به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از پایگاه اینترنتی شبکه خبری الجزیره، این سازمان که مقر آن در انگلیس است اعلام کرد که این دو جنایت به سطح جنایت ضد بشری یا جنایت جنگی می‌رسد و بررسی آن در حیطه وظایف دادگاه کیفری بین المللی قرار می‌گیرد.
سازمان عربی حقوق بشر اعلام کرد که این دادخواست با هدف پایان دادن به بستن گذرگاه رفح است که نتایج فاجعه باری را در زندگی ساکنان به بار آورده است وهمچنین هدف از این دعوی توقف عملیات غرق کردن مرزها با آب دریاست که باعث تخریب‌های محیط زیستی شده است و همچنین هدف از این دعوی محاکمه عاملان این جنایت‌ها است.
در این دادخواست آمده است که ساکنان نوار غزه مورد محاصره‌ای قرار دارند که مسئولان مصری پس از سه ژوئیه 2013 (تاریخ برکناری محمد مرسی، رئیس جمهور برکنار شده مصر) این محاصره را تشدید کردند و از سپتامبر گذشته شروع به غرق کردن مرزها با آب دریا کردند که این امر خسارات زیست محیطی را در منطقه به باور آورده است و باعث آلوده شدن آب چاه‌ها شده و شکاف‌هایی را در ساختمان‌ها ایجاد کرده است.
مصطفی عزب، مسئول پرونده مصر در این سازمان در مصاحبه با خبرگزاری آناتولی گفت: تا زمانی که فلسطین براساس پیوستن خود به "توافق رم" در آوریل به عنوان عضوی در دادگاه بین المللی است سازما‌ن‌ها می‌توانند دعاوی را به نیابت از فلسطین ارائه دهند.
احمد ابوزید، سخنگوی وزارت خارجه مصر در اکتبر گذشته اعلام کرد که مصر مقادیر زیادی آب دریا به نوار مرزی با غزه پمپاژ کرده است که این اقدام "یک حق" و یک ضرورت بین المللی در دفاع از مرزهای مصر و تامین امنیت آن علیه تمامی انواع قاچاق غیرقانونی است.
از اواسط سپتامبر گذشته ارتش مصر پمپاژ مقادیر زیادی از آب دریا به نوار مرزی میان مصر و نوار غزه را آغاز کرد تا تونل‌های کشیده شده در پایین این نوار مرزی را منهدم کند.