عباس عبدي در ستون سرمقاله روزنامه اعتماد با تيتر« در ضرورت جوانگرايي سياسي»، نوشت:
اين انتخابات فارغ از هر مشكل و نكته‌اي كه براي آن منظور شود، مي‌تواند آغاز اجباري يك راه براي جوانگرايي سياسي نيز تلقي شود. براي ضرورت اين هدف چند دليل اساسي مي‌توان اقامه كرد، كه اين يادداشت در مقام شرح برخي از آنها است. نسل ٦٠ ساله و بالاتر به دلايل گوناگون قادر نيست كه خود را با وضع جديد سياست تطبيق دهد و بايد ميدان را براي جوانان و نسل بعد از خود خالي كند. وقتي كه چنين گزاره‌اي گفته مي‌شود به معناي اطلاق گزاره به همه افراد آن نسل نيست. همچنان كه قصدم دفاع از همه جوانان دهه ١٣٧٠ و ١٣٨٠ نيست. بلكه نگاه كلي به اين دو نسل است.
مهم‌ترين دليل براي اين ادعا، اين است كه شكل‌گيري بخش اصلي شخصيت سياسي افراد مربوط به دوره‌اي از زندگي جواني آنها است، كه اگر در ادامه شرايط محيطي تغييرات زيادي كند، آن افراد نمي‌توانند به راحتي از ويژگي‌هاي قبلي دست بردارند و خود را با محيط جديد انطباق دهند. افرادي كه دوره جواني و بالندگي خود را در دهه ١٣٤٠ و ١٣٥٠ و حتي ١٣٦٠ گذرانده‌اند، و با فضاي دوقطبي و كينه ناشي از نظام دوقطبي جهان، نگاه دوقطبي داخلي و فضاي صفر و يكي جنگ گذرانده‌اند. چنين افرادي بعيد است كه قادر به عبور از آن نگاه‌ها و آموزه‌ها باشند. تجربه شخصي در اطراف‌مان نشان مي‌دهد كه رسوبات آن فرهنگ كه طي دو يا سه دهه از دوران شكل‌گيري شخصيت اجتماعي و سياسي ايجاد شده، عميق‌تر و اثرگذارتر از آن است كه اجازه دهد با محيط جديد جهاني و داخلي به راحتي انطباق‌پذير بود.
مشكل مهم‌تر در نسل مذكور نوعي رودررويي سه دهه‌اي با جناح سياسي مقابل است كه ذهنيت آنان را از خاطره‌هاي ناخوشايند نسبت به يكديگر پر كرده و بي‌اعتمادي شديدي را ميان دو طرف رقم زده است. اين بي‌اعتمادي مانع جدي در راه شكل‌گيري يك گفت‌وگوي سازنده در عرصه سياسي ايران است. البته اين بدان معنا نيست كه نسل جوان‌تر دو طرف مي‌توانند به سرعت وارد گفتوگو شوند، ولي موانع رواني آنان براي پيمودن اين راه كمتر است.
مشكل اساسي‌تري كه در هر دو جناح وجود دارد اين است كه تداوم اين وضع موجب افزايش بي‌اعتمادي ميان نسلي خواهد شد. متاسفانه در هر دو طرف ماجرا، نسل‌هاي قبلي نوعي حق آب و گل و پيشكسوتي و حتي شيخوخيت براي خود قايل هستند و نسل جديد را كم‌تجربه و فاقد وجاهت و اعتبار و تجربه كافي براي جانشيني مي‌دانند. اين ادعا از دو حال خارج نيست، يا آنكه نادرست است و بايد آن را كنار گذاشت يا آنكه واقعا درست است. در اين صورت بيش از آنكه به معناي صاحب صلاحيتي نسل گذشته باشد، به معناي فاقد صلاحيتي آنان است كه تاكنون نتوانسته‌اند، نسل بعد از خود را پرورش دهند و به‌طور قطع در آينده نيز نخواهند توانست اين وظيفه را انجام دهند. مي‌توانيم از هر جناح صد چهره و شخصيت مورد اعتماد و صاحب صلاحيت را ليست كنيم، بعيد مي‌دانم كه در ميان آنها ١٠درصدشان از نسل جديد باشند، و اين يعني شكست.
