درحالي‌كه مشكلات اقتصاد ايران، ريشه‌هاي پرتواني پيدا كرده كه بسياري از اين مشكلات طبق گفته فعالان و كارشناسان اقتصادي وابسته به مسائل داخلي و مديريتي است كه براي حل آنها پس از تحريم‌ها بايد در داخل آستين را بالا زد.
لغو تحريم‌هاي اقتصادي عليه ايران روز گذشته با اعلام اجراي برجام كليد خورد تا محدوديت‌هاي بين‌المللي سايه خود را از سر اقتصاد ايران كوتاه كرده باشد.
انتظار اقتصادگردانان كشور براي بهبود شرايط اقتصاد اما تنها به لغو تحريم‌هاي بين‌المللي خلاصه نمي‌شود بلكه آنها بارها نسبت به موانع داخلي كسب و كار كه از آن به‌عنوان تحريم‌هاي داخلي ياد مي‌شود، هشدار داده‌اند. بر همين اساس برخي تحليلگران از دولت خواسته‌اند تا براي رفع موانع كسب و كار در كشور برنامه جامع اقتصادي طراحي كنند تا ميدان اقتصاد نيز مانند دنياي سياست، يك برجام داشته باشد؛
برجامي كه به نقشه راه دولت براي اصلاح امور اقتصادي تبديل شود. در شرايط جديد كه لغو تحريم‌هاي بين‌المللي موانع مهمي را از سد راه اقتصاد برمي‌دارد و هزينه‌هاي فعاليت اقتصادي را كاهش مي‌دهد، اين نگراني وجود دارد كه مشكلات داخلي كه رفع آن در چارچوب اختيارات مديران داخلي است، همچنان از سد راه فعالان اقتصادي كنار نرود.درحالي بارها كارشناسان اقتصادي ريشه حل مسائل اقتصادي را در داخل دانسته‌اند كه همچنان برخي به دلارهاي خارجي پس از لغو تحريم‌ها براي حل و فصل مسائل اقتصاد اميد بسته‌اند.
رئيس‌كل بانك مركزي هفته گذشته اعلام كرد كه با اجراي برجام، 30ميليارد دلار مربوط به ايران در اختيار بانك مركزي قرار مي‌گيرد.
رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران معتقد است: نبايد فكر كرد كه رفع تحريم‌ها همه مشكلات ما را حل وفصل مي‌كند، چراكه در سال‌هاي گذشته همچون ميزبان دستپاچه‌اي بوده‌ايم كه كثيفي‌هاي منزلمان را زير فرش پنهان كرده‌ايم؛ حالا مهمان ناخوانده از خانه ما رفته است، بايد جارو را برداريم و اين خانه را تميز كنيم، چراكه اين خانه نياز به گردگيري و پاكيزگي دارد.
- تحريم داخلي برداشته شود
نايب‌رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران نيز بر اين باور است كه مشكلات داخلي بايد مود توجه قرار گيرد.
پدرام سلطاني به همشهري گفت: رفع تحريم‌هاي خارجي عليه شبكه بانكي در شرايط گرفتاري عديده مالي دولت و آسيب‌هاي وارده به توان بخش خصوصي مي‌تواند پيشران خروج اقتصاد از ركود باشد به شرطي كه همزمان شاهد برداشته‌شدن تحريم‌هاي داخلي باشيم.
وي تأكيد كرد: به‌رغم تأكيد فعالان بخش خصوصي مبني بر چابك‌تر شدن دولت و مقررات‌زدايي در فضاي كسب و كار، همچنان الزام ماده57 قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار جدي گرفته نمي‌شود.اين فعال بخش خصوصي مي‌افزايد: براساس اين قانون بايد 3ماه پس از تصويب و ابلاغ، تمامي مجوزهاي لازم براي كسب و كار كه توسط دستگاه‌هاي دولتي صادر مي‌شوند، شناسايي و نسبت به كم‌كردن آنها و حذف مجوزهاي غيرضرور اقدام شود، اما با گذشت بيش از 8ماه هنوز اتفاق خاصي رخ نداده و نشانه‌اي از عزم جدي دولت ديده نمي‌شود.
