در اين نشست احمد توكلي با انتقاد از پنهانكاري‌هاي دولت اعلام كرد كه بخل در دادن اطلاعات به مردم به‌نفع دولت نيست. دولت بايد سعي كند در اقتصاد مانند اتاق شيشه‌اي عمل كند تا رانتي وجود نداشته باشد. برخي مشكلات اقتصادي از رابطه حكومت با مردم نشات مي‌گيرد، درست است كه اكنون متن برخي قراردادها را نمي‌توان علني كرد، اما اين به‌معني محرمانه نگاه داشتن قراردادها نيست بلكه متن قراردادها بايد در اختيار دستگاه‌هاي نظارتي مانند مجلس قرارگيرد. به گفته وي اگر دولت در بحث قراردادها شفاف عمل مي‌كرد، از اينكه 20درصد محرمانه بودن قراردادها 6ماه يا يك سال ديگر اعمال شود، نيز ناراحت نبوديم اما متأسفانه دولت در اين زمينه شفاف نيست.
- شرمندگي از نرخ رشد اقتصادي
توكلي با بيان اينكه اكنون دولت نرخ رشد اقتصادي را اعلام نمي‌كند و نمي‌خواهد پيش مردم شرمنده شود، افزود: رشد نقدينگي در دولت به بيش از 500هزار ميليارد تومان رسيده و به هم ريختگي در بازارهاي سرمايه باعث شده تا نتوانيم مديريت مناسبي در نقدينگي‌ها انجام دهيم.
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه با اشاره به اينكه دولت به حد كافي به رونق و حل ركود در جامعه توجه نكرده است، گفت: دولت يازدهم مدعي است كه اشتباهات احمدي‌نژاد را تكرار نمي‌كند اما به‌عنوان نمونه احمدي‌نژاد در آن مقطع با استفاده از نرخ تسعير ارز مي‌خواست 74هزار ميليارد پولي را كه هنوز به‌دست نيامده خرج بدهي‌هاي خود كند كه همين موضوع مورد انتقاد دولت فعلي قرار داشت اما متأسفانه دولت يازدهم نيز 50هزار ميليارد تومان در بودجه 95نرخ تسعير ارز را پيش‌بيني كرده است.
- لزوم شفافيت در قراردادهاي اقتصادي
در اين نشست الياس نادران نيز با بيان اينكه به‌رغم اجرايي شدن برجام هيچ سوئيفتي باز نشده از محرمانه نگه‌داشتن قراردادهاي اقتصادي انتقاد كرد و گفت: اين در حالي است كه دولت يازدهم با شعار شفافيت روي كار آمد.به گفته وي، روحاني برجام را مبدأ تحولات تعريف كرده اما روي كاغذ تمام تحريم‌ها رفع شده نه در عمل. هيچ سوئيفتي باز نشده است، سقف معاملات كاهش يافته و گشايشي در مبادلات تجاري صورت نگرفته است. بازشدن هزاران ال‌سي دروغي بود كه به‌راحتي بيان كردند.
به گزارش تسنيم،نماينده مردم تهران با تأكيد بر دوبرابر شدن نقدينگي در دولت يازدهم گفت: نقدينگي دوبرابري كه سر سفره مردم نرفته، به جيب چه‌كسي رفته است؟ اكنون نرخ رشد اقتصادي منفي است اما دولت جرأت نمي‌كند نرخ رشد منفي اقتصاد را اعلام كند. 3دوره است كه دولت از ارائه آمارها طفره مي‌رود. وي در مورد قرارداد با پژوي فرانسه گفت: پژو شركتي بدعهد است كه بيشترين صدمه را به صنعت خودروسازي كشور زده و ما نبايد به اين شركت جايزه بدهيم بلكه بايد آن را تنبيه كنيم تا براي ديگران درس شود. اگر قرارداد پژو را به نمايندگان مردم مي‌دادند مي‌توانستيم بعد از مطالعه آن، متن قرارداد را درصورت لزوم اصلاح كنيم.