وقتي كه براي هر انتخاباتي اعم از رياست‌جمهوري يا مجلس يا... همچنان دنبال افراد اسم و رسم‌دار گذشته هستيم، معنايي جز اعلام شكست همان افراد اسم و رسم‌دار نيست. بنابراين نسلي كه در دوره بالندگي خود شكست خورده باشد، در دوره پيري نيز كار چنداني نخواهد كرد.
در همين زمينه به ياد جملاتي از حسن آقاي خميني كه هفته پيش ايراد شد افتادم. گفته بودند كه: «نسل جديد به تجربه نسل‌هاي قبل اعتماد كند». به نظر مي‌رسد كه ايشان به دليل موقعيت خاص و نسلي خود به خوبي متوجه اين مشكل شده‌اند، ولي شايد بهتر باشد كه خطاب خود از مسووليت اين وضع را متوجه نسل قبل كنيم و اينكه نسل قبل بايد قادر به انتقال اين تجربه به نسل بعد از خود باشد. در حالي كه مي‌بينيم در هر دو جناح و تا حدودي در ميان اصلاح‌طلبان بيش از گروه مقابل به نوعي انحصار نسلي به وجود آمده كه مانع از چنين انتقال تجربه‌اي است. كافي است يك لحظه در ذهن خود خطور مي‌كرديم كه تمام نامزدهاي ثبت‌نام كرده اصلاح‌طلبان در اين دوره در تهران تاييد مي‌شدند، آيا ليست نهايي آنان جز همان كساني مي‌شد كه پيش از اين نيز بارها و بارها حضور داشتند و حتي برخي از آنان در مجلس اول هم نماينده بوده‌اند.
يعني در ٢٥ تا ٣٠ سالگي نماينده شده‌اند، و حالا هم در ٦٠ تا ٧٠ سالگي مي‌خواهند همين نقش را ايفا كنند و براي خود صلاحيت و اعتباري بيش از جوان دهه ١٣٧٠ و ١٣٨٠ قايل هستند. اين يكي از گره‌هاي موجود ميان كنشگران سياسي است، كه خودشان در دهه سوم عمرشان وارد بالاترين سطح سياست شده‌اند و همچنان هم تا دهه هفت و هشت عمر خودشان را اصلح و شايسته‌ترين فرد براي رياست‌جمهوري و نمايندگي مجلس يا وزارت و هر پست ديگري مي‌دانند. البته قصدم اين نيست كه بگويم از موضع قدرت‌طلبي در پي اين هدف هستند و اگر از اين موضع بود به نظرم بهتر بود. بلكه، از موضع خيرخواهانه و صادقانه چنين فكر مي‌كنند و اين خطرناك است. به همين دليل است كه نوعي انجماد و ركود سياسي و فقدان خلاقيت و محافظه‌كاري به معناي منفي آن را در فضاي سياسي ايران شاهديم. فضايي كه بار گران گذشته بر دوش سياستمداران آن سنگيني مي‌كند و قدرت تحرك و پويايي را از آنان گرفته است. بدون حل نسبي اين مشكل نمي‌توان راه را بر آينده گشود.
