لكن برخي به جاي هماهنگي و تسريع در اجراي قانون با ايجاد ابهامات و موانع در اجراي آن تأخير ايجاد مي‌كنند. ايجاد تأخير در اجراي قانون يكي از كوتاهي‌هاي متوليان امر است. آنان در كنار اين كوتاهي و اعمال سليقه و ابلاغ آن، عملا باعث بروز خسارت به منافع قانوني ايثارگران مي‌شوند.
در ابلاغي جهت اجرايي شدن كامل ماده(38) ستاد كل نيروهاي مسلح اقداماتي به شرح زير اعلام كرده است:
الف- تهيه آيين‌نامه‌اي با همكاري بنياد شهيد، وزارت دفاع و تصويب آن در هيأت وزيران
ب- اجراي فاز اول ماده(38) در مورد جانبازان 70درصد به بالا و محاسبه آن از تاريخ تصويب قانون يعني 72/6/30
ج- اجراي ماده(38) در مورد ساير جانبازان از تاريخ رأي شورايعالي پزشكي يا كميسيون پزشكي بنياد شهيد
هر سه محوري كه در اين ابلاغيه مورد تأكيد قرار گرفته و مقرر شده كه بر اساس آن ماده(38) اجرايي شود مغاير با قانون است و قابليت ابطال دارد. لذا لازم است شرح دقيقي بر اين ابلاغيه داشته باشيم تا مغايرت آن با قوانين و مقررات روشن شود.
همانگونه كه قبلا اعلام شد بخشي از مواد قانون جامع براي اجرا نيازمند آيين‌نامه و تصويب آن در هيأت وزيران است، لكن بخش عمده‌اي از مواد اين آيين‌نامه به هيچ وجه نيازمند آيين‌نامه نبوده و به دليل عدم پيش‌بيني آيين‌نامه براي اين مواد و شفافيت و عدم‌وجود ابهام، قابليت اجرايي دارد. در غير اين صورت رياست بنياد و ساير مسئولان مدعي اجراي 71درصد قانون جامع نمي‌شدند يا معاون حقوقي رئيس جمهور ابلاغ اجرايي شدن آن را به دستگاه‌هاي اجرايي اعلام نمي‌كرد.
اگر مدعي اين مطلب باشيم كه قانون جامع و مواد آن نيازمند آيين‌نامه اجرايي و تصويب هيأت وزيران است آن بخش از اين قانون، بنابر ادعاي مسئولان كه اجرايي شده است، نوعي مغايرت را به ذهن متبادر مي‌كند. علاوه بر آن معاونت حقوقي رئيس جمهور در نامه مورخ 94/8/13 به صراحت اعلام كرده است: «اجراي مواد متعدد قانون مذكور موكول به تصويب آيين‌نامه توسط دولت شده است، بديهي است منظور موادي است كه بنا به تصريح قانون مستلزم تصويب آيين‌نامه است لذا با توجه به اينكه در ماده مذكور چنين حكمي وجود ندارد، اجراي ماده موكول به تصويب آيين‌نامه نمي‌باشد».
از تاريخ تصويب قانون جامع در 91/10/2 بيش از 3 سال مي‌گذرد ولي دستگاه‌هاي اجرايي و هيأت وزيران هنوز نتوانسته‌اند آيين‌نامه‌هاي موادي كه در قانون براي آن آيين‌نامه پيش‌بيني شده تهيه كنند.
اين ضعف و كوتاهي زماني بيشتر نمود پيدا مي‌كند كه تنها كمتر از يك سال به پايان دوره آزمايشي اين قانون باقي مانده است. تجربه تلخ تهيه آيين‌نامه در اين ابلاغيه براي ماده‌اي پيش‌بيني شده كه در قانون براي آن آيين‌نامه در نظر گرفته نشده است. مستند به كدام قانون براي ماده(38) آيين‌نامه پيش‌بيني كرده‌ايد و اجراي آن را منوط به تصويب هيأت وزيران دانسته‌ايد؟
مضافا اكنون براي شاغلين كادر ثابت در نيروهاي مسلح چگونه رفتار مي‌شود و برابر كدام مقررات از كارافتادگي و احكام حقوقي آنان صادر مي‌شود؟ همين اقدام نيز بايد براي بسيجيان انجام گيرد، چون مجموعه مقررات و قوانين مرتبط با قانون حالت اشتغال براي شهدا و جانبازان اعم از كادر ثابت، بسيجي و وظيفه يكسان است و لزومي به تهيه آيين‌نامه جديد ندارد كه بسيجي‌ها را معطل آن كرده‌ايد. اگر مشكل تأمين اعتبار اجراي اين قانون است صادقانه همين موضوع را با بسيجي‌ها در ميان بگذاريد و به تدريج اين قانون را اجرا كنيد.
براي اجراي قانون حالت اشتغال به اطلاعات مشمولين آن نياز داريد. اين اطلاعات به دليل پرداخت حقوق حالت اشتغال آنان توسط بنياد در سامانه اين نهاد وجود دارد كه با اصلاحات جزئي به مرور تكميل خواهد شد. براي اجراي قانون حالت اشتغال درباره بسيجي‌ها بايد ابتدا تطبيق درجات آنان همانند كادر ثابت به طور دقيق اجرا شود كه اين اقدام به صورت ناقص و بدون رعايت قانون در حال پيگيري است. از نكات مغفول در اجراي اين قانون كه به مرور به آن اشاره خواهد شد اين است كه متوليان آن شناخت دقيق قانوني از موضوعات متنوع و متعدد اجراي قانون حالت اشتغال ندارند. لذا به طور مستمر در اجراي آن اشكال وارد مي‌كنند و از حل آن اشكال عاجز مي‌مانند.
نظر شما