روزنامه كيهان در ستون سرمقاله‌اش با تيتر« محرمانه‌ها به صف»، نوشت:
تقریبا همه افراد بشر، علاقمندند که موفقیت‌ها و افتخاراتشان را با سربلندی به دیگران نشان دهند. این موضوع وقتی بروز و ظهور بیشتری پیدا می‌کند که پای جلب رای مردم و رقابت با رقیبانی که از قضا بر طبل ناکارآمدی و ناتوانی حریف می‌کوبند هم در میان باشد. رقابت در این عرصه گاه تا آنجا پیش می‌رود که یک جریان سیاسی، به «دستاورد‌سازی» روی می‌آورد و می‌کوشد همه کارهای سال‌های آینده و گذشته را به نام خود کند!
گاهی به افتتاح مجدد پروژه‌ای که قبلا به بهره‌برداری رسیده روی می‌آورد و گاهی با کلنگ زدن یک پروژه، دستاورد چندین سال آینده آن را در سبد خود می‌ریزد! در چنین شرایطی - که متاسفانه از گذشته تاکنون در بین برخی سیاسیون ما هم رواج پیدا کرده- اگر کسی اصرار داشته باشد که خبر‌های خوش و کارنامه موفقش را پنهان کند، چه چیزی می‌توان درباره او گفت!؟ به خصوص آن که همزمان با این پنهان‌کاری اکید، دائما بر نیل به موفقیت‌های بزرگ و بزرگتر هم تاکید کند! چه قضاوتی درباره این روش و منش سیاسی و کارنامه چنین شخصی می‌توان کرد!؟
در نیمه راه سال سوم دولت یازدهم،گوش مردم به برخی واژه‌ها کاملا آشنا شده است.واژه‌هایی همچون؛ برای اولین بار در تاریخ ایران، برای نخستین بار و ... همان واژه‌ها هستند. طبیعتا آثار و برکات برخی از این اولین‌ها، باید در زندگی مردم دیده شود، اما خبری نیست.می‌توان پذیرفت که برخی وعده‌ها زمان‌بر است و به اندکی صبر- حتی بیش از سه چهارم عمر یک دولت!- نیاز دارد. اما یک موضوع بسیار ساده و پیش پا افتاده هم در میان است که پذیرش و باور آن همه شعار و ادعا را ممکن می‌سازد و آن اینکه اگر زمان برای بروز آثار و برکات برخی طرح‌ها کافی نبوده، می‌توان مردم را در جریان جزئیات چشم‌اندازی که قرار است تا چند سال آینده به آن برسند قرار داد تا بهتر همراهی کنند و با امیدواری بیشتر، در همه عرصه‌ها حاضر باشند و سختی‌های احتمالی را آسان‌تر تحمل کنند.این نه انتظار زیادی است و نه هزینه‌ای دارد. تازه به شکل‌گیری بدنه اجتماعی برای دولت و توفیق آن در عرصه‌ها و مراحل آتی هم منجر خواهد شد. اما در برابر این خواست حداقلی و منطقی، چه می‌شنویم؟ اینجا با ترجیع‌بند مهم دیگری از دولت یازدهم مواجه می‌شویم؛ «محرمانه»! بارها و بارها در موضوعات مختلف و البته حقوق مسلم و مصرح مردم،به در بسته محرمانه خورده‌ایم و معلوم نشده اگر مردم محرم نیستند،چه کسی محرم است!؟ به این نمونه‌ها توجه کنید:
1- مذاکرات مطول و مفصلی در سه سال گذشته در جریان بوده است. در لوزان و وین و ژنو به توافقات و تفاهم‌هایی دست پیدا کردیم. توافقاتی که به برجام منتهی شد. چه درباره آن توافقات و چه در باره برجام، مردم، آگاهان سیاسی، دانشجویان و نخبگان یک پرسش ساده و بدیهی داشتند و آن اینکه متن و مشروح مذاکرات و اسناد تبادل شده چیست؟ این پرسش آنقدر پژواک پیدا کرد که رهبر عزیز انقلاب در ابتدای امسال، اجابت آن را مصداق «همدلی» نامیدند و تاکید کردند که همدلی به زور و به حرف بدست نمی‌آید باید در عمل آن را ثابت کرد. اما درست در زمانی که رسانه‌های صهیونیستی جزئیات و حواشی ماجرا را روایت می‌کردند،مردم خودمان محروم بودند و دولتمردان، رسما از محرمانه بودن مذاکرات سخن می‌گفتند! و هرگز نگفتند وقتی ما با خود دشمن در حال مذاکره‌ایم، دیگر چه چیزی و برای چه کسی محرمانه است!؟
2- مذاکرات تمام شد و متن برجام منتشر شد اما محرمانه نگه داشتن همه چیز، آثاری طبیعی و اجتناب‌ناپذیر دارد. مثلا باعث شد این شایعه مطرح شود که افزون بر برجام و ضمائم آن،توافقات نوشته و نانوشته دیگری هم وجود دارد که ما تدریجا باید به آنها تن بدهیم و اجرایشان کنیم! برخی از این حرف‌ها هم از مرز در گوشی‌گویی به سطح جامعه رسید اما باز هم کسی حاضر نبود مردم را محرم قلمداد کند! درست در همین زمان، دولتمردان مدام از رخداد یک «فتح‌الفتوح» سخن می‌گفتند و انتظار داشتند مردم برای آن به خیابان‌ها بریزند! این انتظار تا آنجا پیش رفته که به استفاده از واژگانی خاص با بار تاریخی ویژه منتهی شد همچون استفاده از واژگان متناسب با دفاع مقدس، کربلای پنج، خرمشهر را خدا آزاد کرد و ...! اما بازهم مردم برای جشن و ابراز خشنودی به خیابان‌ها نیامدند! چرا!؟ چون همه چیز محرمانه بود و نمی‌دانستند برای چه باید جشن بگیرند!
