اسفند‌ماه 93، حجت‌الاسلام روح‌الله شاطري، دبيرشوراي اسلامي‌شدن دانشگاه‌ها، از تهيه يك ماده واحده تحت عنوان مصونيت حقوقي و قضايي آزادانديشان خبر داد كه براساس آن شركت‌كنندگان در كرسي‌هاي آزاد‌انديشي پس از حضور قانونمند در اين برنامه‌ها از مصونيت قضايي و امنيتي برخوردار شوند. حالا اما حجت‌الاسلام عبدالحسين‌خسروپناه با بيان اينكه پس از تصويب اين موضوع در شوراي اسلامي‌شدن دانشگاه‌ها، قوه قضاييه به موضوع ورود كرده، مي‌گويد:«نظر قوه قضاييه اين است كه اگر فردي از شركت‌كنندگان در كرسي آزاد‌انديشي حرفي را مطرح كند كه جنبه اتهام داشته باشد و شخصي حقيقي از او شكايت كند طبق قانون اساسي ما موظف به پيگيري آن هستيم. چون در برخي كرسي‌ها به اشخاص توهين مي‌شود بايد براي آن چاره‌انديشي شود.»
به اين ترتيب وي تصويب اين طرح در شوراي اسلامي‌شدن دانشگاه‌ها را تأييد مي‌كند، درصورتي كه درباره اين موضوع تا‌كنون خبري نشده و پيگيري‌هاي همشهري براي دريافت خبري تازه دراين‌باره تا‌كنون بي‌نتيجه مانده بود.
- جزئيات يك قانون
آنچه شوراي اسلامي شدن دانشگاه‌ها درباره آن تصميم گرفته، اگر با ايراد قوه قضاييه مواجه نمي‌شد، پس از ابلاغ از سوي شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي يك قانون لازم الاجرا تلقي مي‌شد و به تعبير معاون فرهنگي وزير علوم مي‌توانست برخي موانع برگزاري كرسي‌هاي آزاد‌انديشي را رفع كند. تصميم به تصويب چنين قانوني از جايي شروع شد كه عده‌اي از كارشناسان مي‌گفتند يكي از دلايل بي‌ميلي برخي دانشجويان و اساتيد به مشاركت فعال در كرسي‌هاي آزاد‌انديشي، نگراني از تعقيب‌هاي دستگاه‌هاي قضايي يا امنيتي پس از برگزاري جلسات است. البته در برابر، بسياري ديگر از فعالان اين حوزه مي‌گويند كه چنين نگراني‌هايي هرگز مانع اصلي رونق‌نگرفتن كرسي‌هاي آزاد‌انديشي نيست بلكه اين مطالبه قديمي رهبري به‌دليل مواردي چون نبود اراده در مديران وزارت علوم، محافظه‌كاري رؤساي دانشگاه‌ها و ضعف در توليد محتوا محقق نشده است.
حجت‌الاسلام خسروپناه نيز معتقد است: «هم‌اكنون نيز شركت‌كنندگان در كرسي‌هاي آزاد‌انديشي درصورت رعايت آيين‌نامه اين كرسي‌ها كاملا از مصونيت و آزادي پس از بيان برخوردار هستند.» او مي‌گويد: «گاهي اوقات در جريان برگزاري كرسي‌هاي آزاد‌انديشي و مناظرات سياسي شاهد توهين به برخي افراد هستيم، اگر شركت‌كنندگان توهين نكنند، انتقاد منطقي در اين كرسي‌ها كاملا آزاد بوده و منتقد از مصونيت 100درصدي برخوردار است.»
او پيش از اين نيز در گفت‌وگويي با همشهري گفته بود:«مشكل كرسي‌هاي آزاد‌انديشي ونظريه‌پردازي، مسئله امنيتي و فقدان آزادي نيست كه با چنين مصوبه‌اي همه مشكلات حل بشود. البته عده‌اي دخالت‌هاي بيجايي مي‌كنند اما ما ده‌ها و صد‌ها كرسي در كشور برگزار كرده‌ايم كه گاهي هم بسيار پرچالش بوده‌اند. اگر مشكل پانگرفتن كرسي‌ها مسائل امنيتي بود، اين كرسي‌ها برگزار نمي‌شد.»
با اين همه تصويب اين قانون را بايد گامي روبه جلو در توسعه كرسي‌هاي آزاد‌انديشي دانست؛ قانوني كه حالا بايد براي نهايي شدنش نظر قوه‌قضاييه را هم جلب كرد. البته همان اسفند 93دبير شوراي اسلامي‌شدن دانشگاه‌ها گفته بود اين ماده واحده از جمع نظرات نهادهاي ذيربط ازجمله وزارت كشور، قوه قضاييه، نهادهاي امنيت ملي جمع شده اما حالا دوباره معطل نظر قوه قضاييه است. حجت‌الاسلام خسروپناه از رايزني با قوه قضاييه براي رفع اين اشكال خبر مي‌دهد. بايد منتظر ماند ديد نتيجه اين رايزني‌ها چه مي‌شود و چه زماني اعلام خواهد شد.
- شوراي اسلامي شدن دانشگاه‌ها را بشناسيد
در دهه 70«ستاد اسلامي‌شدن دانشگاه‌ها» در وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تشكيل شد و در سال 76با تصويب شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي به «شوراي اسلامي‌شدن دانشگاه‌ها و مراكز آموزشي»، به‌عنوان يكي از شوراهاي اقماري شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي تغيير يافت. وزراي علوم، تحقيقات، بهداشت، آموزش‌وپرورش، دبير شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي، رئيس دانشگاه آزاد اسلامي، رئيس سازمان تبليغات اسلامي، رئيس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها، رئيس جهــاد دانشگــاهــي، رئيس شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان و روساي كميسيون‌هاي بهداشت و آموزش مجلس اعضاي حقوقي شورا هستند. محمدعلي كي‌نژاد، حسن رحيم‌پورازغدي، حجت‌الاسلام محسن قمي، حسين كچوئيان، حجت‌الاسلام والمسلمين نبويان، حجت‌الاسلام والمسلمين خسروپناه، حجت‌الاسلام والمسلمين محمدي عراقي و دكتر عبدالله جاسبي نيز اعضاي حقيقي اين شورا هستند.