- درسی از برجام در آستانه انتخابات
رضا نصری-عضو مرکز مطالعات بین‌المللی ژنو در ستون سرمقاله روزنامه شرق نوشت:
یکی از ویژگی‌های آمریکا در مذاکرات هسته‌ای این بود که همه کشورها در صحنه بین‌المللی و همچنین افکار عمومی، پذیرفته بودند «کنگره» نهاد مستقلی است که از هیچ مرجع مافوقی دستور نمی‌گیرد؛ در نتیجه - هرچند در حقوق بین‌الملل کشورها در کلیت خود مورد خطاب قرار می‌گیرند و از لحاظ نظری، کنگره نیز مشمول تعهدات دولت آمریکا می‌شود - اما واقع‌بینی حکم می‌کرد که در طول مذاکرات، استقلال کنگره و خصلت فرمان‌ناپذیری آن همواره توسط ایران و سایر کشورهای ١+٥ مدنظر قرار گرفته شود؛ در‌واقع پیامد بین‌المللی «چهره مستقل کنگره» این بود که دولت آمریکا می‌توانست در طول فرایند مذاکراتی، بسیاری از مطالبات طرف مقابل را موکول و مشروط به رأی و نظر کنگره و از این طریق خطوط و چارچوبی برای مذاکرات ترسیم کند؛ ضمن اینکه برحسب مصلحت، با حفظ ظاهر، پشت سپر کنگره نیز پنهان شود. وجهه مستقل کنگره، در بُعد عملی، برای آمریکایی‌ها این حُسن را هم داشت که طرف مذاکره‌کننده ایرانی مجبور بود وقت، منابع و انرژی فراوانی برای مطالعه و شناخت قوانین داخلی آمریکا، درک روابط عرفی و قانونی «میان‌نهادی» در این کشور و حتی فهم مقررات آیین‌نامه‌ای کنگره صرف کند تا قادر باشد هم برآورد و تصویر واقع‌بینانه‌‌تری از صحنه مذاکرات به‌دست بیاورد و هم از صحت و سقم ادعاهای مذاکره‌کننده آمریکایی اطمینان حاصل کند. اما آیا مجلس ایران در صحنه بین‌المللی از چنین وجهه‌ای برخوردار است؟
اگر به مقالات رسانه‌ها، نوشته‌های تخصصی و توصیه‌های کارشناسان در اتاق‌فکرهای غربی در طول مذاکرات هسته‌ای نگاهی بیندازیم، به‌خوبی درمی‌یابیم که آنها کمتر وقت خود را به بررسی و واکاوی نقش و اختیارات قوه مقننه ایران صرف کرده‌اند؛ بالطبع، دولت آمریکا و سایر اعضای گروه ١+٥ نیز، به دلایلی که باید بررسی شود، مجلس ایران را بی‌قیدوشرط تابع تصمیمات نظام می‌دانستند و به‌همین‌خاطر هم برای تیم مذاکره‌کننده ایران، یا همان نمایندگان نظام، هیچ‌گونه محدودیتی در پذیرش شروط و مطالبات خود قایل نبودند. حتی پس از انعقاد برجام نیز شاهد بودیم که کمتر رسانه‌ای در سطح بین‌المللی یا کمتر سیاست‌مداری در آمریکا و اروپا به جلسات علنی استماع مجلس درباره برجام یا گزارش نهایی «کمیسیون ویژه برجام» توجه لازم را داشت.
به‌عبارت‌دیگر درباره ایران چه در مذاکرات هسته‌ای و چه در سایر مذاکرات بین‌المللی، مقوله «تفکیک اختیارات» و «استقلال قوا»، بهانه چندان قابل‌قبول و پذیرفته‌‌شده‌ای نیست و این امر خود فشار مضاعفی بر شانه مذاکره‌کنندگان و دستگاه دیپلماسی کشور وارد می‌آورد. به‌همین‌خاطر نیز امروز که با نزدیک‌شدن فصل انتخابات، مجددا بحث ردصلاحیت‌ها در رسانه‌ها و محافل سیاسی ایران گرم است، جا دارد از این زاویه نیز به تأثیر عملکرد نهادهای مختلف بر وجهه، اعتبار و جایگاه بین‌المللی مجلس نگاهی بیندازیم. باید از یک زاویه «ملی» و با توجه به تجربیات بین‌المللی، به‌ویژه تجربه عبرت‌آموز سال‌ها مذاکره هسته‌ای، به کارکرد نهادهای داخلی نگاه کنیم و در پی یافتن راه‌حل‌های اصلاحی در قوانین باشیم.