3- اگر ماجرا به همینجا ختم می‌شد، مشکلی نبود، اما ظاهرا این رشته سر دراز دارد! پس از فتح‌الفتوح، دولت در یک سفر اروپایی، به تعبیر رسانه‌های غربی همچون یک «مشتری ولخرج» حدود 120 هواپیما خرید! بازهم جزئیات خرید‌ها محرمانه بود و بازهم مردم نامحرم! این بار برخی شایعات پیشین قوت گرفت! پیش‌تر، حرف از برخی توافقات پنهان بود. توافقاتی که قدرت اقتصادی ما را کانالیزه می‌کرد و اکنون، ما سخاوتمندانه، پول هنگفتی را برای خرید هواپیما به فرانسه داده بودیم! باز هم برخی شایعات دیگر جان می‌گیرد! معامله تحمیلی با فرانسه! همان پلیس بد مذاکرات، همان که روز آخر هم از دشمنی دست برنداشت و باج‌خواهی کرد و ...
4- اما تنها ایرباس نبود که محرمانه باقی ماند. حتی قرارداد ساده‌ای مثل قرارداد با پژو هم محرمانه ماند! آیا ما در حال معاملات پنهانی هستیم که کسی نباید از آن چیزی بداند!؟ ساخت سه مدل خودرو مربوط به چند سال قبل، بدون انتقال تکنولوژی چه چیز محرمانه‌ای می‌تواند داشته باشد!؟ وزیر صنعت آشکارا از محرمانه بودن آن می‌گوید و یک نماینده مجلس استدلال می‌کند که «معاملات خصوصی می‌تواند محرمانه باشد اما معاملاتی که در آنها پای منافع و منابع ملی در میان است، نباید و نمی‌تواند محرمانه باشد» اما ... بازهم همه چیز محرمانه باقی ماند!
5- به جز دستاوردهای فتح‌الفتوح برجام، محرمانه‌های دیگری هم داریم! مثل همین آی‌پی‌سی یا قراردادهای جدید نفتی که برای همه محرمانه است اما برای همه دنیا به خصوص انگلیسی‌ها غیرمحرمانه است و اصلا قرار است به هر قیمتی شده در آنجا رونمایی شود حتی اگر چند بار به برخی مسئولان مربوطه ویزا ندهند! ظاهرا اشکالی ندارد و آنها بازهم منتظر می‌مانند تا فرجی از غرب حاصل بشود! به جز این، چند روزی است که نرخ رشد هم محرمانه شده و کسی نمی‌داند در سه ماه اخیر، چه میزان رشد داشته‌ایم و چه اتفاقی در زندگی مردم افتاده است؟ و البته به جز این دو محرمانه‌های دیگری هم داشته‌ایم.
اکنون باید به چرایی ماجرا بپردازیم. روشن شد که اگر کسی کوچکترین دستاوردی داشته باشد، نه تنها آن را محرمانه نمی‌کند، بلکه در هر محفل و مجلسی از آن با افتخار یاد می‌کند. بنابراین، پرسش آن است که اگر در قراردادها و پیمان‌هایی که ذکر مختصری از آنها رفت نفع ایران و ایرانی لحاظ شده است، چرا دولتمردان با افتخار آن را سر دست نمی‌گیرند. اما وقتی چیزی نمی‌گویند و فقط شعار داده می‌شود،یا اساسا قراردادی به مرحله اجرا نخواهد رسید و فعلا و برای مصرف انتخاباتی آرزوها به خبر تبدیل شده یا اگر قراردادی به مرحله اجرا برسد، آنقدر یک طرفه است که نفعی برای مردم ما نخواهد داشت!
