پس از انتشار گزارشي در روزنامه همشهري در روز گذشته (يكشنبه) با تيتر «افزايش جرايم رانندگي بازدارندگي ندارد»، مركز اطلاع‌رساني پليس راهور تهران بزرگ جوابيه‌اي در واكنش به اين گزارش ارسال كرد. در اين جوابيه آمده است: «جرايم رانندگي يكي از اصول اصلي مديريت ترافيك در جهت كاهش تخلفات و حوادث رانندگي است. بدون شك جرايم رانندگي زماني باعث كاهش تصادفات و در نتيجه كاهش تلفات انساني خواهد شد كه ميزان آن، بازدارندگي كافي را داشته باشد. به‌رغم مخالفت برخي از صاحب‌نظران، جرايم رانندگي جزو سبد هزينه‌هاي خانوار محسوب نمي‌شود بنابراين مقدار آن ارتباطي به ميزان درآمد افراد جامعه و افزايش يا كاهش نرخ تورم ندارد؛ ضمن اينكه جرايم رانندگي شامل تعداد اندكي از رانندگان متخلف مي‌شود كه براثر بي‌احتياطي و بي‌مبالاتي خود به حقوق اجتماعي ديگر شهروندان خدشه وارد مي‌كنند. به اعتقاد پليس راهور، افزايش جرايم رانندگي، نه‌تنها بازدارندگي دارد بلكه در كنار آن بايستي محروميت‌هاي اجتماعي نيز لحاظ شود تا تفاوت فرد متخلف و قانونمند در استفاده از فرصت‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ازجمله حق بيمه، پرداخت عوارض و حتي گزينش نمايان شود.»
البته علاوه بر ارسال اين جوابيه از سوي پليس، سردار سيدتيمور حسيني، رئيس پليس راهور تهران بزرگ در گفت‌وگوي ديگري كه اين بار نيز با خبرگزاري تسنيم انجام شده، از بي‌اخلاقي برخي رسانه‌ها در عدم امانتداري گلايه كرده و گفته است: «متأسفانه برخي از رسانه‌ها اخلاق حرفه‌اي را رعايت نكرده و با وجود اطلاع از موضع پليس، سخنان مسئولان و فرماندهان را به نوعي منعكس مي‌كنند كه با تدابير سازماني مغايرت دارد. لذا لازم است تا با امانتداري كامل اقدام به انعكاس اخبار و مواضع مسئولان كنند.» چنانچه اين گلايه مرتبط با گزارش همشهري باشد بايد يادآوري كرد مستندات اين گزارش، اظهارات رئيس پليس راهور تهران در گفت‌وگو با خبرگزاري تسنيم (30دي /شناسه خبر 976485) است و تيتر گزارش همشهري نيز به نقل از پليس نبوده است. در گزارش همشهري به نقل از رئيس پليس راهور تهران آمده بود: «منظور از قوانين بازدارنده از نگاه پليس اين نيست كه يك جريمه صدهزار توماني يك ميليون تومان شود بلكه ما مي‌گوييم هيچ تخلفي بي‌كيفر نماند يعني هر سبقت غيرمجاز و عبور از چراغ قرمز اعمال قانون شود بنابراين مستلزم آن است روش‌هاي قديمي‌مان را اصلاح كنيم.»
- فعلا خبري نيست
درحالي‌كه مخالفت‌ها با افزايش جرايم رانندگي ادامه دارد و حتي از اين مصوبه دولت در ديوان عدالت اداري شكايت نيز شده، اين احتمال وجود دارد كه دولت در اين مصوبه تجديد نظر كند يا اجراي آن با مخالفت ديوان عدالت اداري يا نمايندگان مجلس مواجه شود.رئيس پليس راهور تهران بزرگ در پاسخ به اين سؤال كه آيا جريمه‌هاي رانندگي جديد تا پايان سال اجرايي مي‌شود يا خير، گفته است:«جرايم رانندگي جديد هنوز به نيروي انتظامي ابلاغ نشده است و فعلاً هيچ اظهارنظري درخصوص زمان اجرايي شدن اين مصوبه نمي‌توان انجام داد.»
سردار حسيني در گفت‌وگوي تازه خود با بيان دوباره اينكه جريمه‌ها توانايي بازدارندگي دارند و ميزان تخلف‌ها را كاهش مي‌دهندتوضيح داده است: «نكته نخست درباره اين موضوع آن است كه افزايش جريمه‌هاي رانندگي براساس قانون انجام شده است.» وي البته بلافاصله تأكيد كرده تنها راه بازدارندگي از وقوع تخلفات، افزايش جرايم راهنمايي و رانندگي نيست و گفته است:« علاوه بر افزايش نرخ جرايم رانندگي بايد اقدامات و سازوكارهاي ديگري نيز در كنار اين امر ديده شود تا باعث افزايش ريسك تخلف براي متخلفان شوند.اين بدان معناست كه هر فرد در جامعه به اين يقين و اطمينان برسد كه درصورت ارتكاب هرگونه تخلف رانندگي، قطعاً اين تخلف از نظر مجريان قانون دور نمي‌ماند و به‌صورت حتم مورد مواخذه قرار گرفته و جريمه مي‌شود.»
رئيس پليس راهور تهران بزرگ افزايش محروميت‌هاي اجتماعي براي متخلفان و تشويق رانندگان قانونمند را يكي ديگر از سازوكارهاي مورد نياز در موضوعات اجتماعي دانسته و گفته است:«بايد در جامعه مشخص شود كه قانون براي متخلفان و قانونمداران تمايز قائل است، بنابراين تفاوت ميان حق بيمه، عوارض، شهريه و حتي گزينش افراد متخلف و قانونمدار در موضوع تمايز ميان متخلفان و افراد قانونمند مؤثر خواهد بود».
حالا بايد منتظر ماند و ديد پليس در تنبيه راننده‌هاي متخلف براي اولويت دادن شيوه‌هاي جايگزين به جاي شيوه‌هاي پولي چه مي‌كند و اينكه آيا اساسا با توجه به مغايرت اين مصوبه جديد با متن قانون آيا اجرايي مي‌شود يا خير.
- قانون چه مي‌گويد؟
ماده 22قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي: ميزان جريمه‌هاي نقدي مقرر در مواد اين قانون متناسب با افزايش يا كاهش تورم هر سه سال يك‌بار بنا به پيشنهاد نيروي انتظامي و تأييد وزارتخانه‌هاي دادگستري، كشور و راه‌وترابري و تصويب هيأت وزيران قابل تعديل است.