- الگوی پسابرجامی
روزنامه كيهان در ستون سرمقاله‌اش نوشت:
برجام اکنون یک «مسئله تمام شده» است. سوای از نتایج حاصله، هیچ کس منکر این حقیقت نیست که این مدل مذاکره، برای ما «پرهزینه» بوده است و قطعا نتیجه با آنچه می‌بایست و می‌توانست باشد، «فاصله» زیادی دارد. با نگاهی به خطوط قرمز ترسیم شده از سوی نظام، هشدار‌هایی که داده شد اما بعضا شنیده نشد و مقایسه آنچه دادیم با آنچه گرفتیم و آنچه داریم، این «فاصله» به خوبی نمایان می‌شود. شاید مقصود آقا از «هزینه سنگین»، همین «فاصله» بود. به هر حال این مسئله اکنون تمام شده و از این پس، آنچه اهمیت بیشتری دارد «پسابرجام» است.
«برجام الگوی خوبی است»، یکی از این مسائل پسابرجامی است؛ موضوع مهمی که این روزها برخی دولتمردان و رسانه‌های همسو، به رغم اعتراف هدفدار! به معجزه‌گر نبودن آن، برای حل «مسائل باقی مانده» مرتب تکرار می‌کنند. عجیب‌تر اینکه عده‌ای حتی این نسخه پرهزینه و ناتوان در حل مشکلات اقتصادی را برای حل «مشکلات منطقه و جهان» می‌پیچند! برجام به خاطر همان هزینه‌های سنگین هم که شده، الگوی خوبی برای حل مشکلات کشور نیست، مشکلات جهان پیشکش.
خلاصه تمام بحران ساختگی هسته‌ای از این قرار بود که عده‌ای با بهانه قرار دادن توانمندی هسته‌ای ایران، ضمن سرقت اموال و دارایی‌های کشورمان و اعمال برخی تحریم‌های ظالمانه تلاش کردند، معیشت مردم را به گروگان بگیرند و از طریق ریختن مردم به خیابان‌ها نظام را تحت فشار قرار دهند. این مسئله را همین چند روز پیش، هم اوباما و هم جان کری با دو ادبیات مختلف بیان کردند آنجا که در واکنش به تحریم‌های جدید پسابرجامی علیه کشورمان گفتند، منتظر «تغییر» در ایرانند. تمام آنچه دولت محترم، برای حل این مشکلات انجام داد نیز این بود که، بخش قابل توجهی از داشته‌های هسته‌ای‌مان را تقدیم کرد تا در مقابل، تنها «بخشی» از اموال سرقتی خودمان (نه همه آنها) را پس گرفته و تحریم‌های آمریکایی‌ها نیز 180 روز «تعلیق» شود و از طرفی همین تحریم‌های تعلیق و لغو شده، مجددا به بهانه‌های دیگر بازگردند. اتحادیه اروپا نیز گفته همین هفته، مثل آمریکا، بازگرداندن تحریم‌های لغو شده را به بهانه توانمندی‌های موشکی‌مان بررسی می‌کند!
قطعا اینکه همه داشته‌های ارزشمند هسته‌ای را بدهیم تا تحریم‌ها یکی در میان لغو و تعلیق شوند و مجددا همان تحریم‌های نیم بند لغو شده، به بهانه دیگری مثل حمایت از حزب‌الله لبنان و فلسطین و یا توانمندی‌های موشکی بازگردانده شود، فتح‌الفتوح نیست.
اما، سوال مهمی که هرگز به آن پاسخ داده نشد این است که، حریف در طول پیش رفتن این الگوی مذاکراتی، واقعا چه امتیازی از جیب مبارک خود به ما داد؟ پاسخ «هیچ» است. اما ما از جیب خود چه دادیم؟! پاسخ روشن است.
