در برابر موافقان افزايش نرخ جرايم رانندگي نيز معتقدند جرايم رانندگي از قدرت لازم براي بازدارندگي برخوردار نيست و همين امر موجب مرگ سالانه هزاران نفر و معلوليت ده‌ها هزار نفر ديگر مي‌شود. نرخ جرايم رانندگي آخرين بار مهر سال90 افزايش يافت و براساس پيوست قانوني جرايم رانندگي، دولت موظف شد تا در مدت 3سال نسبت به بازبيني نرخ جرايم و افزايش آن براساس نرخ تورم اقدام كند.
- موافقان چه مي‌گويند؟
پليس راهور ناجا تاكنون بارها اعلام كرده كه نرخ جرايم رانندگي بازدارندگي خود را از دست داده و بايد افزايش يابد. سردار تقي مهري، رئيس پليس راهور ناجا در پاسخ به اينكه آيا پليس با افزايش جرايم رانندگي موافق است يا خير؟ پيش از اين گفته بود: «در قانون پيش‌بيني شده كه جرايم رانندگي هر 3سال يك‌بار براساس تورم بازنگري و درصورت نياز افزايش يابد. ناجا يكي از نهادهاي پيشنهاددهنده افزايش مبلغ جرايم رانندگي است. افزايش جرايم رانندگي بايد قدرت بازدارندگي داشته و در همين زمينه موضوع افزايش جرايم رانندگي با پيشنهاد فرمانده ناجا به دولت رفته است، البته 3وزير نيز در اين رابطه مسئوليت دارند.»
- نظرات مخالفان
افزايش نرخ جرايم رانندگي اما مخالفان جدي هم دارد. مهرداد نجفي، حقوقدان در اين‌باره به همشهري مي‌گويد: «براساس ماده22 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي، مصوب ۱۳۸۹ ميزان جرايم نقدي مقرر در مواد اين قانون متناسب با افزايش يا كاهش تورم هر سه سال يك‌بار بنا به پيشنهاد نيروي انتظامي و تأييد وزارتخانه‌هاي دادگستري، كشور و راه و شهرسازي و تصويب هيأت وزيران قابل تعديل است. در اين ماده همچنين تصريح شده كه ميزان جرايم نقدي با توجه به كاهش يا افزايش تورم هر سه سال يك‌بار تعديل مي‌شود.» وي با بيان اينكه نرخ تورم براساس اعلام بانك مركزي 21.5 درصد بوده و دولت بارها تأكيد كرده كه نرخ تورم نسبت به سال90 كاهش پيدا كرده، مي‌گويد:«بايد از اعضاي محترم هيأت دولت پرسيد كه آيا با توجه به كاهش نرخ تورم نسبت به سال90 بايد نرخ جرايم رانندگي كاهش يابد يا افزايش؟ در بند22 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي تصريح شده براساس نرخ تورم نرخ جرايم نيز بايد تعديل شود، پس مصوبه اخير هيأت دولت قانوني نيست. البته بايد نسبت به كاهش نرخ جرايم رانندگي اقدام كرد.» در همين حال يك وكيل دادگستري نيز به ديوان عدالت اداري درخواست ابطال مصوبه هيأت وزيران را ارائه داد. رسول سلطاني، وكيل دادگستري در اين‌باره به تسنيم گفت: «دادخواست تقاضاي ابطال مصوبه هيأت وزيران درخصوص افزايش جرايم رانندگي و دستور موقت مبني بر توقف اجرا را در ديوان عدالت اداري به شرح پيوست ثبت كردم.»
هرچند روابط عمومي ديوان‌عدالت اداري به همشهري مي‌گويد، بررسي اين درخواست ممكن است حتي يك‌ماه هم طول بكشد اما به‌گفته اين وكيل احتمالا تا پايان هفته درباره اين مصوبه تصميم‌گيري مي‌شود. سيدحميدرضا طباطبايي، نايب‌رئيس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس نيز در گفت‌وگوي ويژه شبكه2 سيما افزايش نرخ تخلفات رانندگي را خلاف قانون و در ديوان عدالت اداري قابل ابطال دانست، زيرا طبق قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي، جريمه‌ها بايد متناسب با تورم افزايش يا كاهش يابد. برخي كارشناسان نيز معتقدند افزايش نرخ جرايم رانندگي افزون بر اينكه خلاف قانون است، تبديل به راهي براي كسب درآمد پليس از اين طريق است. آنها همچنين مي‌گويند از سوي ديگر افزايش جرايم رانندگي موجب بروز فساد مي‌شود و با توجه به نرخ جرايم، برخي متخلفان سعي مي‌كنند با ارائه پيشنهاد مالي مانع از اجراي قانون شوند. البته هنوز مصوبه دولت براي اجرا ابلاغ نشده است و بايد منتظر ماند و ديد آيا تغييري در اين تصميم ايجاد خواهد شد يا خير ؟