مثلا قرار بوده که در اثر رفع تحریم‌ها سرمایه خارجی جلب و در اثر آن اشتغال ایجاد شود. سی ماه همین شعار داده شد و بخاطر آن، بخش اعظمی از صنعت هسته‌ای و دستاوردهای آن در برابر چشم مردم برچیده شد. اکنون چه بدست آمد!؟ وزیر راه درباره فتح بزرگ دولت یعنی خرید هواپیمای ایرباس می‌گوید: «آنچه ما توافق کرده‌ایم یک سرمایه‌گذاری خارجی واقعی (FDI) است. جز 15 درصدی که ما باید به تدریج از قرارداد خرید هواپیماها پرداخت کنیم، مابقی مبلغ توسط طرف قرارداد تامین یا تنظیم خواهد شد. ایرباس 15 درصد را از منابع داخلی خودش تامین می‌کند که این در تاریخ صنعت هوانوردی بسیار نادر است و 85 درصد مابقی را نیز فروشندگان از محل تامین‌کنندگان مالی اروپایی فاینانس می‌کنند.» اما FDIچیست که وزیر راه با افتخار از آن یاد می‌کند و اساسا معامله صورت گرفته را شامل می‌شود؟ به سرمایه‌گذاری یک شرکت یا نهاد خارجی به منظور تجارت یا تولید در کشوری دیگر FDI می‌گویند.
آیا این اتفاق در معامله اخیر رخ داده و ایرباس در ایران کارخانه یا کارگاهی احداث می‌کند!؟ آنچه در عالم واقع رخ داده (البته اگر آمریکا به فرانسه اجازه بدهد) این است که حدود 120 هواپیما خریده‌ایم اما پولش را یکجا نخواهیم داد بلکه دولت متعهد است فارغ از سودآوری یا زیان‌دهی خط هوایی این هواپیماها، بقیه اقساط را به فرانسوی‌ها بدهد! آیا دولت حق ندارد این قرارداد را محرمانه نگه دارد!؟ حق دارد! چون افشا آن دو زیان برایشان خواهد داشت؛ نخست شکل گرفتن این سؤال که آیا در دولت یازدهم، کار در دست کسانی است که تفاوت یک قرارداد لیزینگ ساده با قرارداد سرمایه‌گذاری بین‌المللی را نمی‌دانند! و دوم آنکه با این زیان و ولخرجی، صدای حامیان باقیمانده هم به اعتراض بلند خواهد شد.
حالا دیگر کاملا معلوم است چرا قرارداد پژو، ایرباس، آی پی سی و خیلی چیزهای دیگر محرمانه است! حالا دیگر معلوم است که ایران برای بقای برجام، در حال پرداختن هزینه گزافی است که استقلال اقتصادی ما را نشانه رفته است آنگونه که وزیر خارجه در همایش فرصت‌های پس از برجام می‌گوید: «منفعت طرف مقابل از سرمایه‌گذاری در ایران عامل پایداری توافق خواهد بود» یعنی چه!؟ یعنی استقلال اقتصادی ایران، سرمایه ایران و منابع ایران به طرف غربی پیشکش می‌شود تا برجام پایدار بماند! آیا دولت اساسا می‌تواند چنین توافقاتی را غیرمحرمانه کند!؟ و این که چرا رئیس‌جمهور، می‌گوید: «به ما می‌گویند برجام که شد، دولت برای ملت رفاه بیاورد. مگر ما برجام را آورده‌ایم!؟ ما چه کاره هستیم؟ برجام را خدا آورد، همان خدا هم برای این ملت سربلندی بیشتر و رفاه بیشتر خواهد آورد.»
- ارتباط علمی ایران و فرانسه
مهدی زارع در ستون سرمقاله شرق نوشت:
به روابط علمی ایران و فرانسه در پی سفر رئیس‌جمهور در هفته اول بهمن 94 به پاریس توجه ویژه شد. در این سفر با امضای چند تفاهم‌نامه ازجمله مقرر شد تا ارتباط علمی برای توسعه علم و فناوری بین دو طرف گسترش یابد. سابقه روابط علمی بین ایران و فرانسه در دوران مدرن را شاید بتوان به حضور معلمان فرانسوی در مدرسه عالی دارالفنون در دوره ناصرالدین‌شاه قاجار ارجاع داد. از آن به بعد به‌ویژه از اواخر دوره قاجار، محصلان اعزامی ایرانی به فرانسه اولین پایه‌های علمی ایران مدرن را شکل داده‌اند. تأسیس انستیتو پاستور در سال 1299 شمسی در اواخر دوره قاجار نماد همکاری علمی در ایران در زمانی است که هر دو کشور از تبعات جنگ جهانی اول رنج می‌بردند.
