پس از آن نمايندگان مجلس در سال 92 قانوني را تصويب كردند كه براساس آن ميزان تأثير سوابق تحصيلي در پذيرش دانشجو سالانه به‌صورت تدريجي و صعودي افزايش مي‌يابد تا اينكه پس از 5سال 85درصد ظرفيت پذيرش دانشجو در كل كشور بر مبناي سابقه تحصيلي خواهد بود. در سال اول اجراي اين قانون تأثير سابقه تحصيلي دست‌كم 25درصد تعيين شد . امسال مسئولان سازمان سنجش مدعي شدند كه از قانون جلوتر هستند و اكنون حدود 78درصد پذيرش دانشجو براساس سوابق تحصيلي است. برخي كارشناسان معتقدند براساس قانون بايد شامل همه رشته محل‌ها و دانشگاه‌ها شود نه اينكه فقط در رشته‌هايي كه صندلي خالي وجود دارد اجرا شود. آنها مي‌گويند اين ادعايي بيش نيست و نوعي عوام‌‌فريبي است و در رشته‌هاي پرطرفدار و دانشگاه‌هاي مادر اين قانون اجرا نشده و از برنامه پيش‌بيني‌شده عقب‌مانده است. در اين‌باره با ابراهيم سحرخيز، مشاور كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس و معاون سابق آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش گفت‌وگو كرده‌ايم.
- برخي مسئولان مي‌گويند دراجرا از آنچه در قانون سنجش و پذيرش دانشجو آمده پيشي گرفته‌اند و امسال 78درصد پذيرش دانشجويان براساس سوابق تحصيلي بوده‌است، آيا چنين چيزي صحت دارد؟
اينكه برخي مي‌گويند ما 79تا 80درصد پذيرش دانشگاه‌ها را مبتني بر سوابق تحصيلي كرده‌ايم، موضوعي است كه 3-2سال قبل رخ داده و ربطي به سازمان يا فرد خاصي ندارد. به‌نظرم اينكه برخي مي‌گويند حدود 85درصد ظرفيت دانشگاه‌ها به سوابق تحصيلي اختصاص پيدا كرده مصداق ضرب‌المثل روغن ريخته‌اي است كه نذر امامزاده مي‌كنيم، اين منت گذاشتن بر سر مردم را ندارد و بهتر است آقايان به قانون تمكين كنند. اميدواريم طي 3-2سال آينده روش كنوني تأثير سوابق تحصيلي برعكس شود و سهم سوابق تحصيلي در ورود به دانشگاه به بيش از 80درصد بالغ شود و كنكور فقط 20درصد تأثيرگذار باشد. آن هم براي اينكه بتوانيم دانش‌آموزاني را كه داراي نمرات مشابه و يكساني هستند براي دانشگاه‌هاي پرطرفدار كشور سنجش و پذيرش كنيم. اگر اكنون در سطح كشور رصد كنيم مشخص مي‌شود كه دانشگاه‌هاي غيردولتي اصلا دانشجو ندارند و صندلي‌هاي‌شان خالي مانده است. براي جذب دانشجو التماس مي‌كنند و حتي براي برخي رشته‌محل‌ها بدون كنكور و سابقه تحصيلي و به صرف داشتن پيش دانشگاهي دانشجو مي‌پذيرند و برايشان معدل 10يا 18مطرح نيست.
