محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت هفته گذشته اعلام كرد كه شركاي خارجي به فكر استفاده دربست از بازار ايران نباشند و بايد بخشي از محصولاتشان را به خارج صادر كنند. با اين حال گزارش‌هايي منتشر شده كه احتمال تبديل دوباره ايران به بازار صددرصدي فروش محصولات پژو وجود دارد. در اين راستا خبرگزاري فارس هم گزارش داده كه رفت‌وآمد مديران ايران خودرو و پژو طي روزهاي اخير آنقدر زيادشده كه گاهي مدت اين سفرها به كمتر از 48ساعت مي‌رسد و نمايندگان دو شركت مرتب در حال ديد و بازديد يكديگر هستند. همچنين طرف ايراني در حالي براي بازگرداندن شريك بدقول خود تلاش مي‌كند كه برخلاف وعده قبلي يكه‌زارع، مديرعامل ايران خودرو، تاكنون خبري از جبران خسارت ايجاد شده از سوي پژو براي ايران نشده و فرانسوي‌ها با خيال راحت و به دور از هر سختي، بازار پرسود خودروي ايران را در اختيار مي‌گيرند.
قرار بود شركت پژو به‌خاطر رها كردن ايران در جريان تحريم‌هايي كه از تير 90 شروع شد و تا آذر 94 ادامه داشت، 800ميليون يورو به ايران خسارت پرداخت كند. در اين شرايط و با وجود خسارت 800ميليون يورويي (3.2تريليون توماني) وارد شده از سوي پژو به ايران، مديرعامل ايران خودرو از سرمايه‌گذاري 250ميليون يورويي پژو در ايران خبر داده است. اين در حالي است كه در متن پيش‌نويس قرارداد هيچ اشاره‌اي به اين رقم نشده و عددي به‌عنوان سرمايه‌گذاري مشترك 2 شركت اعلام نشده است.
البته اين تنها بخشي از ماجراست چرا كه پژو بايد در شرايط جديد همكاري به توليد محصولات جديد خود در ايران بپردازد اما اعلام شد كه قرارداد همكاري مشترك ايران خودرو و پژو در شرايطي در مراحل پاياني خود قرار گرفته كه قرار است حضور فرانسوي‌ها در بازار پرسود ايران با محصول قديمي پژو207 آغاز شود. پژو 207آي در سال 88 يعني 6سال پيش در ايران آغاز شد و حال قرار است دوباره اين خودرو در ايران توليد شود. جالب اينجاست كه در زمان طراحي و توليد اين خودرو برخي كارشناسان نسبت به معرفي آن به‌عنوان يك محصول جديد معترض بودند و عنوان مي‌كردند كه اين خودرو همان پژو 206 است كه بدنه آن كمي تغيير كرده است.
- پژو دوباره مونتاژ مي‌كند؟
مونتاژكاري خودروهاي خارجي در ايران ازجمله انتقادات اساسي است كه طي دهه‌هاي گذشته به صنعت خودروسازي ايران وارد شده است. در اين راستا مسئولان خودروسازي كشور هم عمدتا موافق مونتاژ كاري خودروهاي خارجي در كشور هستند و معتقدند كه اين نوع از همكاري باعث پيشرفت صنعت خودروسازي كشور مي‌شود. اما طي چند دهه از اجراي اين سياست حاصلي جز عقب‌ماندگي مفرط صنعت خودرويي كشور نسبت به شركاي خارجي به‌دست نيامده است.
به‌عنوان مثال شركت خودروسازي هيوندايي كره‌جنوبي و ايران خودرو با فاصله اندك از يكديگر شروع به‌كار كرده‌اند و درحالي‌كه هيوندايي كره‌جنوبي در سال 2014ميلادي بيش از 8.5 ميليون خودرو را در سراسر جهان به‌فروش رسانده است اما در ايران دولت مجبور شده است براي فروش خودروهاي بدون مشتري خودروسازان ايراني به پرداخت وام نسبتا ارزان اقدام كند. برخي كارشناسان معتقدند دولتي بودن صنعت خودروسازي، نبود رقابت، حمايت غيرلازم از خودروسازان و نهايتا سپردن بازار ايران به رقباي خارجي از طريق مونتاژ كاري ازجمله علل و عوامل عقب‌ماندگي صنعت خودروسازي ايران نسبت به استاندارد روز دنياست.
از همين‌رو توصيه به دولت اين بوده كه در شرايط پس از تحريم، سياست‌هاي جديدي اتخاذ شود و از سپردن بازار ايران به شركاي خارجي جلوگيري به‌عمل آيد. حال بايد منتظر ماند و ديد كه آيا قرارداد جديد ايران‌خودرو با پژوي فرانسه باعث تغييري در وضعيت فعلي خواهد شد يا در به همان پاشنه سابق خواهد چرخيد.