این روال با اعزام محصلان ایرانی در دوران پهلوی اول ادامه یافت. به‌این‌ترتیب بسیاری از اولین متخصصان و استادان ایرانی دانشگاه تهران و مؤسسات آموزش عالی در کشور (دانشسرای عالی و...) از فارغ‌التحصیلان فرانسه بوده‌اند. نوع تعاملات ایران و فرانسه با توجه به سطح متفاوت توسعه‌یافتگی دو طرف در حدود 160 سال گذشته بیشتر به صورت تلاش برای انتقال روش‌شناسی مدرن علمی از فرانسه به ایران، پرورش متخصصان ایرانی در فرانسه و همچنین انتقال فناوری‌های نوین از فرانسه به ایران بوده است.
در زمینه‌های گوناگون علوم انسانی از باستان‌شناسی و جامعه‌شناسی گرفته تا شاخه‌های مختلف علوم پایه مانند فیزیک و شیمی، اولین استادان دانشگاهی و اولین پژوهش‌های انجام‌شده در ایران، یا توسط پژوهشگران فرانسوی انجام شده یا استادان ایرانی فارغ‌التحصیل فرانسه اول‌بار این موضوعات را در ایران مطرح کرده و به کار و پژوهش و تدریس در این زمینه‌ها در دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور پرداخته‌اند. در فناوری‌هایی مانند صنعت برق و الکترونیک و همچنین فناوری تولید خودرو و اکتشاف معادن و در زمین‌شناسی سابقه‌ای طولانی در این همکاری‌ها وجود دارد. در رشته علوم زمین و در زلزله‌شناسی که حوزه تخصصی نگارنده است، گروهی از متخصصان ایرانی در سازمان زمین‌شناسی کشور و پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله در حدود پنج دهه اخیر و به‌تناوب از فارغ‌التحصیلان فرانسه هستند که عمدتا پژوهش‌های خود را در دوران دکترا در فرانسه و روی سوژه خاصی از علوم زمین و روی منطقه‌ای از فلات ایران انجام داده‌اند.
نکته‌ای که به باور نگارنده قابل ذکر است و باید به آن توجه کرد این است که به‌ویژه در دو دهه اخیر توان و سطح علمی در کشور ما در بعضی از رشته‌ها به جایی رسیده است که به‌جای صرفا واردکردن فناوری و حضور در پژوهش‌های بین‌المللی صرفا به عنوان دستیار پژوهشگران خارجی (در موضوع این یادداشت: فرانسوی) امکان همکاری پایاپای و مشارکت جدی و از موضعی برابر برای پژوهشگران ایران در بسیاری از زمینه‌های علمی و توسعه فناوری فراهم شده است و اکنون می‌توان به اعتبار کیفیت بالای تولیدات علمی پژوهشگران ایرانی (در هر زمینه‌ای که در بالاترین سطح در دنیا تولیدات خود را منتشر کرده‌اند) بیان کرد که همکاری علمی برای پژوهشگران ایران فرصتی برای مدیریت مشترک پروژه‌های علمی است. دراین‌باره چند نکته را می‌توان به صورت اولویت‌های همکاری‌های علمی ایران و فرانسه در نظر گرفت:
- وجود پژوهشگران ایرانی که به زبان فرانسه آشنایی دارند و سابقه همکاری‌های علمی با دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه‌های پیشرفته در فرانسه را دارند به عنوان فرصتی برای توسعه بخشی از فعالیت‌های علمی در ایران تلقی می‌شود.
علاقه نهادهای علمی فرانسه به فعالیت علمی در ایران را می‌توان با علایق نهادهای علمی ایران برای مشارکت در فعالیت‌های علمی در فرانسه را به صورت بسته‌های قابل اجرای فعالیت‌های علمی و تخصصی درآورد.
از زیرساخت‌های پیشرفته پژوهشی که در کشور فرانسه وجود دارد می‌توان برای توسعه برخی از پژوهش‌ها در ایران استفاده کرد.
مدل کار پژوهشی در فرانسه با ایجاد خوشه‌ها و قطب‌های پژوهشی در مناطق مختلف جغرافیایی این کشور که ارزش افزوده‌ای از نظر آن موضوع در آن بخش از کشور وجود دارد می‌تواند به عنوان مدلی برای توسعه قطب‌های علمی در ایران مورد استفاده قرار گیرد.
استاندارد، پویایی و کیفیت بالای فعالیت‌های پژوهشی در فرانسه و به‌ویژه شیوه کار مرکز ملی پژوهش‌های علمی CNRS در فرانسه می‌تواند به عنوان یک شیوه موفق از توسعه پژوهش در کشورمان مورد استفاده قرار گیرد.
در کشور فرانسه آزمایشگاه‌های مرکزی علمی برای تمرکز امکانات آزمایشگاه‌ها و استفاده بهینه از این امکانات وجود دارد. از این آزمایشگاه‌ها به عنوان همکار اصلی آزمایشگاه‌های پیشرفته علمی در ایران می‌توان استفاده کرد. این همکاری می‌تواند با عقد قراردادهای همکاری دوجانبه بین زوج‌های آزمایشگاهی با زمینه فعالیت مشابه در ایران و فرانسه به صورت عملی درآید.