در اینجا قصد تکرار مکررات را نداریم، فقط به دنبال تبیین این واقعیت هستیم که «برجام الگوی خوبی نیست.» مفهوم اینکه بگوییم برای حل سایر مسائلمان با غرب باید همین الگو را پیاده کنیم این است که، این بار در کارخانه‌های موشک‌سازی‌مان را تخته کنیم تا مجددا تحریم‌هایی که با جمع شدن سانتریفیوژها و برنامه هسته‌ای‌مان برداشته شده است، باز نگردند! و در مرحله بعد برای جلوگیری از بازگشت مجدد همان تحریم‌ها، از حمایت مظلومان منطقه دست برداریم و خلاصه برگه‌های دیگر قدرتمان را یکی یکی در مقابل همان یک برگ حریف بدهیم. چشم‌انداز کشوری که مولفه‌های قدرتش را از دست داده کاملا روشن است: یک کشور مستعد برای حمله تروریست‌های آدمخوار آن هم در ناآرام‌ترین نقطه جهان. اوضاعی که امروز در سوریه، عراق، لیبی، یمن، افغانستان، مصر و... می‌بینیم. هدف غایی غرب تبدیل شدن جمهوری اسلامی ایران به یک کشور پیشرفته و صنعتی و برخوردار از امنیت نیست. اما الگوی پساتحریمی ما چه باید باشد؟
هیچ کشوری را بدون داشتن مولفه‌های قدرت در حوزه‌های مختلف علمی، سیاسی، اقتصادی و نظامی نمی‌توان «قدرتمند» و «پیشرفته» نامید. کشورهایی مثل آلمان و ژاپن اگرچه در حوزه اقتصاد سرآمدند اما در حوزه سیاسی، اگر نگوییم عقب افتاده و وابسته، حداقل می‌توانیم بگوییم پیشرفته نیستند. اینکه گفت و گوهای صدر اعظم آلمان، شخص اول قدرتمندترین اقتصاد اروپا از سوی آمریکایی‌ها شنود می‌شود، اما مرکل اجازه ندارد خم به ابروی خود بیاورد، یعنی در آلمان با آن اقتصاد پیشرفته، یک «نقص» و «ضعف» بزرگی وجود دارد. بنا بر اسناد محرمانه‌ای که فاش شده و هیچ کس هم آن را رد نکرده، آلمان حتی از مردم خود برای سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا جاسوسی می‌کند! ژاپن نیز کشوری است قدرتمند در حوزه اقتصاد اما حتی اختیار نوشتن قانون اساسی خود را هم ندارد. این کشور برای تامین امنیت خود، صد درصد به آمریکا وابسته است و به دلیل محدودیت‌های نظامی که آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم علیه آن تحمیل کرده، به تنهایی قادر به مقابله با تهدیدات کشوری مثل کره شمالی نیست.
بنابراین، آلمان و ژاپن تنها برخی مولفه‌های یک کشور پیشرفته - مانند اقتصاد- را دارند، که آن را هم نه از جانب آمریکا یا هر کشور دیگر بلکه از جانب «تلاش»، «برنامه‌ریزی» و «مدیریت» و تکیه بر ظرفیت‌ها و توانمندی‌های داخلی خود به دست آورده‌اند. این دو کشور، توانمندی اقتصادی خود را مدیون برنامه‌ریزی، مدیریت، اعتماد و اتکا به همراهی مردم و به طورکلی تکیه بر ظرفیت‌های درونی‌شان هستند نه آمریکا. اتفاقا، نقاط ضعف کشورهایی مثل ژاپن و آلمان در همان جاهایی است که به ظرفیت‌های داخلی‌شان اعتماد نکرده‌اند. چشم بادامی‌های ژاپنی در پشتکار و تلاش زبانزد خاص و عامند، همین طور چشم‌آبی‌های آلمانی. استفاده از مولفه مهمی مثل «ظرفیت‌های درونی»، از ویژگی‌های بارز این دو کشور قدرتمند اقتصادی است و این مولفه از قضا، یکی از شاخصه‌های اقتصاد مقاومتی است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت، الگویی که برخی پس از مذاکرات هسته‌ای برگزیده‌اند، یعنی اعتماد و نزدیکی به دشمن، جز وابستگی، ضعف و عقب‌ماندگی در حوزه مربوطه نتیجه‌ای دربر نخواهد داشت و فرجام آن به ویژه در مورد کشورهای اسلامی، تبدیل کشور به یکی از کشورهای جنگ‌زده اطراف خواهد بود.
