سخنان رئيس جمهور درباره كاهش نرخ سود بانكي در راستاي همان سخناني است كه از 2 سال پيش از سوي خود ايشان و ساير دولتمردان اقتصادي مانند علي طيب‌نيا، وزير اقتصاد گفته شده و به صورت دستوري خواستار كاهش نرخ دستوري هستند.
حسن روحاني البته دربخش ديگري از سخنانش به صراحت اعلام كرد كه نرخ ارز هم سال آينده بايد تك رقمي شود. درخواست رئيس‌جمهور از بانك‌ها براي پايين‌آوردن نرخ سود بانكي در حالي مطرح مي‌شود كه اكثر كارشناسان اقتصادي بر ضرورت رقابتي شدن بازار پول و تعيين نرخ سود بانكي در نتيجه عرضه و تقاضا تأكيد دارند.
افزون بر اينكه با وجود نرخ سود بالاي وام بانكي به نسبت تورم، همچنان دسترسي به وام بانكي يكي از جدي‌ترين چالش‌هاي پيش روي بخش خصوصي و مردم است.به گزارش همشهري، دولت و بانك مركزي در حالي مصمم هستند تا نرخ سود بانكي را متناسب با تورم به‌صورت غيردستوري كاهش دهند كه از نظر تشكل‌هاي اقتصادي مشكل دريافت تسهيلات از بانك‌ها همچنان يكي از دشواري‌ها و موانع پيش روي فعالان اقتصادي در بهبود محيط كسب و كار ارزيابي شده است.
حسن روحاني، رئيس‌جمهور روز گذشته با حضور در بانك مركزي بر ضرورت كاهش سود بانكي تأكيد كرد و گفت: وقتي دولت تورم را مهار و تك‌رقمي مي‌كند، سود بانكي بالا نادرست است و به اقتصاد لطمه مي‌زند. وي در عين حال اظهار داشت كه اقتصاد با دستور درست نمي‌شود و بايد با ابزار اقتصادي، سود بانكي، تسهيلات و سپرده‌ها را كاهش داد.به گزارش روابط عمومي بانك مركزي، روحاني از بانك‌ها خواست سود بانكي را در حد معقول، كنترل كنند و پايين آورند چرا كه نرخ تورم تا حد زيادي پايين آمده و نرخ سود بايد با تورم همخواني داشته باشد.
با اين حال تازه‌ترين نظرخواهي مركز پژوهش‌هاي مجلس از شاخص‌هاي بهبود كسب‌وكار در كشور نشان مي‌دهد، از نظر تشكل‌هاي اقتصادي 3مولفه «مشكل دريافت تسهيلات از بانك‌ها»، «ضعف بازار سرمايه در تأمين مالي توليد و نرخ بالاي تأمين سرمايه از بازار غيررسمي» و «وجود مفاسد اقتصادي در دستگاه‌هاي حكومتي» ازجمله موانع بر سر راه كسب‌و كار آسان و كم دردسر است.
برخي كارشناسان بانكي ازجمله بهاء‌الدين حسيني هاشمي با بيان اينكه بانك‌ها منابع آزاد و قابل وام‌دهي در اختيار ندارند، گفت: درحالي‌كه معوقات بانكي بسيار بالاست، ميزان بدهي دولت و شركت‌هاي دولتي به بانك‌ها تامل‌برانگيز بوده و ركود اقتصادي وجود دارد، چگونه مي‌توان توقع داشت كه نقدينگي لازم براي تسهيلات‌دهي در بانك‌ها وجود داشته و در نهايت بتوان براساس آن نرخ سود را كاهش داد؟
- وام براي توليد يا تجارت؟
حميدرضا صالحي، عضو هيأت نمايندگان اتاق تهران دشواري دسترسي به منابع بانكي و نرخ سود بالاي وام بانكي را 2مانع جدي بر سر راه كاهش هزينه توليد ملي مي‌داند و در گفت‌وگو با همشهري مي‌گويد: كاهش نرخ سود بانكي متناسب با نرخ تورم يكي از انتظارات بخش خصوصي است مشروط به اينكه سازوكاري براي تخصيص درست منابع بانكي به سمت بخش‌هاي مولد و صنعتي اتخاذ شود. وي مي‌افزايد: هم‌اكنون بانك‌ها به شرط اخذ وثيقه سريع‌البيع كه قدرت نقدشوندگي فوري داشته باشند با نرخ سود بالا وام مي‌دهند اما بخش‌هاي توليدي به‌دليل بازده پايين اقتصادي توان بازپرداخت وام با نرخ بالا را ندارند.
به گفته اين فعال بخش خصوصي، هم‌اكنون دريافت تسهيلات براي دادوستد و سوداگري توجيه دارد درحالي‌كه انتظار مي‌رود كاهش سود بانكي به شكلي انجام شود كه دسترسي به منابع بانكي براي فعاليت‌هاي مولد و اشتغال‌زا آسان‌تر شود.
- رئيس‌كل بانك مركزي چه گفت؟
بانك مركزي از ابتداي استقرار دولت يازدهم، اولويت اصلي‌خود را بر كنترل تورم، مهار انتظارات تورمي و سرعت بخشيدن به رشد اقتصادي متمركز كرده است. جهت‌گيري بانك مركزي در زمينه اصلاح سياست‌هاي پولي بر كاهش غيردستوري و تدريجي نرخ سود بانكي كه از پايداري بيشتري برخوردار است، متمركز شده است. حجم نقدينگي در پايان دي‌ماه سال ۱۳۹۴ به رقم ۹۵۰ هزار ميليارد تومان رسيده كه نسبت به اسفند۱۳۹۳ و ماه مشابه سال قبل به‌ترتيب معادل ۲۱.۳ و ۲۷.۲درصد رشد نشان مي‌دهد. پايه پولي با رشدي معادل ۱۱.۹ درصد نسبت به اسفند ۱۳۹۳ به ۱۴۸هزار ميليارد تومان در پايان دي‌ماه امسال رسيده است. نرخ سود بازار بين‌بانكي از حدود ۲۹درصد در ابتداي سال‌جاري به ۱۹ درصد و كمتر از آن در هفته‌هاي اخير كاهش يافته است.