سردار اسكندر مومني در همايش معاونان عمليات پليس‌هاي سراسر كشور با بيان اينكه اين مصوبه بعد از درج در روزنامه رسمي و انجام مقدمات اجرايي، لازم‌الاجرا خواهد بود، گفت: « اميدواريم با توجه به برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده از نيمه دوم اسفند نرخ جديد كدهاي تخلف رانندگي اجرايي شود.» اعلام اين خبر از سوي جانشين فرمانده ناجا در حالي است كه منتقدان اين مصوبه دولت مي‌گويند چند برابر شدن برخي جرايم رانندگي در شرايطي كه تورم در سال‌هاي گذشته كاهش يافته است غيرقانوني است، چرا كه براساس مصوبه مجلس نرخ جرايم جديد رانندگي بايد متناسب با تورم كاهش يا افزايش داشته باشد. البته به‌نظر مي‌رسد پليس نيز ترجيح مي‌دهد در اين زمينه موضعي ميانه اتخاذ كند و ضمن تأكيد بر اينكه افزايش جريمه‌ها موجب بازدارندگي بيشتر مي‌شود، بر اين نكته هم تأكيد كند كه مأمور است و معذور؛چه اينكه سردار مومني روز گذشته و در پاسخ به سؤال خبرگزاري تسنيم درباره انتقاد برخي از كارشناسان درخصوص ميزان افزايش نرخ جرايم رانندگي گفت: «ما مجري قانون و تابع مصوبات هستيم، براي ما فرقي ندارد، هدف جريمه بازدارندگي از تخلفات است.»وي بعد هم با اشاره به اينكه اين تصميم مصوبه هيأت دولت است، افزود: «هيأت وزيران تغييرات نرخ جرايم رانندگي را مصوب و اصلاح كرد و از ميان 170كد تخلفاتي، 40تخلف رانندگي را بين 50تا 100درصد افزايش داد. »
- انتقاد از افزايش‌ها
هرچندفرمانده ناجا اعلام كرده افزايش جرايم رانندگي بيشتر بين 50تا 100درصد بوده است اما براساس آنچه در خبرگزاري‌ها و رسانه‌ها از مصوبه جديد هيأت دولت منتشر شده، برخي از اين جرايم 4برابر شده‌اند. براي نمونه تجاوز از سرعت مجاز (بيش از 30كيلومتر در ساعت) در كلانشهر‌ها از 50به 200هزار تومان افزايش يافته است. همين افزايش چند برابري باعث شد علاوه بر انتقاد رسانه‌ها و كارشناسان از اين موضوع، حتي يك وكيل از اين مصوبه دولت به ديوان عدالت اداري شكايت ببرد.بعد از طرح اين انتقاد‌ها چند مقام ارشد در پليس، تأكيد كردند فعلا و تا فراهم شدن زير ساخت‌هاي لازم براي اجراي اين مصوبه، قيمت‌هاي جديد ابلاغ نخواهند شد. حالا اما انگار همه‌‌چيز براي اين كار فراهم شده است. چه اينكه سردار مومني تغيير سيستم‌هاي هوشمند، اطلاع‌رساني مناسب و فرهنگ‌سازي در اين زمينه را از مقدمات اجرايي شدن اين جرايم جديد عنوان كرده و گفته است از نيمه اسفند نرخ‌هاي جديد ابلاغ خواهد شد. او با بيان اينكه پليس از كاهش وقوع تخلفات رانندگي به‌شدت استقبال مي‌كند، گفته است:«ما خوشحال مي‌شويم كه حتي يك مورد تخلف رانندگي در كشور رخ ندهد ولي بايد پذيرفت كه جريمه‌هاي رانندگي در كنار ساير مسائل از عوامل كاهش تلفات رانندگي است. جرايم رانندگي در برخي از كشورهاي دنيا بسيار سختگيرانه است و به‌عنوان مثال در كشور نيوزيلند استفاده از مشروبات الكلي و استعمال مواد‌مخدر حين رانندگي جريمه‌اي معادل 6هزار دلار و يك سال زندان را براي مرتكبين به‌دنبال دارد.»
در اينكه جريمه‌هاي رانندگي ابزار مهمي براي كاهش تخلفات است تقريبا همه كارشناسان اتفاق نظر دارند اما منتقدان مي‌گويند اين تصميم غيرقانوني است چراكه قانون به صراحت مي‌گويد افزايش جريمه‌ها بايد براساس تورم باشد. مركز اطلاع‌رساني پليس راهور تهران اما ديدگاه پليس در اين زمينه را چنين تشريح مي‌كند: «به‌رغم مخالفت برخي از صاحب‌نظران، جرايم رانندگي جزو سبد هزينه‌هاي خانوار محسوب نمي‌شود و بنابر اين مقدار آن ارتباطي به ميزان درآمد افراد جامعه و افزايش يا كاهش نرخ تورم ندارد.»
- احتمال بازبيني
برخي كارشناسان معتقدند افزايش نرخ جرايم رانندگي افزون بر اينكه خلاف قانون است، تبديل به راهي براي كسب درآمد پليس از اين طريق است. آنها همچنين مي‌گويند افزايش جرايم رانندگي موجب بروز فساد مي‌شود و با توجه به نرخ جرايم، برخي متخلفان سعي مي‌كنند با ارائه پيشنهاد مالي مانع از اجراي قانون شوند. پيشنهاد اين افراد تلاش براي فرهنگ‌سازي و كاهش تخلفات از طريق شيوه‌هاي غيرپولي و برخي محروميت‌هاي اجتماعي است؛موضوعي كه مورد توافق پليس هم هست. براي نمونه رئيس پليس تهران مي‌گويد: «علاوه بر افزايش نرخ جرايم رانندگي بايد اقدامات و سازوكارهاي ديگري نيز در كنار اين امر ديده شود تا باعث افزايش ريسك تخلف براي متخلفان شود. افزايش محروميت‌هاي اجتماعي براي متخلفان و تشويق رانندگان قانونمند يكي ديگر از سازوكارهاي مورد نياز در موضوعات اجتماعي است. تفاوت ميان حق بيمه، عوارض، شهريه و حتي گزينش افراد متخلف و قانونمدار مي‌تواند در موضوع تمايز ميان متخلفان و افراد قانونمند مؤثر باشد».
حالا اما موضوع اصلي چند برابر شدن جريمه‌هاي رانندگي است و اينكه با توجه به شرايط برخي كلانشهر‌ها گاهي شايد تخلفي مانند پارك دوبل اجتناب‌ناپذير باشد.بايد منتظر ماند و ديد آيا پليس از نيمه اسفند نرخ جرايم جديد را ابلاغ خواهد كرد يا خير؟ شايد در اين چند هفته باقيمانده شكايتي كه از اين تصميم دولت در ديوان عدالت اداري شده تعيين تكليف و دولت مجبور به بازنگري در اين تصميم شود.