خشک‌سالی، تغییر اقلیم، پهنه‌بندی ریسک مخاطرات طبیعی، توسعه زیرساخت‌های فنی آزمایشگاه‌های علمی ایران از زمینه‌هایی است که بعضی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های فرانسه در آنها به عنوان مراکز شاخص در سطح بین‌المللی شناخته می‌شوند.
در فضای پساتحریم و در زمان اجرائی‌شدن برجام که پژوهشگران فرانسوی دیگری ممنوعیتی برای انجام فعالیت‌هایی علمی در ایران ندارند، این حوزه‌ها می‌تواند به عنوان بخشی از فرصت برای توسعه علم و فناوری در ایران و از سوی مدیریت علمی و پژوهشگران علمی در ایران تلقی شود.
- نقش دانشگاه‌ها در شرایط پساتحریم
دکتر محمود فتوحی فیروزآباد رئیس دانشگاه صنعتی شریف در ستون سرمقاله روزنامه ايران نوشت:
اگر در قرون گذشته توسعه فناوری مبتنی بر تجربه بشر و بر اساس آزمون و خطا امکانپذیر بود، امروزه تصور نوآوری فناورانه بویژه در حوزه‌های جدید همچون فناوری زیستی، نانو، مواد پیشرفته، هوا-فضا و... بدون توسعه علم و دانش فنی امکانپذیر نیست. این موضوع بخوبی توسط شرکت‌های بزرگ درک شده و به همین دلیل میزان سرمایه‌گذاری آنها در تحقیق و توسعه به طور روزافزونی در حال افزایش است. تحولات سریع فناوری و کوتاه شدن عمر فناوری‌ها باعث شده است که نرخ بازگشت سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه کاهش یابد. به همین دلیل، شرکت‌ها بخشی از تحقیقات مورد نیاز خود را به دانشگاه‌ها سپرده‌اند. بدین ترتیب هزینه‌های تحقیق و توسعه خود را به طور قابل توجهی کاهش داده و مخاطرات آن را با دانشگاه‌ها تقسیم کرده‌اند.
توسعه علم و فناوری در سطح ملی نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. کاهش وابستگی به دیگر کشورها، حفظ امنیت ملی و رقابت‌پذیری کشور در گرو تلاش برای توسعه علم و فناوری در داخل کشور است. تأکید رهبر معظم انقلاب بر حمایت از نخبگان و تلاش دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی برای خلق دانش و فناوری بومی، حکایت از این اهمیت دارد.
توسعه علم و فناوری حاصل تلاش‌های بین‌المللی است. به عبارتی دیگر هیچ شرکت یا کشوری در جهان نمی‌تواند ادعا کند که قادر است تمام نیازهای علمی و فناورانه خود را به تنهایی و متکی بر توان داخلی تأمین کند. به همین دلیل، حرکت همگام با تحولات فناوری، نیازمند تعاملات بین‌المللی است. همکاری میان نهادهای فعال در حوزه علم و فناوری در داخل کشور از یک طرف و تعامل آنها با پیشروان این حوزه در دنیا از طرف دیگر، به سرعت پیشرفت علم و فناوری در کشور کمک خواهد کرد.
حال که با همت تیم مذاکره‌کننده و با حمایت مسئولان ارشد کشور، برجام به ثمر رسیده و تحریم‌های ظالمانه برداشته شده‌اند و ایران اسلامی شرایط جدید و متفاوتی را در پسا تحریم تجربه می‌کند، دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی می‌توانند در بهره‌برداری از شرایط جدید طلایه دار باشند. آنها باید نقش و مأموریت خود را در این زمینه بازتعریف کرده و به ارتقای سطح دانش و فناوری از طریق تعامل با همتایان خود در جهان بپردازند. دوران پسا تحریم فضای مناسبی را برای شکل دهی به یک تعامل سازنده با دنیا در چارچوب اقتصاد مقاومتی فراهم می‌سازد. کشور ما می‌تواند با بهره‌گیری از دانش و فناوری دیگر کشورها به تولید و صادرات محصولات و خدمات بپردازد.
نکته مهم این است که نباید به فناوری تنها به عنوان ابزار تولید نگریست. تسلط به فناوری‌های روز، رقابت‌پذیری کشور را در سطح منطقه و جهان ارتقا بخشیده و باعث رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی می‌شود. این تسلط وقتی حاصل می‌شود که در فرآیند کسب و به‌کارگیری دانش و فناوری، به جذب و بومی کردن آن توجه شود. جذب و بومی کردن فناوری‌ها توسط بنگاه‌های اقتصادی و سازمان‌ها و مؤسسات به‌کارگیرنده دانش و فناوری صورت می‌گیرد و نیازمند یادگیری سازمانی است.