- در قانون سنجش و پذيرش دانشجو مصوب سال 92آمده كه در پذيرش دانشجو تأثير سابقه تحصيلي سالانه به‌صورت تدريجي و صعودي است و پس از 5سال حداقل 85درصد ظرفيت پذيرش دانشجو در كل كشور بر مبناي سابقه تحصيلي خواهد بود. همچنين در سال اول اجراي اين قانون تأثير سابقه تحصيلي در پذيرش داوطلباني كه داراي سابقه تحصيلي هستند حداقل 25درصد است، آيا اين موضوع رعايت شده‌است؟
مقصود از پذيرش دانشجو با تأثير سوابق تحصيلي، يعني پذيرش دانشجو براي 14تا 15درصد ظرفيت خاص دانشگاه‌هاي دولتي. از صددرصد دانشجوياني كه هر سال پذيرش مي‌شوند حدود 15درصد آن ويژه دانشگاه‌هاي دولتي اعم از سهميه روزانه و شبانه به جز پيام‌نور هستند. جالب اينكه صف طويل داوطلبان كنكور براي ورود به همين حدود 15درصد ظرفيت آموزش عالي است، اگر اين 15درصد نباشد اصلا كنكوري برگزار نمي‌شود. دانشگاه آزاد كه خودش مستقل دانشجو پذيرش مي‌كند، پيام‌نور هم كه بدون كنكور دانشجو مي‌پذيرد، جامع علمي كاربردي و غيردولتي‌ها هم همين وضعيت را دارند. حال بايد سازمان سنجش به اين پرسش پاسخ دهد كه چرا تاكنون براي پذيرش در اين 15درصد، ميزان تأثير سوابق تحصيلي را همان 25درصد ثابت نگه‌داشته و در اين چند سالي كه از تصويب قانون مي‌گذرد اين سهم را افزايش نداده‌است. درحالي‌كه قانون سنجش و پذيرش دانشجو تصريح مي‌كند كه ميزان تأثير سوابق تحصيلي در پذيرش دانشجو بايد هر سال افزايش يابد تا در نهايت طي 5سال ميزان تأثير سوابق به 85درصد برسد. اگر بخواهيم منصفانه قضاوت كنيم الان سهم تأثير سوابق تحصيلي دست‌كم بايد به 50درصد مي‌رسيد. يعني 50درصد نمرات امتحانات نهايي در ورود به دانشگاه تأثيرگذار مي‌شد و 50درصد هم كنكور، ولي اكنون سوابق تحصيلي 25درصد تأثير مثبت دارد، اعتقاد داريم كه تأثير منفي هم داشته باشد، يعني فردي كه معدل بالا دارد اين معدل به كمك او بيايد و فردي هم كه در دبيرستان كم‌كاري كرده و به شاخص‌‌هاي ارزشيابي توجهي نداشته بايد تاوان آن را بپردازد.
- روش فعلي برگزاري كنكور چه تبعاتي دارد؟
اين روش آثار بسيار مخربي بر آموزش و پرورش داشته و كنكور در مدارس نفوذ كرده است. دانش‌آموزان سال آخر، چه پيش‌دانشگاهي و چه سال سوم متوسطه ديگر محلي از اعراب براي آموزش‌و پرورش، مدرسه، معلم و كتاب‌هاي درسي قائل نيستند. به همين علت خيلي از دانش‌آموزان مدرسه‌گريز شده‌اند و كبوتر جلد آموزشگاه‌هاي علمي آزاد و مؤسسات خصوصي كه فقط روش‌هاي تست زني را آموزش مي‌دهند و آموزش و پرورش تحت‌الشعاع كنكور قرار گرفته است و نقش تأثيرگذار مدرسه، مربي و همسالان و تربيتي به فراموش شده‌است. الان سايه سنگين كنكور بر سر دانش‌آموزان دوره اول متوسطه و حتي دوره ابتدايي است و آنها را تحت‌تأثير قرار داده، بسياري از دانش‌آموزان از دوره ابتدايي مجبور به شركت در آزمون 4گزينه‌اي مؤسسات مختلف هستند.
- شما معتقد هستيد برخي سعي در دورزدن قانون دارند، در اين‌باره توضيح دهد.