شاید ماجرای دستگیری 10 تفنگدار متجاوز آمریکایی در خلیج فارس مثال نزدیک و خوبی باشد برای یافتن یک «الگوی خوب» پسابرجامی. بلا استثناء تمام رسانه‌های دنیا و بسیاری از کارشناسان و سیاستمداران حرکت سپاه در دستگیری نظامیان آمریکایی را تحقیر آمریکا و قدرتمندترین ارتش جهان تیتر زدند و ایران را «پیروز بزرگ» این معرکه معرفی کردند. نمایش اقتدار، تنها کاری بود که بچه‌های سپاه در خلیج فارس انجام دادند و از آن نتیجه خوبی هم گرفتند. به گفته دریادار علی فدوی، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی این اقتدار باعث شده آمریکایی‌ها با استرس بسیار زیاد از تنگه هرمز رد می‌شوند. حرکتی که رهبر معظم انقلاب نیز در جریان دیدار دست‌اندرکاران انتخابات(30/10/94) از آن «عمیقا» قدردانی کرده و گفتند: «آنها در مقابل تجاوز دشمن، هویت و قدرت ایران را نشان دادند و مسئولان نیز باید در همه عرصه‌ها همین‌گونه عمل کنند و هر جا دشمن از خطوط منافع ملی ایران تجاوز کرد با قدرت جلوی او را بگیرند.»
الگوی پسابرجامی ما، می‌بایست تلفیقی از دیپلماسی و اقتدار باشد، که در غیر این صورت، قطعا شاهد نقض بیشتر تعهدات از سوی آمریکایی‌های بدعهد خواهیم بود. اقتدار در این مسئله نیز یعنی این که، به محض نقض تعهدات می‌بایست در کنار موضع‌گیری‌های دیپلماتیک، مقابله به مثل هم کرد.
باز به قول حضرت آقا در همین دیدار «طرف، اهل خدعه است، به لبخند و ماسک او اعتماد نکنید... اهداف و سیاست‌های آمریکای کنونی همان اهداف خشن و ضد ایرانی آمریکای دوران ریگان و بوش است. مسئولان مراقب باشند آمریکایی‌ها در اجرای برجام به تعهداتشان واقعاً عمل کنند و در غیر این صورت حتماً مقابله به مثل کنند.»
- مطالبه ملی از زبان روحانی
سیدرضا صالحی امیری رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در ستون سرمقاله روزنامه ايران نوشت:
انتخابات مهم‌ترین وجه مقبولیت نظام و به مثابه سرمایه اجتماعی عظیمی است که می‌توانیم آن را به جهانیان عرضه و در سطح جهانی و بین‌المللی به پشتوانه رأی ملت بر اقتدار خود بیفزاییم. در واقع انتخابات و رأی مردم هم میزان مقبولیت داخلی را نمایان می‌سازد و هم نقش مؤثری در وجهه بین‌المللی کشورمان ایفا می‌کند.
