ساعتي پس از اظهارنظر روز شنبه رئيس‌جمهور مبني بر كاهش سود سپرده‌ها و وام بانكي متناسب با نرخ تورم و با ابزار اقتصادي، مديران شبكه بانكي در ساختمان بانك مركزي به توافق رسيدند تا نرخ سود سپرده يكساله مردم را با 2درصد كاهش به 18درصد برسانند .
بانك مركزي هم چند ساعت بعد با صدور اطلاعيه‌اي از تصميم بانكداران براي كاهش سود سپرده‌هاي مردم استقبال و از اين توافق به عنوان «جمع‌بندي منطقي» ياد كرد و كاهش نرخ سود تسهيلات به‌طور متناسب را نيز ضروري دانست.
به گزارش همشهري، براساس تصميم بانكداران كه روز شنبه در بانك پارسيان جمع شده بودند، سود سپرده سالانه از 20به 18درصد و سود روزشمار به كمتر از 10درصد كاهش مي‌يابد و نرخ‌هاي جديد سود بانكي از اول اسفندماه سال‌جاري اجرايي خواهد شد. اين تصميم در شرايطي گرفته شده كه صبح همان روز حسن روحاني در بانك مركزي اعلام كرد: وقتي دولتي تورم را مهار و تك‌رقمي مي‌كند، سود بانكي بالا نادرست است و به اقتصاد لطمه مي‌زند.
وي در عين حال اظهار داشت كه اقتصاد با دستور درست نمي‌شود و بايد با ابزار اقتصادي، سود بانكي، تسهيلات و سپرده‌ها را كاهش داد. البته روحاني از بانك‌ها خواسته بود سود بانكي را در حد معقول، كنترل كنند و پايين آورند چرا كه نرخ تورم تا حد زيادي پايين آمده و نرخ سود بايد با تورم همخواني داشته باشد.
- كاهش سود سپرده‌ها از اول اسفند
بانكداران در حالي بر سر كاهش سود سپرده‌هاي مردم از ابتداي اسفندماه توافق كرده‌اند كه اين كاهش شامل سپرده‌هاي قبلي مردم تا پايان مدت قراردادشان نمي‌شود و قرار است بانك‌ها به سپرده‌هايي كه از ابتداي‌ماه آينده جذب مي‌كنند، سود كمتري نسبت به گذشته بدهند. بهانه مديران عامل بانك‌ها بخشنامه چندي قبل بانك مركزي و موضعگيري ولي‌الله سيف، رئيس‌كل بانك مركزي است كه از بانك‌ها خواسته است از پرداخت سود علي‌الحساب بيشتر از سود قطعي خودداري كنند.
- چراغ سبز بانك مركزي به بانك‌ها
ساعتي پيش از رسانه‌اي‌شدن تصميم بانكداران براي كاهش سود سپرده‌هاي مردم، اكبر كميجاني، قائم‌مقام بانك مركزي خبر كاهش سود سپرده‌هاي مردم را فاش كرد و با بيان اينكه گزارش كارشناسي در زمينه كاهش نرخ سود بانكي در جلسات آتي شوراي پول و اعتبار ارائه مي‌شود، اعلام كرد: دير يا زود اقدام اصلاحي بانك‌ها را در زمينه كاهش نرخ سود سپرده‌ها شاهد خواهيم بود.
- بازگشت به توافق گذشته
16آبان‌ماه مديران بانك‌هاي دولتي و خصوصي توافق كرده بودند كه نرخ سود سپرده‌هاي بانكي را از 20درصد به 18درصد كاهش دهند كه همان زمان كارشناسان اين اقدام بانك‌ها را تباني دوباره بانك‌ها براي كاهش نرخ سود سپرده‌ها دانسته بودند. اين توافق كه برخلاف قانون رقابت بود از سوي معاون نظارتي بانك مركزي قانوني توصيف شده بود اما با افزايش انتقادها، بانكداران از تصميم خود گذشتند و كاهش نرخ سود بانكي به ارائه گزارشي از سوي بانك مركزي به شوراي پول و اعتبار محول شد. عبدالناصر همتي، مديرعامل بانك ملي و رئيس شوراي هماهنگي بانك‌هاي دولتي 18آبان‌ماه خبر داد تصميمي براي كاهش نرخ سود سپرده‌ها اتخاذ نشده است.