یادگیری سازمانی، قابلیتی است که بتدریج در سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی ایجاد می‌شود و تابع عوامل متعددی است. یکی از مهم‌ترین عواملی که در یادگیری سازمانی مؤثر است، ظرفیت جذب است. ظرفیت جذب میزان آمادگی یک بنگاه یا سازمان را برای یادگیری (کسب، جذب، بومی کردن و به‌کارگیری دانش و فناوری جدید) نشان می‌دهد. ایجاد یا ارتقای ظرفیت جذب نیازمند تلاش زیاد و تمرکز است. بدیهی است که میزان و سرعت یادگیری سازمانی تعیین‌کننده توان در توسعه فناوری‌های اکتساب شده و نیز خلق دانش و فناوری‌های جدید است. دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی در تسریع و تسهیل یادگیری سازمانی مؤثرند. آنها می‌توانند در ایجاد یا ارتقای ظرفیت جذب بنگاه‌های اقتصادی و سازمان‌ها نقشی کلیدی ایفا کنند. حتی ممکن است بخشی از ظرفیت جذب در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی ایجاد شود و بنگاه‌ها و سازمان‌ها در تعامل و مشارکت با دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی به جذب و بومی کردن و توسعه فناوری‌های جدید بپردازند.
تجربه کشور در صنایع مختلف نشان می‌دهد، هنگامی که یک واحد عملیاتی (تولیدی/ خدماتی) به طور مشترک و در تعامل با دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی به اکتساب دانش و فناوری جدید اهتمام داشته است، نتیجه بهتری از منظر یادگیری حاصل شده است. برای ایفای چنین نقشی، دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی باید اقداماتی انجام دهند که به اختصار به آنها اشاره می‌شود:
1. در توسعه ظرفیت جذب و تولید علم و فناوری، اعضای هیأت علمی و دانشجویان برجسته در تحصیلات تکمیلی نقش محوری دارند. دانشگاه‌ها باید شرایط لازم برای جذب و به‌کارگیری با استعدادترین جوانان این مرز و بوم را فراهم کنند. پایان‌نامه‌ها و پژوهش‌ها باید در ارتباط با مسائل واقعی و اساسی کشور تعریف شوند. دانشجویان تحصیلات تکمیلی باید به‌صورت تمام وقت به تحقیق بپردازند و برای این منظور لازم است علاوه بر دسترسی به تجهیزات و فضای مناسب کارگاهی و آزمایشگاهی، از امکانات پشتیبانی (مانند خوابگاه) و بورس تحصیلی مناسب نیز برخوردار باشند. استادان جوان نباید دغدغه تأمین معاش داشته باشند و مسأله اسکان ایشان بویژه در سال‌های اول استخدام باید به گونه‌ای حل شود. نقش خیرین در این زمینه بسیار مؤثر است.
2. برقراری تعامل مستمر و اثربخش با صنایع و سازمان‌های مهم و بزرگ کشور، دیگر عامل مؤثر است. هر یک از دانشگاه‌ها باید حوزه تمرکز خود را در آموزش و تحقیقات تعیین و توان خود را در آن حوزه‌ها به گونه‌ای ارتقا دهد که به عنوان یک قطب علمی شناخته شود. دریافت گرنت‌های تحقیقاتی و تعریف طرح‌های پژوهشی مشترک با صنعت در حوزه‌های تمرکز، می‌تواند علاوه بر جذب منابع مالی به عمیق‌تر شدن دانش دانشگاهیان کمک کند.
3. مهم‌ترین اقدامی که دانشگاه‌ها در شرایط پس از تحریم باید انجام دهند، برقراری ارتباط با مراکز علمی بین‌المللی است. این‌کار می‌تواند از طریق پذیرش دانشجوی خارجی، تبادل استاد و دانشجو، تعریف طرح‌های مشترک، برگزاری دوره‌های آموزشی مشترک و اخذ طرح‌ها و پیمان‌های پژوهشی از مراجع بین‌المللی (نهادهای وابسته به سازمان ملل، اتحادیه اروپا، سازمان کنفرانس اسلامی و...) صورت گیرد. همچنین دانشگاه‌ها می‌توانند در فرآیند تعامل بنگاه‌های اقتصادی با شرکای خارجی خود نقش تسهیل‌کننده را ایفا کرده و به یادگیری بیشتر شرکت‌ها و مؤسسات داخلی کمک کنند. برای برقراری یک تعامل سازنده باید استراتژی تعامل تدوین و به اجرا گذاشته شود.
ایفای نقش در فرآیند توسعه علم و فناوری از طریق اقدامات فوق، نیازمند فراهم کردن زیرساخت‌ها و توجه به الزاماتی است که از آن جمله می‌توان به قدرت تصمیم‌گیری دانشگاه‌ها و استقلال عملیاتی آنها اشاره کرد. دانشگاه‌های دارای هیأت امنا باید قادر باشند برای ایجاد رشته‌ها یا دوره‌های جدید آموزشی، ایجاد پژوهشکده یا مراکز پژوهشی جدید، برقراری تعامل با دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی خارجی، تجاری‌سازی دستاوردهای پژوهشی از طریق فروش حق لیسانس یا ایجاد شرکت‌های دانش بنیان در چارچوب قوانین و مقررات اقدام کنند.
