سردار تقي مهري حتي در اين اظهارات كه نخستين واكنش پليس به افزايش 4برابري برخي جرايم محسوب مي‌شود هم جزئيات بيشتري از اين «ساز و كار اجرايي» اعلام نكرد و گفت: «افزايش جرايم رانندگي برابر قانون اجرايي و عملياتي مي‌شود، در واقع از طريق دولت به نيروي انتظامي ابلاغ و پس از فراهم شدن سازوكار آن، قابليت اجرايي شدن دارد.»
سردار مهري به اين انتقاد كه براساس مصوبه مجلس افزايش اين جرايم بايد براساس تورم باشد و چون به استناد آمار رسمي تورم كاهش يافته نبايد جرايم بيشتر شوند، پاسخ نداد اما اينطور از اين مصوبه دفاع كرد:« با افزايش و يا كاهش نرخ تورم و براساس قانون، هر سه سال يك‌بار با تصويب هيأت وزيران، پيشنهاد افزايش از سوي نيروي انتظامي و تأييد وزير راه و شهرسازي و دادگستري مورد بررسي قرار مي‌گيرد؛ البته فلسفه وجود اين قانون براي برقراري نظم، انضباط، امنيت و رعايت حقوق ديگران است. در دنيا براي تمامي تخلفات رانندگي تعاريفي وجود دارد؛ حوادث رانندگي مثل آب، برق و.... نيست كه در سبد خانوار باشد؛ حدود ۴۰ تا ۵۰درصد در استان‌هاي كشور مردم به‌دليل سرعت بالا جان خود را از دست داده‌اند، اين در حالي است كه نرخ جريمه سرعت غيرمجاز در انگلستان ۱۰۰۰پوند است.»
او همچنين به ۱۶هزار و ۸۷۰نفر كشته ناشي از تصادفات در سال۹۳ اشاره كرد و آن را دليلي ديگر براي اين افزايش دانست و گفت: «بايد بدانيم چه كساني باعث وقوع اين حوادث مي‌شوند؛ در تصادفات منجر به فوت حدود ۳۰ تا ۴۰درصد راننده بوده‌اند كه تمامي اين افراد (راننده‌ها) مقصر نيستند؛ بايد از ابزارهاي كنترلي استفاده شود.»
رئيس پليس راهنمايي و رانندگي ناجا با تأكيد بر اينكه پليس هرگز به‌دنبال جريمه كردن نيست، اعمال جرايم را شيوه‌اي براي برقراري نظم و امنيت جاني رانندگان دانست.