در هفته گذشته انتشار ارقام جديد جرايم تخلفات راهنمايي و رانندگي كه در هيأت دولت تصويب شده با موجي از مخالفت‌ها همراه شد. منتقدان مي‌گويند براساس قانون افزايش جرايم بايد به نسبت نرخ تورم باشد كه امسال كم شده است. هرچند در نخستين واكنش به اين موضوع، رئيس پليس راهنمايي و رانندگي ناجا بدون اشاره مستقيم به اين انتقاد‌ها تنها اعلام كرد كه اعمال اين جريمه‌ها تا فراهم شدن زيرساخت‌ها به تعويق مي‌افتد اما حالا رئيس پليس راهور تهران گفته است كه پليس هم دنبال افزايش جريمه‌ها نيست.
آنطور كه خبرگزاري تسنيم گزارش كرده، سردار تيمور حسيني در نشست خبري پنجمين گردهمايي ايمني راه تأييد كرده است كه قرار بود بعد از 3سال مبالغ جريمه‌ها افزايش يابد ولي بسياري ازجمله حقوقدانان و جامعه‌شناسان با تفاسير مختلف مخالف اين امر هستند كمااينكه هنوز هم افزايش جريمه‌ها به ما ابلاغ نشده است. درحالي‌كه بسياري از مدافعان بيشتر شدن جريمه‌ها، از بالاتر رفتن نرخ جرايم براي افزايش بازدارندگي حمايت مي‌كنند، سردار حسيني گفته است: «منظور از قوانين بازدارنده از نگاه پليس اين نيست كه يك جريمه صدهزار توماني يك ميليون تومان شود بلكه ما مي‌گوييم هيچ تخلفي بي‌كيفر نماند يعني هر سبقت غيرمجاز و عبور از چراغ قرمز اعمال قانون شود بنابراين مستلزم آن است كه روش‌هاي قديمي‌مان را اصلاح كنيم.»
او با بيان اينكه مدعي نيستيم كه كارمان نيز ايراد ندارد ولي به جرأت مي‌توانيم ادعا كنيم پليس با احساس مسئوليت كارهايش را انجام مي‌دهد، جزئيات پيشنهاد تازه پليس براي اعمال جريمه‌هاي رانندگي را چنين توضيح داده است: «مردم انتقاد مي‌كنند كه چرا در قوانين جرائم بايد يك پيكان وانت مدل پايين همانند يك خودرو گران‌قيمت چندصد ميليوني جريمه شود، اما پليس مجري قانون است و ما هميشه در اين زمينه زير سؤال هستيم كما اينكه در اين امر پيشنهادي نيز ارائه كرديم كه بايد چنين تفكيك‌هايي انجام شود.»
- احتمال تجديدنظر
اشاره مستقيم به ديدگاه منتقدان افزايش جريمه‌ها، پذيرش گلايه‌هاي مردم درباره شيوه اعمال جرايم و البته تأكيد بر تفاوت ميان خاصيت بازدارندگي جرايم و افزايش چند برابري آنها را مي‌توان نشانه‌هايي از احتمال انعطاف پليس در اين موضوع و حتي تجديدنظر در مصوبه دولت دانست. هرچند كسي مخالف برخورد جدي با متخلفان نيست اما اينكه بي‌توجه به قانون جرايم چند برابر شوند نيز قابل‌قبول نيست. مهرداد نجفي اسفاد، كارشناس مسائل حقوقي در گفت‌وگو با همشهري مي‌گويد: براساس مصوبه جديد دولت، تجاوز بيش از 30كيلومتر در كلانشهرها با 4برابر شدن از 50هزار تومان به 200هزار تومان افزايش يافته است.اين افزايش چند برابري مخالف قانون است.البته در قانون از عبارت « متناسب با افزايش يا كاهش تورم» استفاده شده كه ممكن است به‌گونه‌اي ديگر تفسير شود.يعني اين جرايم در هر شرايطي افزايش يابد و ادعا شود كه با نرخ تورم نسبت دارد اما نيت قانونگذار حتما اين نبوده است چراكه از عبارت‌هاي افزايش يا كاهش استفاده كرده است.حتي اگر در اين تفسير اشتباه اصراري هم وجود داشته باشد، بايد موضوع را از طريق ديوان عدالت اداري يا نمايندگان مجلس دنبال كرد.» اشاره اين كارشناس به پيگيري موضوع در ديوان عدالت اداري، يك سابقه خبري هم دارد. در نخستين روز پس از اعلام نرخ‌هاي جديد جرايم، يك وكيل دادگستري از اين مصوبه به ديوان عدالت اداري شكايت برد. هرچند روابط عمومي ديوان‌عدالت اداري در گفت‌وگو با همشهري اعلام كرد، درباره اين موضوع تا يك‌ماه ديگر تعيين تكليف مي‌شود، اما حالا خبر رسيده كه اين شكايت براي رسيدگي به شعبه اول ديوان عدالت اداري ارجاع شده است. اما رسول سلطاني وكيلي كه اين شكايت را مطرح كرده، پيش‌بيني مي‌كند رسيدگي به آن تا پايان سال طول بكشد.بايد منتظر ماند و ديد سرانجام اين پرونده چه خواهد شد، آيا دولت در مصوبه‌خود تجديد نظر مي‌كند؟
- قانون چه مي‌گويد؟
ميزان جريمه‌هاي نقدي مقرر در مواد اين قانون متناسب با افزايش يا كاهش تورم هر سه سال يك‌بار بنا به پيشنهاد نيروي انتظامي و تأييد وزارتخانه‌هاي دادگستري، كشورو راه و ترابري و تصويب هيأت وزيران قابل تعديل است. (ماده 22 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي، مصوب 1390)
نظر شما