دانشگاه‌ها همچنین باید تغییر در رویه‌های مالی و اداری، توسعه امکانات فیزیکی و آزمایشگاهی، امکان اسکان استادان جوان، اخذ ویزا و دریافت مجوزهای لازم را در اولویت کاری خود قرار دهند.
از دولت تدبیر و امید نیز انتظار می‌رود که زمینه همکاری و هماهنگی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی داخلی را فراهم کرده، بستر لازم برای تعامل گسترده و اثربخش آنها با مراکز علمی بین‌المللی فراهم آورد و در جهت حل مسائل دانشگاه‌ها (بویژه مرتفع کردن چالش منابع مالی) تلاش کند. بخشی از این تلاش‌ها باید معطوف به مرتفع کردن موانع حقوقی و قانونی پیش روی دانشگاه‌ها باشد. این تلاش، همدلی و همکاری می‌تواند به جلوگیری از مهاجرت جوانان نخبه - که مهم‌ترین سرمایه کشور هستند- و مشارکت ایشان به حل مسائل اساسی کشور مبتنی بر دانش و فناوری روزکمک کند.
برنامه چيست؟ فهم دولت يازدهم در مورد برنامه با فهم دولت هاي پيشين در همين مورد متفاوت است. جمهوري اسلامي تاكنون 5 برنامه را اجرا كرده است. هر برنامه داراي صدها ماده و دهها موضوع و حكم است. تنها در برنامه پنجم توسعه 235 ماده حاوي صدها موضوع و حكم وجود دارد كه تا پايان سال94 معتبر است. اما كتابچه‌اي كه دولت يازدهم تحت عنوان برنامه ششم به مجلس داده تنها داراي 31 ماده است كه در همين كتابچه بسياري از اين مواد قوانين و مقررات برنامه اي و بودجه اي سالهاي گذشته را تنقيد كرده است.
آنچه به مجلس داده شده اصلا برنامه نيست، عنوان آن "احكام مورد نياز اجراي برنامه ششم توسعه" است و اينكه برنامه چيست و چه مرجعي آن را تدوين كرده است به مجلس ارائه نشده است. در نامه اي كه نوبخت معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي در تاريخ 26/10/94 به مجلس داده ،گفته است: اسناد برنامه ششم توسعه اقتصادي در دو مجموعه 3 جلدي و يك جلدي تهيه و تنظيم شده است. لايحه اي كه درخصوص برنامه ششم توسعه به مجلس تقديم شده مجموعه احكامي است كه در كنار احكام دائمي برنامه براي اجراي اسناد مذكور مورد نياز دستگاههاي اجرايي خواهد بود.آقاي نوبخت اين اسناد را در اختيار مجلس قرار نداده است.
قاعدتا اصل برنامه همان چيزي است كه آقاي نوبخت از آن به عنوان اسناد ياد مي كند. به نظر مي‌رسد دولت معتقد است نياز نيست اصل برنامه توسط مجلس به تصويب برسد. با اين حساب دولت هنوز برنامه ششم را به مجلس نداده است و اين همه قيل و قال براي چيزي است كه هنوز تحقق نيافته است. طبيعي است اگر برنامه ششم را به مجلس هم مي داد مجلس نمي توانست برنامه اي را كه طي 30 ماه تهيه شده ظرف 30 روز تصويب كند. ماده 31 لايحه احكام مورد نياز اجراي برنامه ششم توسعه مي گويد : دولت گزارش نظارتي سالانه برنامه را از سال دوم برنامه به مجلس مي‌دهد. مفهوم اين ماده اين است كه گزارش اجراي برنامه ششم از سوي دولت وقتي به مجلس مي رسد كه اولا مجلس كنوني وجود ندارد، ثانيا عمر دولت يازدهم هم به پايان رسيده وكسي را نمي توان به عنوان عدم اجراي قانون برنامه مواخذه كرد يا به واسطه انجام برنامه تشويق نمود!
جالب اينجاست در بسته پنج جلدي لايحه بودجه سال95 كه دولت به مجلس داده است، قطورترين جلد اختصاص به "اعتبارات
هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي" دارد كه برحسب برنامه فعاليت دستگاههاي اجرايي تعريف شده است. چگونه مي توان ميلياردها تومان از منابع كشور را صرف برنامه اي كرد كه مجلس آن را نديده است و لايحه احكام مورد نياز اجراي آن هم به تصويب نرسيده است.
