حسن روحاني كه با تأخير 43روزه لايحه بودجه 952هزار ميليارد توماني را به علي لاريجاني تحويل داد، در صحن علني پارلمان چنين اعلام كرد: زمان ارائه لايحه با زمان اجرايي‌شدن توافق هسته‌اي و رفع تحريم‌ها تقارن پيدا كرد و دولت به لحاظ انعكاس خارجي و حساسيت بين‌المللي در اين موضوع صلاح نمي‌ديد كه لايحه بودجه را براساس فرض رفع تحريم‌ها كه تدوين كرده بود، پيش از عملي‌شدن رفع تحريم‌ها به مجلس ارائه كند.
رئيس قوه مجريه از نمايندگان خواست تا در فرصتي كه تا پايان اسفند پيش روست اين لوايح را به تصويب برسانند اما با توجه به تعطيلي نمايندگان در ايام انتخابات، بررسي و تصويب اين دو لايحه مهم در سال‌جاري با ابهامات زيادي همراه است. رئيس مجلس شوراي اسلامي هم روز گذشته پس از دريافت اين لوايح از دست رئيس‌جمهور اظهار داشت كه مجلس تلاش خود را براي بررسي و تصويب اين لوايح مي‌كند اما احتمالا نياز به تصويب بودجه دودوازدهم خواهد بود.
- بودجه چقدر افزايش دارد؟
بررسي ارقام اصلي بودجه نشان مي‌دهد كه منابع بودجه كل كشور در لايحه سال آينده 952هزار ميليارد تومان درنظر گرفته شده است درحالي‌كه بودجه مصوب سال94 معادل 846هزار ميليارد تومان بود كه با افزايش 12درصدي مواجه شده است.
جمع منابع عمومي دولت كه يكي از اصلي‌ترين ارقام بودجه است، در سال آينده 267هزار ميليارد تومان درنظر گرفته شده كه افزايش 13درصدي نسبت به سال گذشته نشان مي‌دهد.
بودجه جاري دولت در لايحه سال آينده 197هزار ميليارد تومان درنظر گرفته شده كه افزايش 18درصدي نسبت به سال94 دارد. بودجه عمراني نيز با رسيدن به 59هزار ميليارد تومان، افزايش 25درصدي را نسبت به سال‌جاري تجربه كرده است. در لايحه بودجه سال آينده 101هزار ميليارد تومان درآمد مالياتي درنظر گرفته شده است كه افزايش 14.7درصدي نسبت به سال‌جاري دارد.
- ابهام نفتي در بودجه
شايد مهم‌ترين ابهام لايحه بودجه سال‌آينده مربوط به پيش‌بيني درآمد نفت باشد. در اين لايحه معادل 68هزار ميليارد تومان براي درآمد حاصل از نفت و فرآورده‌هاي نفتي پيش‌بيني شده كه افزايش 28درصدي نسبت به سال94 تجربه كرده است. هرچند با لغو تحريم‌ها امكان افزايش صادرات نفت فراهم خواهد شد اما كاهش چشمگير قيمت نفت موجب شده تا رسيدن به درآمدهاي بالا با ابهام مواجه شود.
در شرايطي كه بهاي نفت ايران به حدود 25دلار رسيده است، براي بودجه سال آينده بهاي 35تا 40دلار را درنظر گرفته‌اند. اين در حالي است كه پيش‌بيني تحليلگران داخلي و بين‌المللي نشان از عدم‌افزايش قيمت نفت در آينده نزديك دارد. سخنگوي دولت اعلام كرده است: «مقدار صادرات نفت حدود 2ميليون و 300هزار بشكه برآورد شده است كه البته ظرفيت ما در اواخر سال مي‌تواند بيشتر از اين هم باشد.» طبق گفته نوبخت سهم درآمدهاي نفتي در بودجه عمومي حدود 22درصد است.
هرچند افزايش صادرات نفت از همين روزهاي ابتدايي پس از اجراي برجام در دستور كار قرار گرفته اما مسئولان وزارت نفت اعلام كرده‌اند كه در گام نخست افزايش 500هزار بشكه‌اي صادرات در دستور كار است و قرار است تا ماه پس از آن نيز 500هزار بشكه ديگر به صادرات نفت اضافه شود.
بر اين اساس با احتساب صادرات ميعانات گازي مي‌توان رسيدن سطح صادرات به 2ميليون و 300هزار بشكه را در چشم‌انداز 6ماهه منطقي دانست اما در اين شرايط افزايش بهاي نفت به سطح 40دلار از سوي كارشناسان پيش‌بيني نشده است. به همين دليل شايد بزرگ‌ترين ابهام بودجه در تحقق درآمدهاي نفتي باشد و اين موضوع بارديگر تحقق بودجه عمراني را تحت‌تأثير قرار دهد.