بانك مركزي كه مخالف كاهش دستوري نرخ سود بانكي بود، شروط مختلفي ازجمله ضرورت كاهش نرخ سود در بازار بين بانكي و سامان دادن به مؤسسات مالي و اعتباري غيرمجاز را مطرح كرد. البته همان زمان و با وجود مخالفت بانك مركزي، سخنگوي دولت از كاهش نرخ سود بانكي دفاع كرده بود.تيرماه امسال رضا شيوا رئيس شوراي رقابت در گفت‌وگو با همشهري گفته بود بانك‌ها نمي‌توانند در توافق بايكديگر نرخ سود روزشمار را تعيين كنند و اين توافق از نظر شوراي رقابت مردود است.
- قانون رقابت چه مي‌گويد؟
ماده 44قانون رقابت به صراحت مي‌گويد: هرگونه تباني از طريق قرارداد، توافق يا تفاهم(اعم از كتبي، الكترونيكي، شفاهي يا عملي) بين اشخاص به‌نحوي كه نتيجه آن اخلال در رقابت باشد ممنوع است. ازجمله موارد ضد‌رقابتي مشخص كردن قيمت‌هاي خريد يا فروش كالا يا خدمت و نحوه تعيين آن در بازار به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم عنوان‌شده است.
- استقبال از توافق بانك‌ها براي كاهش سود سپرده مردم
در اطلاعيه بانك مركزي آمده است: بخشنامه اخير كه بر ايجاد مكانيسمي براي تعيين و اعلام نرخ سود علي‌الحساب سپرده‌هاي بانكي براساس مباني منطقي و محاسباتي، كمتر بودن نرخ سود علي‌الحساب از نرخ سود قطعي سپرده‌هاي بانكي و همچنين تسويه بانك با سپرده‌گذاران در پايان دوره مالي بر مبناي نرخ سود قطعي تأكيد دارد، علاوه بر سازگاري با اصول بانكداري بدون ربا، از تبعات منفي ناشي از بي‌توجهي به اين موضوع و پرداخت سودهاي علي‌الحساب بالا و نامتناسب با بازدهي فعاليت‌هاي اقتصادي كه در عمل باعث وارد آمدن زيان به ساير ذينفعان (سهامداران) مي‌شود، جلوگيري به عمل مي‌آورد.
بانك مركزي مي‌گويد تبعيت از رويكرد ارائه شده در بخشنامه مزبور، اقدامي در جهت ايجاد تناسب و توازن ميان سودهاي پرداختي به سپرده‌گذاران و شرايط اقتصاد كلان، تأمين منافع ذينفعان مختلف در فعاليت‌هاي بانكي و نيز تقويت ثبات مالي و شفافيت درصورت‌هاي مالي بانك‌هاست. اين اطلاعيه تأكيد دارد: با توجه به كاهش چشمگير نرخ تورم كه به‌طور طبيعي نرخ بازدهي اسمي فعاليت‌هاي اقتصادي را نيز تحت‌تأثير قرار داده است، بانك‌ها و مؤسسات اعتباري در اجراي بخشنامه فوق‌الاشاره، به اين جمع‌بندي منطقي رسيده‌اند كه در شرايط كنوني لازم است در جهت تعديل و كاهش نرخ‌هاي سود علي‌الحساب سپرده‌هاي نزد خود اقدام كنند.
بر اين اساس رويكرد بانك‌ها و مؤسسات اعتباري در زمينه اصلاح و كاهش نرخ‌هاي سود علي‌الحساب سپرده‌هاي بانكي با اصول بانكداري بدون ربا و بخشنامه اخير بانك مركزي و نيز روندها و اقتضائات اقتصاد كلان كشور (به‌ويژه كاهش قابل ملاحظه نرخ تورم) همسو بوده و مورد تأييد بانك مركزي است. البته لازم است، متعاقب كاهش نرخ سود سپرده‌ها و در نتيجه كاهش هزينه تجهيز منابع در بانك‌ها، نرخ سود تسهيلات نيز به‌طور متناسب كاهش يافته و موجبات تقليل هزينه تمام‌شده توليد كالاها و خدمات را در راستاي اجراي سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي فراهم سازد.