فرايند قانونگذاري از اموري است كه براي تحقق آن لازم است قانونگذار به موازين قانونگذاري آشنا باشد و درباره موضوعاتي كه قصد دارد براي آن قانون وضع كند آگاهي و دقت كافي داشته باشد. بهترين قانون، قانوني است كه براي مجريان قابل درك و فهم باشد و مجريان برداشت‌هاي مختلف از آن نداشته باشند؛ به عبارتي مانع و جامع باشد و مغايرتي با قوانين ديگر نداشته باشد، در غير اين صورت مجريان سردرگم خواهند شد.
اما مهم‌تر از وضع قانون، نظارت بر اجراي قانون و مجريان آن است. تا قانوني ضمانت اجرايي پيدا نكرده باشد هدف مقنن از وضع آن ابتر است. به همين منظور سازوكارهاي مناسبي براي نمايندگان پيش‌بيني شده است. اگر قانوني پس از تصويب، در مراحل اجرايي با مشكل مواجه شود يا مجريان از اجراي آن تمرد كنند اين مجلس است كه مي‌تواند با اختياراتي كه قانون اساسي به آن داده مانع بي‌نظمي در اجراي قوانين شود. نمايندگان مجلس از طريق تذكر شفاهي، تذكر كتبي، سؤال، استيضاح، تحقيق و تفحص و... مي‌توانند مجريان را مكلف به اجراي قانون كرده و چنانچه در قانون ابهامي باشد با استفساريه نسبت به رفع ابهام و شفاف‌سازي قانون اقدام كنند.
تبصره 2 ماده 39 قانون جامع خدمات‌رساني در تاريخ 92/7/3 توسط مجلس شوراي اسلامي اصلاح شد. برابر اين اصلاحيه قانوني، حقوق حالت اشتغال جانبازان و آزادگان در صورت اشتغال در دستگاه‌هاي اجرايي قطع نمي‌شود.
لفظ نمي‌شود دلالت بر وقوع فعلي است كه در زمان گذشته شروع شده و در آينده نيز انجام خواهد شد. بنابر اين اشتغال جانبازان اگر در گذشته، حال يا آينده به وقوع بپيوندد مانع قطع حقوق حالت اشتغال آنان نخواهد بود.
هرچند مراجع ذي‌صلاح از قبيل معاونت قوانين مجلس و معاونت حقوقي رئيس جمهور در پاسخ استعلام‌هاي متعدد، بر همين نظريه تأكيد كرده‌اند لكن شوراي حقوقي معاونت حقوقي و امور مجلس بنياد شهيد و امور ايثارگران كه در قوانين و مقررات صلاحيتي جهت استناد به پاسخ‌هاي آن پيش‌بيني نشده است با برداشتي غلط چنين اعلام كرده است:
«با توجه به اينكه در مواد 38 و 39 قانون جامع پرداخت حقوق شاغلين و غيرشاغلين در دستگاه‌هاي اجرايي و بنياد شهيد و امور ايثارگران مشخص گرديده و در آنجا كه طبق سوابق جانباز مذكور در زمان صدور رأي كميسيون پزشكي شاغل در دستگاه مشمول ماده 39 قانون جامع بوده است لذا برقراري و پرداخت حقوق ايشان توسط بنياد به نامبرده فاقد وجاهت قانوني بوده است. در نتيجه از زمان آگاهي بنياد (سال 1383) از شاغل بودن مشاراليه قطع حقوق حالت اشتغال وي منطبق با قانون مي‌باشد. علي‌هذا با عنايت به اصلاح تبصره2 اصلاحي ماده 39 قانون جامع ايشان مي‌تواند نسبت به پيگيري جهت برقراري حقوق حالت اشتغال خود از محل كار فعلي‌اش اقدام نمايد.»؛ نظري آشفته و پريشان از طرف شورايي كه تعداد كارشناسان آن هم مشخص نيست. آيا واقعا اين كارشناسان به ستون قوانين و سوابق آن و تقدم و تأخر تصويب قوانين دقت كرده‌اند؟
قانون جامع در تاريخ 91/10/2 در مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيده است. تبصره 2 ماده 39 قانون جامع در تاريخ 92/7/3 در مجلس شوراي اسلامي اصلاح شده است، بنابر نظر اين شورا حقوق حالت اشتغال جانباز در سال 83 قطع شده و علت قطع را شاغل‌بودن ايشان در دستگاه‌هاي مشمول ماده 39 قانون جامع دانسته است؛ يعني قانوني كه قرار است حدود 8 سال آينده به تصويب برسد. اگر اين ادعاي شوراي كارشناسي بنياد صحيح است چرا با همين دليل حقوق حالت اشتغال كاركنان خود را قطع نكرده‌اند؟ يك بام و دو هواي نظرات كارشناسي شوراي كارشناسي بنياد بايد هم داراي چنين نظراتي باشد. اگر اين كارشناسان به نظرات مراجع ذي‌صلاح مراجعه مي‌كردند دچار اين اشتباه و خبط نمي‌شدند و اندكي آشنايي با ساز وكار زبان ادبيات فارسي مي‌توانست آنان را از اشتباهي كه گرفتارش شده‌اند رها كند. اين كارشناسان چنانچه مايل باشند مي‌توانند در ميزگردي كه به‌همين منظور پيش‌بيني خواهد شد شركت و استدلال خود را مبني بر صحت اين نظر ارائه دهند.