آژانس بينالمللي انرژي اتمي انجام تعهدات ايران در برجام را طي گزارشي تأييد ميكند و پس از آن همزمان با اعلام ايران مبني بر اجراي پروتكل الحاقي مرحله اجراي برجام و لغو تحريمها عليه ايران آغاز ميشود. لغو فوري تحريمهاي ايران در حوزههاي مالي، بانكي، بيمه، نفت، گاز، پتروشيمي، فلزات گرانبها، خودرو و مواردي از فهرست اشخاص حقيقي، حقوقي يا نهادهاي ايراني مهمترين دستاوردهاي ايران طي اين فرايند خواهد بود.
تحريمهاي بينالمللي عليه ايران در قالب تحريمهاي سازمان ملل، آمريكا و اتحاديه اروپا شكل گرفتند و لغو آنها نيز از همين 3مسير انجام ميشود. دسته نخست تحريمها در چارچوب توافق بهدست آمده در 23تيرماه از روز اجرا بهطور مستقيم برداشته خواهد شد. اين تحريمها از سوي اروپا و آمريكا لغو خواهد شد؛ اساس و مشروعيت اين تحريمها نيز به تحريمهاي سازمان ملل متحد است كه آنها نيز در روز اجرا برداشته خواهد شد.
البته بين تحريمهاي آمريكا و اتحاديه اروپا يك تفاوت عمده وجود دارد. در مورد اروپا با برداشته شدن تحريمها، تمام بانكها، شركتها و اشخاص حقيقي و حقوقي اروپايي ميتوانند مراودات تجاري و فعاليتهاي اقتصادي خودشان را با ايران بدون هيچ مشكلي آغاز كنند. آمريكا اما تنها در برخي حوزههاي خاص كه مهمترين آن صنعت هواپيمايي است، تحريمها عليه شركتهاي هواپيمايي را لغو ميكند. غيراز اين مورد خاص، تحريم عليه ساير شركتهاي آمريكايي كه بخواهند با ايران كار كنند برداشته نخواهد شد.
تحريمهاي آمريكا در چارچوب برجام جزو تحريمهاي ثانويه برشمرده ميشوند. تاكنون اگر اروپاييها، آسياييها و آفريقاييها بهدنبال مراودات اقتصادي با ايران بودند در شمول تحريمهاي آمريكا قرار ميگرفتند و تحت فشار اين قدرت اقتصادي اول دنيا رابطه اقتصادي خود را با ايران قطع ميكردند. آمريكا در چارچوب برجام اين فشار يا همان تحريمهاي ثانويه را برميدارد. بنابراين اگر يك شركت غيرآمريكايي بخواهد با ايران معامله كند، مشكلي نخواهد داشت، ولي شركتهاي آمريكايي همچنان در تعامل با ايران تحريم خواهند ماند.
در اين بخش بايد به اين نكته اشاره كرد كه اقتصاد ايران اگرچه نميتواند بهطور مستقيم با شركتهاي آمريكايي كار كند، ولي بهعنوان يكي از راهكارهايي كه ايران به خوبي در برجام پيدا كرده است، ميتوان قانونهاي تحريمي ايالات متحده را نيز در توافق با خود آمريكا دور زد. راهحل ظريف و زيركانه حقوقي كه در برجام پيشبيني شده است، اين است كه شركتهاي آمريكايي از طريق شركتهاي زيرمجموعه خودشان در ساير كشورها ميتوانند با ايران كار كنند و مشمول تحريم نخواهند بود. براي ادغام كامل و ورود همهجانبه ايران به نظام بانكداري بينالمللي، قواعدي مانند قواعد بازل (كميته بازل) بايد توسط همه بانكها رعايت شود تا ايران در سريعترين زمان ممكن از مرحله لغو تحريمها بهدرستي بهرهمند شود.
- استاديار حقوق تجارت بينالملل