور خارج خواهند شد.
یکی از چالش ها برای نخست وزیر جدید ژاپن مشاجرات برای تمدید حضور نیروی دریایی ژاپن در اقیانوس هند و کمک به عملیات‌های تحت امر آمریکا در افغانستان است.
فوکودا و تارو آسو پیشتر بر لزوم تمدید این مأموریت تأکید کردند. این در حالی است که احزاب مخالف به شدت نسبت به این مأموریت معترض هستند.
فوکودا استفاده از اکثریت دو سوم مجلس سفلی برای بی‌اعتنایی به مجلس علیا تحت کنترل مخالفان را رد نکرده است و همچنین اعلام کرد که این موضوع ممکن است آخرین چاره برای وی در این راستا باشد.
ائتلاف تحت امر حزب لیبرال دموکراتیک ژاپن می‌تواند از اکثریت مجلس سفلی در ژاپن برای اجرای قوانین استفاده کند؛ اما ممکن است نگران عکس‌العمل‌های عمومی در مورد اجرای این قوانین باشد.
مارتین شولتز یک کارشناس امور اقتصادی در مؤسسه تحقیقاتی فوجیتسو گفت: در حال حاضر ما در ژاپن نسبت به قبل بیشتر به اندیشه‌های سیاست نیاز داریم. چون اصلاحاتی وجود دارند که لازم است به اجرا برسند.
تا اواخر سال 2009 هیچ نیازی به برگزاری انتخابات مجلس سفلی در ژاپن نیست؛ اما بن‌بست پارلمانی ممکن است باعث برگزاری انتخابات زودهنگام در ژاپن شود.