وزارت صنعت، معدن و تجارت چارچوب كلي و خط‌مشي مذاكره خودروسازان ايراني با شركاي خارجي را تعيين و به مديران خودروساز ابلاغ كرده كه افزايش ساخت داخل، سرمايه‌گذاري مشترك و صادرات 3 محور اصلي آن است. واقعيت آن است كه در قرارداد جديد با پژو فرانسه بايد 3 عنصر اصلي ساخت داخل، صادرات(اعم از قطعه و خودرو) در چارچوب شبكه پژو و سرمايه‌گذاري مشترك با اتخاذ سازوكارهاي اجرايي مدنظر قرار گيرد؛
راهكار اجرايي تحقق اين اهداف آن است كه سرمايه پژو به ايران منتقل و به‌طور فيزيكي درگير شود. از سوي ديگر نماينده قطعه‌سازان اين خودروساز فرانسوي با انتقال فناوري در صنايع قطعه‌سازي كشورمان حضور داشته و قطعات ساخت ايران راهي شبكه تأمين قطعه پژو شود؛ چرا كه صنعت قطعه‌سازي سنگ بناي صنعت خودرو بوده و صنايع خودروسازي ما وقتي ارتقا مي‌يابد كه قطعه‌سازان توانمندي داشته باشيم؛
همان كاري كه تا حدودي رنو در قرارداد تندر90 در زمينه قطعه‌سازي انجام داد و مسئول كيفيت قطعات اين خودروساز فرانسوي در صنايع قطعه‌سازي ايران حضور يافته و ايرادات احتمالي را مرتفع مي‌كرد. در مورد برخي قطعات كه پژو سازنده آن نبوده و از طريق تأمين‌كنندگان جهاني خود تهيه مي‌كند نيز اين شركت فرانسوي بايد تأمين‌كنندگان خود را تشويق و تشجيع كند كه با قطعه‌سازان ايراني شريك شوند.
با توليد قطعات مطابق با استانداردهاي پژو نيز بايد قطعه‌سازان ايراني به فهرست شبكه تأمين‌كنندگان قطعات پژو براي صادرات وارد شوند. اگر اين اتفاق بيفتد و سرمايه اين شريك فرانسوي به‌صورت فيزيكي در ايران درگير شود، مي‌توان انتظار داشت كه قرارداد جديد ايران خودرو با پژو موفق باشد و در غير اين صورت تكرار همان تجربه شكست‌خورده قبلي است. با توجه به شرايط كنوني خودروسازان جهاني و فضاي پس از تحريم در ايران به نظر مي‌رسد كه پژو مجبور به پذيرش اين شرايط براي جاانداختن خود در ايران است.
با وجود اين كم و كيف قرارداد جديد ايران خودرو با پژو بستگي به توانمندي مديران خودروسازي كشورمان دارد چراكه مذاكرات نوعي بده و بستان است كه هر يك از طرفين سعي در دادن حداقل امتيازات و دريافت امتيازات بيشتر دارند. بايد مديران شركت‌هاي خودروسازي در قرارداد جديد خود با پژو راهبرد مذاكره برد - برد را اتخاذ كنند. نمي‌توان انتظار داشت كه در مذاكره با پژو فقط امتياز گرفت اما بايد در نهايت اين مذاكرات منتج به انعقاد قرارداد برد-برد با پژو شود.
- مدير پيشين سازمان گسترش