به گزارش همشهري، امروز قرار است ستاد هدفمندي يارانهها درباره خروج پتروشيمي از بورس كالا نظر بدهد. در عين حال دوشنبه هفته آينده نيز دويستوسي و هفتمين جلسه شوراي رقابت با موضوع «بررسي خروج پتروشيمي از بورس كالا در محل مركز ملي رقابت برگزار شود. اين دو اقدام در پي تلاش شخصي محمدرضا نعمتزاده وزير صنعت، معدن و تجارت براي خروج محصولات پتروشيمي از بورس كالا برخلاف مواضع رسمي دولت انجام ميشود.
هفته گذشته محمدباقر نوبخت سخنگوي دولت در نشست هفتگي خود با اشاره به اينكه سازمان مديريت و برنامهريزي با خروج معاملات پتروشيمي از بورس كالا مخالف است براي دومين بار گفته بود «خروج معاملات پتروشيمي از بورس كالا نظر شخصي وزير صنعت است.»
بلافاصله پس از اين سخنان محمد شريعتمداري، معاون اجرايي رئيسجمهور و جانشين رئيس ستاد هدفمندي يارانهها نيز به صراحت مخالفت خود را با خروج پتروشيمي از بورس كالا اعلام كرده بود. او با ارسال نامهاي به سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان، عرضه محصولات پتروشيمي خارج از بورس كالا را تخلف از قانون اعلام كرد. اما گويا وزير صنعت كه شخصا موضوع خروج پتروشيمي از بورس كالا را دنبال ميكند، تأكيد زيادي بر خروج پتروشيمي از بورس كالا دارد. شواهد حاكي است ستاد هدفمندي يارانهها تاكنون بارها در برابر فشارها براي خروج محصولات پتروشيمي از بورس كالا و بازگشت به سيستم حوالهاي مقاومت كرده است اما در مورد نظر شوراي رقابت اطلاعاتي در دست نيست.
در طول 2سال گذشته محمد رضا نعمتزاده حد اقل در 5 نوبت تلاش كرده است پتروشيمي را از بورس كالا خارج كند.كارشناسان معتقدند مشكل اصلي معاملات پتروشيمي خود وزارت صنعت، معدن و تجارت است كه براي اين كالا بهصورت هفتگي قيمتهاي دستوري تعيين ميكند و اجازه نميدهد مبادلات پتروشيمي براساس مكانيسم بازار آزادانه انجام شود.
پيش از اين بسياري از مصرفكنندگان محصولات پتروشيمي با خروج پتروشيمي از بورس كالا مخالفت كرده بودند و حتي اتحاديه صنايع پاييندستي پتروشيمي با ارسال نامهاي به رئيسجمهور اعلام كرده بود كه تاقبل از آغاز معاملات پتروشيمي در بورس كالا سالانه 700ميليارد تومان رانت در قالب سيستم حوالهاي در ميان عدهاي خاص توزيع ميشد.
از ابتداي سال تاكنون شركتهاي پتروشيمي 2ميليون و 200هزار تن محصول به ارزش 6500ميليارد تومان از طريق بورس كالا به خريداران فروختهاند. اين نشان ميدهد كه اين بازار توانسته است خريداران و فروشندگان را بهخود جذب كند. البته معاملات امسال نسبت به سال قبل به لحاظ حجم و ارزش بهترتيب 17و26درصد كاهش داشته و امسال شركتهاي پتروشيمي 450هزار تن محصول كمتري در بورس كالا فروختهاند. برخي فعالان بازار بر اين باورند كه كاهش مبادلات پتروشيمي در بورس كالا نتايج تلاشهاي وزارت صنعت براي خروج پتروشيمي از بورس كالاست.
- آيا پتروشيمي از بورسكالا خارج ميشود؟
مروري بر سوابق معاملاتي بورس كالا نشان ميدهد محمد شريعتمداري كه اين روزها معاونت اجرايي رئيسجمهور و دبيري ستاد هدفمندي يارانهها را برعهده دارد با كاركرد معاملات بورس كالا به خوبي آشناست. او كه در سال 1382وزير بازرگاني بود در مراسم افتتاحيه تاسيس بورس كالا (بورس فلزات آن زمان) در كنار اسحاق جهانگيري معاون اول كنوني رئيسجمهور و وزير وقت صنايع و معادن نخستين معامله رسمي بورس كالا را انجام داد و نقش او بهعنوان يكي از افراد اثرگذار در تاسيس بورس كالا به اثبات رسيد.
مراسم افتتاح رسمي بورس فلزات در سال 82 همراه با انجام يك معامله بين جهانگيري، وزير صنايع و معادن بهعنوان فروشنده و شريعتمداري، وزير بازرگاني بهعنوان خريدار، با همكاري 2 نفر از كارگران انجام شد. در اين معامله جهانگيري 40تن مس را با قيمتي كه پس از طي مراحلي در تابلوي بورس ثبت شد، به معرض فروش گذاشت و قرار شد وزير بازرگاني بهعنوان خريدار آن را بخرد. هنگامي كه تابلوي بورس ثانيههاي پاياني وقت قانوني براي خريداران را اعلام ميكرد يكي از كارگزاران كه قرار نبود در جريان خريد و فروش حضور داشته باشد، با افزايش يك ريال به قيمت خريد، خريد 40تن مس را به نام خود كرد.
مجري برنامه پس از اين اتفاق خواست اعلام كند كه چون معامله صوري است بايد به وزير بازرگاني تعلق گيرد، اما وزير امور اقتصادي و دارايي كه ناظر بر اين معامله بود گفت، بگذاريد نخستين معاملهاي كه در بورس فلزات انجام ميشود كاملا رسمي و قانوني به ثبت برسد. وزير امور اقتصادي و دارايي پس از پايان اين معامله و امضاي سند آن بهعنوان ناظر گفت؛ چون بحث ماليات اين معامله هنوز مشخص نيست نسخهاي از جريان معامله را براي تحويل به سازمان امور مالياتي با خود ميبرد.
اين رويداد نشان ميدهد به غيراز دولت كه با خروج پتروشيمي از بورس كالا مخالف است، محمد شريعتمداري دبير ستادهدفمندي يارانهها و در عين حال اسحاق جهانگيري معاون اول رئيسجمهور نيز با خروج پتروشيمي از بورس كالا موافق نيستند. مواضع دولت نيز بهصورت آشكار هفته قبل از زبان محمدباقر نوبخت، سخنگوي رسمي دولت اعلام شد.