اينطور كه مديركل محيط‌زيست استان تهران اعلام كرده صنايعي كه در دسته قرمز رنگ قرار بگيرند حتما بايد از استان تهران خارج شوند، صنايعي هم كه زرد رنگ اعلام مي‌شوند، بايد اصلاح شوند و با فناوري جديد در داخل شهرك‌هاي صنعتي به فعاليت خود ادامه دهند. به گفته محمدهادي حيدرزاده، صنايع سبزرنگ نيز مي‌توانند به فعاليت خود البته با رصد مداوم ادامه دهند. اما نكته مهم ديگري كه معاون سازمان محيط‌زيست اعلام كرده اين است كه حداقل 100صنعت در اولويت خروج از تهران هستند كه صنايعي مانند سيمان و روغن‌كشي جزو آنهاست.
به ميان كشيدن 2صنعت سيمان و روغن‌كشي از سوي حيدرزاده، موضوعات و پرونده‌هايي مثل معادن شن و ماسه فعال در منطقه 18تهران، معادن شن و ماسه شهرقدس و پاكدشت و روغن نباتي قو واقع در محله خزانه بخارايي را در ذهن تداعي مي‌‌كند. اينها صنايعي هستند كه با وجود صدور حكم‌هاي لازم طبق بندهاي قانوني ازجمله بند 20ماده 55قانون شهرداري‌ها براي توقف كار، همچنان در پايتخت يا حريم شهر به فعاليت مي‌پردازند. در اين ميان يكي از اصلي‌ترين مشكلاتي كه بر سر راه انتقال اين صنايع آلاينده قرار گرفته را مي‌توان نبود مديريت واحد در تصميم‌گيري‌ها دانست؛ آنچنان كه در فعاليت معادن آبرفتي شن و ماسه شهر قدس 3دستگاه مختلف ازجمله سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، سازمان آب و سازمان اوقاف نقش دارند.
- بي‌توجهي به تأخير حكم 21ساله قو
مورد عجيب ديگري كه نشان مي‌دهد بين دستگاه‌هاي مختلف يا حتي درون دستگاه‌ها اختلاف نظرات اساسي براي تعطيلي واحدهاي صنايع آلاينده وجود دارد، كارخانه روغن نباتي قو است. 21سال از حكم تعطيلي كارخانه روغن نباتي قو مي‌گذرد اما هنوز مسئولان با ناديده گرفتن حكم صادر شده به اين كارخانه فرصت فعاليت مي‌دهند. اين در حالي است كه اهالي محله خزانه بخارايي از بخار متصاعد شده و بوي مشمئزكننده كارخانه قو به ستوه آمده‌اند.
هفته گذشته معاون حيدرزاده و رئيس محيط‌زيست شهر تهران در گفت‌و‌گويي اعلام كرد كه روند انتقال اين كارخانه از تهران مطلوب نيست. محمدحسين بازگير با بيان اينكه شهرداري توپ انتقال «كارخانه روغن نباتي قو» را به زمين محيط‌زيست مي‌اندازد به ايسنا گفت: اين كارخانه تاكنون مسائل زيست‌محيطي را كم و بيش رعايت كرده و درصورت تخلف با آن برخورد شده است. وي در حالي موارد فوق را مطرح كرد كه اولا تاكنون به اين سؤال كه چرا قانون در اين زمينه اجرا نمي‌شود پاسخ درستي ارائه نشده، ثانيا وي در دومين روز از هفته پاك سال گذشته عنوان كرده بود كه پس از انتقال كارخانه ايران ابزار، واحد غذايي روغن نباتي قو نيز بايد هرچه سريع‌تر از شهر بيرون برود، اما با وجود اعلام آمادگي شهرداري بر فراهم شدن تسهيلات لازم، اين امر نيز محقق نشد تا حافظي در اولتيماتومي بگويد: « مديران كارخانه دست از لجبازي بردارند. اگر تا آخر سال فعاليت كارخانه قو متوقف نشود، كاربري زمين آن به فضاي سبز تغيير مي‌يابد.»
- در مورد معادن شن و ماسه چه اقداماتي بايد صورت گيرد؟
طبق قانون مديريت پسماند مصوب سال 1383و وظايف شهرداري‌ها، اولا بايد قانون نحوه وصول عوارض مخلوط معدني براساس تناژ توليدي شن و ماسه خروجي هر كارخانه تغيير يابد و برآن اساس محاسبه شود.
اكنون در كشور ما براساس نقشه برداري يا مقدار درخواستي توليدكننده اين عوارض محاسبه مي‌شود كه اشكالات جدي دارد.
سالانه حدود 120ميليون تن شن و ماسه توليد شده براي پروژه‌هاي عمراني و ساختماني شهر تهران از معادن و كارخانجات توليدي عرضه مي‌شود كه اين رقم به 69ميليون مترمكعب مخلوط نياز دارد.
سازمان آب بايد به قانوني كه مي‌گويد حريم رودخانه بايد در عرض محدود 10- 15متر آن هم با شرايطي خاص برداشت با رويكرد ساماندهي اجاره داده شود، بيش از پيش توجه كند.
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران حقوق دولتي را بايد براساس واقعيت از معدن‌داران مطالبه كند.
براي برداشت هر مترمكعب مخلوط از منابع طبيعي، آن هم طبق مجوز گودبرداري حداكثر 30متر بايد 600تومان حقوق دولتي پرداخت كرد؛ يعني سالانه 42ميليارد تومان. اين حقوق به نفع مردم و محيط‌زيست بايد مطالبه شود.
به تناسب مبلغ فوق ماليات هم بايد پرداخت شود كه ماليات بر ارزش افزوده آن رقمي حدود 40ميليارد تومان است كه البته طبق اعلام انجمن معادن شن و ماسه و بازيافت نخاله رخ نمي‌دهد.
- راهكارهاي ادامه فعاليت صنايع سودآور چيست؟
طرح تقسيم‌بندي صنايع استان تهران در ميان‌مدت 5ساله و بلندمدت 10ساله به اجرا در مي‌آيد.
به تأييد حيدرزاده ظرفيت استقرار صنايع در استان تهران به پايان رسيده و يكي از راهكارهاي موجود استفاده از ظرفيت ساير استان‌هاست.
انتقال صنايع به داخل شهرك‌هاي صنعتي با بهره‌گيري از فناوري‌هاي روز
ارائه تسهيلاتي مانند تخفيف عوارض و ماليات براي خروج داوطلبانه صنايع آلاينده
اتخاذ روش‌هاي ديگري به غيراز جريمه چراكه برخي از واحدهاي آلاينده تنها با پرداخت يك‌درصد از سهم توليد سالانه‌‌شان بدون اينكه جابه‌جا شوند جريمه را به‌راحتي پرداخت مي‌كنند.