سلطاني با تأكيد بر اينكه هنوز تحريم‌هاي داخلي برداشته نشده است، افزود: دولتي كه نفت 30دلاري مي‌فروشد و 530هزار ميلياردتومان بدهي دارد و سالانه 42هزار ميليارد تومان يارانه نقدي مي‌دهد و به يك معنا از نظر ابزارهاي مالي خلع سلاح شده است، بهتر است سريع‌تر از ابزارهاي قانوني براي رفع موانع كسب و كار استفاده كند. بخشنامه‌ها و مقررات مزاحم را بردارد و با گسترش دولت الكترونيك و كوچك‌سازي و شفاف‌سازي دولت فساد احتمالي در بدنه دولت را كاهش دهد.
- بعد از لغو تحريم، معجزه نمي‌شود
مجيدرضا حريري، نايب‌رئيس اتاق بازرگاني مشترك ايران و چين نيز در اين زمينه به مهر مي‌گويد: همانطور كه در زمان تحريم‌ها، اثر واقعي تحريم با تأخير ۶ ماهه تا يكساله در اقتصاد ايران نمايان مي‌شد، زماني هم كه تحريم برداشته شود، در ميان‌مدت مي‌توان تأثيرات عمده لغو تحريم‌ها را مشاهده كرد؛ بنابراين در كوتاه‌مدت و آني، ممكن است اميد به بازارها تزريق شده و ثباتي بر بازارها حاكم شود اما شكل‌گيري اين آثار صرفا رواني است و تأثير عدد و رقمي بر اقتصاد ايران نخواهد داشت.
وي معتقد است كه اثر بلندمدت تحريم‌ها درصورتي بر اقتصاد ايران مثبت خواهد بود كه براي اقتصاد پس از تحريم، برنامه‌ريزي‌هاي لازم صورت گيرد، چراكه در غير اين صورت اقتصاد ايران در خوشبينانه‌ترين حالت، به 10 سال قبل برمي‌گردد كه در آن زمان، اقتصاد طناز و جذابي براي سرمايه‌گذاران خارجي نبود؛ بنابراين نبايد انتظار داشت كه بعد از تحريم‌ها معجزه شود بلكه بايد فعاليت‌هايي در اقتصاد ايران صورت گيرد كه زيربناهاي اقتصادي را اصلاح و فضاي كسب و كار را مساعد كند.
- قوانين متناسب با تحريم لغو شود
رئيس اتاق بازرگاني تهران با بيان اينكه قوانيني در شرايط تحريم اعمال شده كه در شرايط پساتحريم كارايي ندارد، گفت: مواردي ازجمله اصلاح نظام بانكداري، قيمت‌گذاري تعرفه و استانداردهاي صادراتي اولويت‌هاي كشور در شرايط پساتحريم هستند. مسعود خوانساري به تسنيم گفت: در پساتحريم بايد به‌دنبال آن باشيم كه قوانين مورد نظر سهل‌تر شده و فضا و تفكر جديدي بر اقتصاد كشور حاكم شود. بدين‌ترتيب ما مي‌توانيم تعامل راحت‌تري با دنيا داشته باشيم.
وي يادآور شد: بازنگري‌هايي براي تسهيل تجارت و توسعه اقتصادي در كشور انجام شده است اما روند اين فعاليت‌ها توسط دولت به كندي صورت مي‌گيرد. وي اضافه كرد: بانك‌هاي ما با توجه به اينكه ارتباط آنها در سال‌هاي تحريم با نظام بانكي جهاني قطع بوده، در داخل هم گرفتار مشكلات زيادي شده است.
نظر شما