در واقع چنانچه این بنگاه‌ها اقدامات یاد شده را به منظور پنهان کردن وضعیت واقعی بنگاه انجام دهند، متخلف محسوب می‌شوند و به مجازات‌های مقرر در مواد 73 و 76 این قانون محکوم خواهند شد.
به گزارش فارس در جلسه علنی روز دوشنبه دوم مهر ماه 86، در ادامه بررسی لایحه اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی در ماده 18 این قانون تصویب شد که تمامی دستگاه‌های دولتی مکلف هستند ظرف 6 ماه از تصویب این قانون تمام دستگاه های مشمول واگذاری را در هر بازار بر اساس عواملی از جمله اندازه شرکت، فناوری، وضعیت مالی، روابط صنعتی و میزان حساسیت مصرف کننده نسبت به محصول تولیدی شرکت طبقه بندی کنند.
ضمن اینکه فهرست شرکت‌ها و حقوق و دارایی‌های مندرج در تبصره یک ماده 3 این قانون پیشنهاد واگذاری آنها را به همراه تعداد نیروی انسانی، فهرست اموال منقول و غیرمنقول کلیه اطلاعات و مدارک لازم و آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه کنند.
طبق این مصوبه وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شد اطلاعات و مدارک و صورت های مالی مربوط به بنگاه های قابل واگذاری را دریافت و توسط حسابرسان بررسی و تأیید کند.
همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شد در صورت تقاضای خریدار، اطلاعات، مدارک و صورت‌های مالی تأیید شده را در اختیار آنها قرار دهد.
سازمان خصوصی‌سازی نیز مکلف شد با رعایت مفاد این ماده برای فروش بنگاه‌های مشمول واگذاری بازاریابی نموده و فرآیند واگذاری را پس از طی مراحل مذکور در این قانون با زمان‌بندی مشخص دو ماهه انجام دهد.
آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل نحوه طبقه‌بندی بنگاه‌ها، تأیید صورت‌های مالی و بازاریابی بنگاه‌های مشمول واگذاری بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف مدت سه ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
بر اساس تبصره یک ماده مذکور تخلف از احکام این ماده و یا ارائه اطلاعات ناقص یا نادرست یا کتمان اطلاعات مشمول حکم ماده 86 این قانون است.
همچنین طبق تبصره 2 نیز اعضای هیأت مدیره مدیرعامل و سایر مدیران بنگاه هایی که اقدام به کتمان وقایع مالی یا انتشار گزارش های مالی غیرواقع جهت پنهان نمودن وضعیت واقعی بنگاه نمایند متخلف محسوب و به مجازات‌های مقرر در مواد 73 و 76 این قانون محکوم خواهند شد.
طبق تبصره 3 نیز سازمان خصوصی سازی مکلف شد خسارات ناشی از کتمان وقایع مالی و یا انتشار گزارش‌های مالی غیرواقع را با رأی مراجع ذیربط به خریداران خسارت دیده پرداخت کنند.