سخنان دکتر روحانی در همایش استانداران، معاونان و مدیران کل سیاسی و انتخابات و فرمانداران سراسر کشور که نشان از تأکید رئیس جمهوری به جایگاه قانونی خود به عنوان مسئول اجرایی قانون و پاسخگویی در برابر ملت دارد، یادآور نطق‌های انتخاباتی ایشان در ایام انتخابات ریاست جمهوری سال 92 و باور عمیقی است که به آموزه بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی مبنی بر «میزان رأی ملت است» دارد. از آن روز که روحانی در مناظره انتخاباتی با جمله «من یک حقوقدان هستم» از گفتمان و رویکرد خود در اجرای قانون اساسی رونمایی کرد تا چند روز پیش که در جمع عوامل اجرایی انتخابات با صراحت بیان کرد: «باید مر قانون ملاک عمل باشد و نه مر سلیقه» وفاداری خود را به حرکت در چارچوب قانون اساسی و دفاع از حقوق مردم بر مبنای سوگندی که در خانه ملت هنگام تحلیف ریاست جمهوری یاد کرده، به رخ کشید. دکتر روحانی مجلس را به مثابه آیینه ملت می‌داند. به همین جهت انتظار از شورای محترم نگهبان این است که اجازه حفظ تنوع و تکثری را که در جامعه ایرانی اعم از تنوع قومی و نژادی و نیز تنوع سلایق و گرایش‌های سیاسی وجود دارد، به داوطلبان انتخابات بدهد تا مجلس، آیینه تمام نمای جامعه کنونی باشد و خانه‌ای در تراز ملت از طریق مشارکت مردم ساخته و پرداخته شود. فراموش نمی‌کنیم که حضرت امام خمینی(ره) زمانی که تعدادی از اعضای جامعه روحانیت قصد جدایی از این تشکل را داشتند، بر تنوع گرایش‌ها صحه گذاشته و اختلافات را به رسمیت شناختند و حتی از تشکیل مجمع روحانیون مبارز استقبال نمودند.
بنابراین رد صلاحیت یا عدم احراز صلاحیت گسترده داوطلبان در سطح کشور به هیچ وجه زیبنده ملت و نظام جمهوری اسلامی نیست و موجب کاهش امید و نشاط ملی می‌شود. بویژه آنکه در میان رد صلاحیت شدگان، تعداد قابل توجهی از نمایندگان کنونی مجلس یا اعضای فعلی شوراهای اسلامی شهرها قرار دارند. امروز در ذهن بخشی از جامعه این ابهام و پرسش جدی شکل گرفته که اگر نماینده کنونی صلاحیت ندارد، چگونه می‌تواند تا خرداد آینده قانونگذاری کند؟
در فضای فعلی و معضلات پیچیده‌ای که کشور با آن روبه‌روست، حرکت به سمت توسعه و رسیدن به اهداف چشم‌انداز با حضور و پشتیبانی آحاد ملت و ورود افراد کاردان، مجرب و امین مردم از هر دوجناح عمده سیاسی کشور به مجلس شورای اسلامی میسر می‌شود. با این حجم رد صلاحیت‌ها بیم کاهش مشارکت مردم در انتخابات و تشکیل مجلس ضعیف و ناکارآمد می‌رود و این خلاف خواسته رهبر معظم انقلاب است که بر حضور و مشارکت گسترده مردم و برگزاری انتخابات پر شور و نشاط تأکید نموده‌اند.
البته روشن است که شورای نگهبان پاسدار دستاوردهای انقلاب و قانون اساسی است و مسلماً مجلس آخرین فیلتر قانونگذاری نیست و مصوبات این مجلس در شورای نگهبان قانون اساسی مجدداً بررسی می‌شود تا با اصول اساسی نظام منافاتی نداشته باشد. اتفاقاً از همین منظر می‌توان به کاهش دغدغه‌ها و نگرانی‌ها امیدوار بود و از شورای محترم نگهبان انتظار رویکرد و رفتار مدبرانه و پدرانه در قبال بررسی مجدد صلاحیت‌ها داشت تا شائبه برخورد سلیقه‌ای و جناحی برطرف و جایگاه ویژه و مستقل شورای نگهبان حفظ و تقویت شود. کاهش اعتماد عمومی به نهاد شورای نگهبان به هیچ وجه به مصلحت نیست. تجربه ثابت کرده هر نوع ساختار شکنی و رفتار غیر مدنی و هنجارشکنانه مذموم است. خوشبختانه دولت تدبیر و امید هم رویکرد خود را بر مدار قانون قرار داده و رئیس جمهوری محترم مکرر بر حرکت در چارچوب قانون و رعایت مر قانون اساسی تأکید نموده است. مشکل پیش آمده در قبال تأیید صلاحیت‌ها می‌تواند و باید از طریق گفتوگو، تعامل و مذاکره برطرف شود.