حتي در پايان جلسه علني روز دوشنبه مجلس شوراي اسلامي، عليرضا خسروي عضو كميسيون عمران در تذكري گفت: جرايم رانندگي در حالي صددرصد افزايش يافته كه بايد براساس قانون رشد نرخ جرايم مطابق با ميزان تورم باشد كه نرخ تورم ۱۲ درصد اعلام مي‌شود.
- مخالفت كميسيون قضايي
سخنگوي كميسيون قضايي مجلس نيز با ابراز مخالفت شديد از افزايش نرخ تخلفات رانندگي معتقد است كه اين كار تأثير زيادي در كاهش تخلفات رانندگي نخواهد داشت. محمدعلي اسفناني در توضيح علت مخالفت خود با افزايش نرخ جرايم رانندگي به همشهري مي‌گويد:«الان اوضاع مملكت طوري است كه از همه طرف به مردم فشار وارد مي‌شود و افزايش نرخ تخلفات رانندگي فشار مضاعفي به آنها وارد خواهدكرد.»
وي معتقد است جريمه تخلفات رانندگي مجازاتي است كه بايد با فلسفه آن كه بازدارندگي است مطابقت داشته باشد، الان مجازات درنظر گرفته شده اثربخشي لازم را ندارد و ضروري است كه با كار كارشناسي نوع مجازات را تغيير دهند و ما اين موضوع را پيگيري مي‌كنيم. وي با اشاره به سخنان يكي از مسئولان ناجا در يكي از برنامه‌هاي سيما توضيح مي‌دهد:«ايشان نرخ جريمه عبور از چراغ قرمز در يك كشور اروپايي با ايران را مقايسه كرد كه اشتباه است، زيرا بايد همه شرايط كشورها درنظر گرفته شود. اگر همه شرايطي كه در آن كشور حاكم است در ايران هم حاكم باشد جرايم هم بايد تطابق داشته باشد.از سوي ديگر افزايش نرخ تخلفات رانندگي مي‌تواند آسيب‌هايي به‌دنبال داشته باشد كه با توجه به آماده نبودن زيرساخت‌هاي لازم متأسفانه موجب بروز و افزايش وقوع نوع ديگري از تخلفات و فراهم كردن راه‌هاي فرار از قانون شود. اين احتمال هم وجود دارد كه جرايم براي كسب درآمد دولت افزايش مي‌يابد.»
- خلاف قانون
نايب‌رئيس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس هم معتقد است اين نوع افزايش نرخ تخلفات رانندگي خلاف قانون و در ديوان عدالت اداري قابل ابطال است.
سيدحميدرضا طباطبايي درباره اين مصوبه مي‌گويد: «طبق قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي، جرايم بايد متناسب با نرخ تورم افزايش يا كاهش پيدا كند، درحالي‌كه دولت ادعا دارد در 2سال اخير نرخ تورم زير 20درصد بوده ولي برخي جرايم تا چند برابر افزايش يافته كه متناسب با تورم نيست و تنها تشديد مجازات مورد نظر بوده است.بنابراين بهتر است هيأت دولت مصوبه‌خود را اصلاح كند.» وي اينطور توضيح مي‌دهد كه تصميمات، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي دولت در مجلس بررسي و اگر خلاف قوانين باشد به دولت اعلام مي‌شود. از سوي ديگر به موجب اصول قانون اساسي اگر مصوبه هيأت دولت خلاف قوانين مطرح كشور باشد از طريق ديوان عدالت اداري قابل ابطال است. به گفته نايب‌رئيس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس، براساس ماده173قانون اساسي افراد حقيقي و حقوقي مي‌توانند تقاضاي ابطال اين مصوبه هيأت دولت را به ديوان عدالت اداري ارائه دهند.
محمدرضا پورابراهيمي يكي ديگر از اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس نيز به همشهري مي‌گويد:«با هرگونه افزايش نرخ جرايم رانندگي به دلايل مختلف مخالف هستم، يكي اينكه وضع اقتصادي مردم مناسب نيست. در سال‌هاي گذشته هزينه خانوارها به‌شدت افزايش پيدا كرده و اين افزايش غيرمنطقي به آنها فشار وارد مي‌كند.»
- شكايت به ديوان عدالت‌اداري
انتقادها به مصوبه هيأت دولت درباره افزايش نرخ جرايم رانندگي واكنش كارشناسان را نيز به‌دنبال داشت. رسول سلطاني، وكيل دادگستري و استاد دانشگاه با اين استدلال كه اين مصوبه برخلاف ماده 22قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي است براي ابطال مصوبه هيأت وزيران به ديوان عدالت اداري شكايت كرده‌است.اين شكايت به شعبه اول ديوان عدالت اداري ارجاع شده و تا پايان سال، هيأت عمومي ديوان درباره آن اعلام نظر خواهد كرد.به گفته علي‌اكبر بختياري، مديركل حوزه رياست ديوان عدالت اداري اين شكايت واصل شده و هم‌اكنون در دست رسيدگي ديوان عدالت اداري قرار دارد.
به هر روي مصوبه هيأت دولت مبني بر افزايش نرخ جرايم تخلفات رانندگي مخالفان بسياري دارد و نمايندگان مجلس و كارشناسان به آن ايرادات جدي وارد مي‌كنند. با وجود مخالفت‌ها و نارضايتي‌هاي بسيار طي چند روز آينده مشخص مي‌شود كه آيا اين مصوبه اجرايي مي‌شود يا نه؟
- جريمه با تخلف تناسب ندارد
مرتضي طلايي، نايب‌رئيس شوراي شهر: افزايش نرخ جرايم با رويكرد جريمه محوري و بسيار فراتر از نرخ افزايش تورم است كه بايد اصلاح و براساس درآمد شهروندان تعيين شود. در برخورد با تخلفات رانندگي بايد بين تخلف و جريمه، تناسب و تعادل وجود داشته باشد.بايد علت تخلف را ديد كه آيا هميشه عامل انساني مقصر است كه همه فشار را روي اين عامل بگذاريم؟ فشارهاي روحي و رواني ترافيك، تعادل راننده را به هم مي‌زند و برخي مواقع اين فشار آنقدر زياد مي‌شود كه راننده ديگر توجهي به قوانين و مقررات نمي‌كند. لازم است دولت متناسب با افزايش 15درصدي نرخ سالانه تورم، جريمه تعيين كند.