تنها دو روز پس از انتشار خبر تصويب افزايش نرخ‌هاي جرايم رانندگي در هيأت دولت، يك وكيل پايه يك دادگستري با استناد به مصوبه مجلس در اين خصوص مبني بر تغيير اين نرخ‌ها براساس تورم، از اين مصوبه هيأت دولت به ديوان عدالت اداري شكايت كرد.حالا رئيس ديوان عدالت اداري در پاسخ به اين سؤال كه منتقدان اين مصوبه مي‌گويند با توجه به كاهش نرخ تورم نبايد ميزان جرايم افزايش يابد، پس چرا ديوان عدالت اداري اجراي اين قانون را متوقف و يا درخصوص آن تصميم نمي‌گيرد، به خبر نگار روزنامه همشهري مي‌گويد:«از اين مصوبه شكايت شده است و ما اين موضوع را با اولويت در دستور رسيدگي قرار خواهيم داد. اگر اين مصوبه مغاير قانون باشد آن را لغو خواهيم كرد.»
حجت‌الاسلام منتظري درباره اين نكته كه چند ميليون نفر در كشور با اين موضوع درگير هستند و انتظار مي‌رود ديوان عدالت اداري هرچه سريع‌تر در اين خصوص تصميم‌گيري كند نيز چنين توضيح مي‌دهد: «اين پرونده فعلا در هيأت تخصصي مطرح شده و بررسي آن فرايندي دارد. بايد تبادل لايحه شود و ابتدا در هيأت تخصصي برسي و بعد گزارش تهيه و از هيأت تخصصي به هيأت عمومي منتقل شود. با اين حال سعي مي كنيم در اين كار تسريع ايجاد كنيم».وعده رئيس ديوان عدالت براي تسريع در رسيدگي به اين پرونده در حالي است كه پيش از اين پيش‌بيني مي‌شد رسيدگي به اين شكايت كه 24دي‌ماه امسال ثبت شده دست‌كم تا پايان سال، يعني 15روز پس از زماني كه پليس براي ابلاغ اين جرايم درنظر گرفته طول بكشد.
- راه ديگري براي پيگيري
چنانچه ديوان عدالت اداري رأي به ابطال اين مصوبه بدهد، تصميم دولت قابل اجرا نخواهد بود.اما براي رسيدگي به اين موضوع راه ديگري نيز در قانون وجود دارد؛مجلس! البته تعداد زيادي از نمايندگان مجلس نيز منتقد اين مصوبه دولت هستند. پيش از اين هم سخنگو و هم نايب‌رئيس كميسيون قضايي و حقوقي در گفت‌وگو با همشهري با استناد به اينكه طبق مصوبه مجلس، جرايم بايد متناسب با نرخ تورم افزايش يا كاهش پيدا كند و چون دولت اعلام كرده در 2سال اخير نرخ تورم زير 20درصد بوده، اين تصميم غيرقانوني است و بايد در اين زمينه تجديد نظر شود.اما اين مخالفت‌ها هر چقدر هم زياد باشد اظهارنظر نمايندگان مجلس تلقي مي‌شود و قانون در اين زمينه مسئوليت را به «هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» سپرده است. رئيس اين هيأت هم‌اكنون محسن اسماعيلي عضو حقوقدان شوراي نگهبان است.براساس آيين‌نامه اجرايي قانون نحوه اجراي اصول 85و 138قانون اساسي اگر اكثريت اعضاي حاضر در جلسه اين هيأت، تمام يا بخشي از مصوبه‌اي در مغايرت با قوانين تشخيص داده شود، مراتب جهت اتخاذ تصميم به اطلاع رئيس مجلس مي‌رسد و رئيس مجلس نيز موضوع را به دولت اعلام مي‌كند.درصورت عدم‌اصلاح از سوي دولت، اين مصوبه‌خودبه‌خود لغو مي‌شود.تا‌كنون نظر تخصصي مجلس در اين زمينه منتشر نشده است اما اين مسير هم براي تعيين تكليف پرونده در مجلس باز است.پليس گفته است زير ساخت‌ها براي ابلاغ جرايم جديد فراهم شده و اين كار را از نيمه اسفند آغاز خواهد كرد.حالا يك‌ماه تا زمان اعلامي پليس فرصت باقي است. سرنوشت اين پرونده هر چه كه باشد تأييد يا رد و در هر مسيري كه پيگيري شود چه ديوان عدالت اداري و چه مجلس بهتر است تا آن زمان روشن شود.
- رابطه افزايش جرايم و تورم
هر چند ماده ۲۲قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب مجلس شوراي اسلامي به صراحت تأكيد مي‌كند ميزان جرايم نقدي رانندگي بايد متناسب با افزايش يا كاهش تورم تعديل شود، پليس مي‌گويد ميزان اين جرايم ارتباطي با درآمد افراد جامعه و كاهش يا افزايش نرخ تورم ندارد. مركز اطلاع‌رساني پليس راهور تهران بزرگ اعلام كرده است جرايم رانندگي جزو سبد هزينه‌هاي خانوار محسوب نمي‌شود بنابراين مقدار آن ارتباطي به ميزان درآمد افراد جامعه و افزايش يا كاهش نرخ تورم ندارد.اما در مقابل منتقدان مي‌گويند بايد به تأكيد قانون مبني‌بر تغيير نرخ جرايم براساس ميزان تورم توجه كرد.