دولت با اجراي هر برنامه حداقل 5 سال براي نظام ايجاد دين مي‌كند، نمايندگان ملت بايد در جريان كم و كيف ديوني كه بر ذمه دولت است، قرار گيرند. با هر قراردادي دولت تعهداتي را در قبال پيمانكاران مي‌پذيرد گاهي اين تعهدات ممكن است ميلياردها دلار خسارت بر گرده ملت و بيت المال مسلمين بگذارد. قرارداد ننگين كرسنت نمونه بارز آن است. چطور دولت از ارائه متن قراردادها يا ارائه فُرمت آن به اهل فن و نهادهاي نظارتي ابا دارد؟!
- برنامه چيست، قراردادها كدام است؟
روزنامه رسالت در ستون سرمقاله‌اش نوشت:
مدتهاست اقتصاددانان كشور، نمايندگان مجلس و نخبگان سياسي در مورد قراردادهاي نفتي بحث مي‌كنند منشاء اين بحث ها
مصوبه اي است كه دولت در تاريخ 11/8/94 به شماره 104089 داشته است. عنوان اين مصوبه "شرايط عمومي، ساختار و الگوي قراردادهاي بالادستي نفت وگاز" است.
اين مصوبه از شرايط، ساختار و الگوي قراردادها صحبت مي كند، نه اصل خود "قرارداد"! هيچ كس تاكنون حتي متن يك قرارداد نفتي را نديده است كه بر مبناي آن تحليل ونقد داشته باشد.
اين مصوبه داراي 11 ماده ، 5 تبصره و 61 جزء است، 77 موضوع و حكم در اين مصوبه مطرح است كه در حقيقت اگر تفسير وتحليل مالي ومحاسباتي از آن شود نوعي"آيين نامه معاملاتي" است.
اصل 138 قانون اساسي مي‌گويد: "تصويب نامه هاي دولت بايد به اطلاع رئيس مجلس برسد تا در صورتي كه آن مصوبات بر خلاف قوانين كشور بود براي تجديدنظر به هيئت وزيران بازگردانده شود."
اصل 125 مي گويد: "قراردادهاي دولت بايد به تصويب مجلس برسد."
در اين ميان همه از قراردادهاي نفتي سخن مي‌گويند، الا رئيس مجلس كه طبق قانون اساسي بايد در اين مورد اظهارنظر كند.
رئيس جمهور 3 ماه پيش اين مصوبه را براي اجرا ابلاغ كرده است اما رئيس مجلس هنوز مغايرتهاي قانوني آن را از طريق هيئت تطبيق قوانين احصاء نكرده است. در حالي كه بر اساس نقد مشفقانه اي كه در رسالت در اين باره عنوان كرديم حداقل با 50 مورد از قوانين اساسي و عادي كشور مغايرت دارد.
بر اساس همين مصوبه وزارت نفت مي رود با توتال قرارداد مي بندد. آن وقت هيچ كس از مفاد اين قرارداد مطلع نيست و وزير صنعت، معدن و تجارت خيلي راحت درباره سفر به فرانسه و موضوع قراردادها مي گويد: "همه قراردادها از جمله قرارداد با پژو محرمانه است." (فارس 17/11/94)محصول همين محرمانه بودن ها در دولت اصلاحات فساد كرسنت و استات اويل بود.
پس تكليف قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات چه مي‌شود؟
در بند 2 ماده يك اين قانون آمده است: هر شخص ايراني حق دسترسي به اطلاعات عمومي را دارد.
در بند سوم ماده يك اين قانون آمده است: موسسات عمومي مكلفند اطلاعات موضوع اين قانون را در حداقل زمان ممكن در دسترس مردم قرار دهند، قبل از اين قانون، اصل 55 قانون اساسي دولت ومجلس را مكلف كرده كه تفريغ بودجه را در دسترس عموم قرار دهند تا مردم بدانند بر بيت المال مسلمين چه گذشته است.مردم و رسانه ها از خير اين قانون گذشتند، حداقل به نمايندگان ملت در مجلس و نخبگان فكري در حوزه اقتصاد بگويند قراردادها چه بوده است تا آنها به نمايندگي ملت در چند و چون آن با رعايت منافع ومصالح ملي اظهارنظر كنند.اگر دأب دولت اين باشدكه از برنامه فقط احكام مورد نياز اجراي برنامه توسعه نه اصل خود برنامه در دسترس نمايندگان قرار گيرد و از قرارداد هاي نفتي هم فقط شرايط، ساختار و الگوي آنها آن هم در قالب تصويب نامه دولت در اختيار مردم ـ بخوانيد روزنامه رسمي ـ قرار گيرد نه اصل قراردادها، بهتر است دولت يك لايحه سه فوريتي بياورد و قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات را ملغي اثر نمايد و تابلوي دور شو، كور شو را با زدن مهر محرمانه در هر حوزه كليدي اقتصادي كشور نصب نمايد.