براي دومين بار است كه مجلس درخصوص نحوه پذيرش دانشجو و تأثير سوابق تحصيلي در پذيرش دانشجو قانون وضع مي‌كند. در قانون اول كه مصوب سال 86نمايندگان است اصل بر اين بود كه پس از 5سال كنكور حذف و سوابق تحصيلي جايگزين آن شود. در آن زمان مسئولان وزارت علوم اعلام كردند كه آموزش و پرورش آمادگي برگزاري امتحانات استاندارد و ارائه سوابق تحصيلي دانش‌آموزان را ندارد درحالي‌كه من به ضرس قاطع مي‌گويم همه سوابق تحصيلي دانش‌آموزان كه خلاصه مي‌شود در امتحانات نهايي 2سال آخر متوسطه سامانه‌اي طراحي شده كه مي‌توان اطلاعات را به‌صورت آنلاين در اختيار سازمان سنجش قرار داد تا سازمان سنجش بتواند از آن نمرات به‌عنوان متغيري تأثيرگذار در سوابق تحصيلي دانش‌آموزان استفاده كند. براساس قانون حذف كنكور، مصوب سال 86نمايندگان مجلس، برگزاري كنكور از سال 90غيرقانوني است، منتها مسئولان وزارت و سازمان سنجش به بهانه واهي اينكه آموزش و پرورش زيرساخت‌هاي لازم براي برگزاري آزمون‌هاي استاندارد را مهيا نكرده و همچنين نمي‌تواند سوابق تحصيلي داوطلباني كه سال‌هاي دور ديپلم گرفته‌اند را ارائه كند از اجراي آن امتناع كردند. اين در حالي است كه حدود 400هزار نفر از داوطلبان دانش‌آموزان پيش‌دانشگاهي همان سال هستند و مابقي نيز داوطلباني هستند كه 2يا 3سال پشت كنكور مانده‌اند و تعداد بسيار اندكي از داوطلبان ديپلم سال دور هستند. البته مي‌شد براي افرادي كه سابقه تحصيلي نداشتند، كنكور ملاك ورود به دانشگاه باشد. به هر روي قانون حذف كنكور اجرا نشد، سال 92قانون سنجش و پذيرش كنكور تصويب شد كه براساس آن بايد هر سال ميزان تأثير سوابق تحصيلي در كنكور افزايش پيدا كند، حال پرسش اين است كه وقتي هر سال سهم سوابق تحصيلي در پذيرش دانشجو افزايش پيدا نكرده، به‌معناي دورزدن قانون نيست. با وجود گذشت 3سال از تصويب اين قانون چرا هر سال سهم سوابق تحصيلي افزايش پيدا نكرده، متأسفانه دوستان از اين قانون اينطور برداشت مي‌كنند كه 85درصد ظرفيت پذيرش دانشگاه، البته در كنار آن افزايش سهم سوابق تحصيلي نيز هست و اين 2نكته بايد در كنار هم ديده شود.
- با توجه به مسائلي كه در چند سال اخير درباره حذف كنكور رخ داده چنين استنباط مي‌شود كه منافع گروهي با كنكور گره خورده و آنها هرگز نمي‌خواهند كنكور حذف شود، ارزيابي شما از اين روند چيست؟
با توجه به اين مسائل معتقدم در وزارت علوم اصلا اراده‌اي براي حذف كنكور وجود ندارد و اين مسئله دلايل مختلفي دارد. سازمان سنجش به جاي منافع آموزش و پرورش كشور و دانش‌آموزان، منافع سازماني خودش را دنبال مي‌كند و بيم آن مي‌رود كه بازهم قانون وجه‌المصالحه ماندگاري ساختاري به نام سازمان سنجش شود. اي كاش يكي از دستگاه‌هاي نظارتي عملكرد شركت تعاوني خدمات آموزشي كاركنان سازمان سنجش را بررسي مي‌كرد تا درآمد اين شركت از برگزاري كنكورها و حواشي آن مشخص شود. اين شركت تعاوني آزمون‌هاي مختلفي ازجمله آزمون‌هاي آزمايشي مرتب برگزار مي‌كند كه سود سرشاري به‌دنبال دارد. ان‌شاءالله كه اينطور نيست ولي شايد يكي از دلايلي كه مي‌خواهند بازار كنكور داغ بماند همين موضوع باشد. البته برخي مؤسسات خصوصي كنكور و ناشران كتاب‌هاي كنكور نيز صدها ميليارد تومان سود از طريق كنكور نصيب‌شان مي‌شود، حتي صدا و سيما نيز به‌گونه‌اي ديگر وارد اين ميدان شده‌است. مشاوران تحصيلي با حضور در تلويزيون به جاي ارائه مشاوره تحصيلي و تربيتي صحيح به دانش‌آموزان به آنها توصيه مي‌كنند كه نيازي به يادگيري فرمول‌ها و دروس نيست و آموزش مي‌دهند كه چگونه با دوپينگ براي كنكور آماده شوند.