به گزارش همشهري، شوراي پول و اعتبار در نشست سه‌شنبه شب، تصميم گرفت كه نرخ سود تسهيلات مبادله‌اي از ۲۱درصد به ۲۰درصد و تسهيلات مشاركتي از ۲۴درصد به ۲۲درصد كاهش يابد، ضمن آنكه در اين نشست با كاهش ۲درصدي سود سپرده‌ها موافقت كرد. البته تصميم شوراي پول و اعتبار قدري با توافق شبهه‌انگيز مبني بر تباني جهت كاهش سود سپرده‌هاي مردم تفاوت داشت و بانك‌ها ملزم شدند از ابتداي اسفندماه نرخ سود تسهيلات را هم كاهش دهند.
تصميم براي كاهش نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات درست سه روز پس از اظهارنظر حسن روحاني رئيس‌جمهور مبني بر ضرورت كاهش نرخ سود بانكي صورت گرفت. رئيس‌جمهور روز شنبه گفت: وقتي دولتي تورم را مهار و تك‌رقمي مي‌كند، سودبانكي بالا نادرست است و به اقتصاد لطمه مي‌زند. البته رئيس‌جمهور تأكيد كرد: اقتصاد با دستور درست نمي‌شود و بايد با ابزار اقتصادي، سود بانكي تسهيلات و سپرده‌ها را كاهش داد.
توافق بانكداران در عصر روز شنبه براي كاهش 2 درصدي سود سپرده‌ها و استقبال بانك مركزي از اين تصميم شائبه دستوري‌شدن نرخ سود سپرده‌ها را تقويت كرد و حتي رضا شيوا رئيس شوراي رقابت هم از اين اقدام بانك‌ها به‌عنوان تباني ياد كرد و گفت كه اين شورا موضوع تباني بانك‌ها را بررسي مي‌كند. ولي‌الله سيف، رئيس‌كل بانك مركزي سه‌شنبه شب پس از پايان نشست شوراي پول و اعتبار با بيان اينكه روند كاهش نرخ تورم اقتضا مي‌كند كه نرخ سودبانكي هم به همين ترتيب كاهش يابد گفت:
با اين حال برخي اشكالات ساختاري ازجمله تنگناي مالي كه در نظام بانكي وجود دارد، حجم دارايي‌هاي منجمد نظام بانكي و اخلال‌هايي كه مؤسسات غيرمجاز در بازار ايجاد مي‌كردند، مانع كاهش نرخ‌هاي سود سپرده و تسهيلات بانكي متناسب با كاهش نرخ تورم شده بود. وي با بيان اينكه اميدواريم در آينده نرخ‌هاي سود بانكي در دامنه تورم باشد گفت: نرخ سود تسهيلات درصورتي قابل‌قبول است كه حداكثر 2تا 3درصد بالاتر از نرخ تورم باشد و بيش از آن به هيچ وجه قابل‌قبول نيست.
- برخورد با بانك‌هاي متخلف
معاون اقتصادي بانك مركزي گفت: با بانك‌هاي متخلف برخورد انتظامي جدي مي‌كنيم. به گزارش تسنيم، پيمان قرباني با اشاره به توافق بانكداران و مصوبه شوراي پول و اعتبار درخصوص نرخ سود بانكي در پاسخ به اين سؤال كه آيا بانك‌ها به مصوبه شوراي پول و اعتبار تمكين مي‌كنند، گفت: ارديبهشت امسال مصوبه‌اي در مورد نرخ سود تصويب شد و شرايط تنگناي اعتباري در بانك‌ها ايجاد شد. وي اضافه كرد: تنگناي اعتباري ناشي از مطالبات غيرجاري، بدهي دولت، ركود بازار دارايي و ورود بانك‌ها به موضوع بنگاه‌داري و دارايي ثابت بود. البته در مورد هركدام از اين موارد راهكارهاي ساختاري قرار است انجام شود. وي افزود: هيأت انتظامي و بانك مركزي براي حُسن اجراي مصوبه شوراي پول و اعتبار محكم و مُصر نظارت را انجام خواهد داد.
ايرج نديمي، عضو سابق ناظر بر شوراي پول و اعتبار درباره اختلاف نظر بر سر مرجع قانوني تعيين نرخ سود بانكي در گفت‌وگو با همشهري مي‌گويد: برابر با قانون منطقي كردن نرخ سود تسهيلات بانكي مصوب مجلس هفتم مسئوليت تنظيم و تعيين سازوكارهاي تجهيز و تخصيص منابع بانك‌ها به دولت و بانك مركزي سپرده شده و شوراي پول و اعتبار هم از اركان اصلي بانك مركزي است كه اختيار تصميم‌گيري درباره نرخ سود بانكي را بر عهده دارد.
وي با اشاره به قانون پولي و بانكي مصوب سال 1351مي‌افزايد: پيش از مصوبه مجلس هفتم هم قانون يادشده اختيار تنظيم و تعيين سياست‌هاي پولي و اعتباري را به بانك مركزي واگذار كرده و از اين حيث اختيار تنظيم سياست‌هاي پولي و اعتباري ازجمله متغير كليدي نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات بانكي به‌طور شفاف به بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار داده شده كه از قضا رئيس شوراي پول و اعتبار هم رئيس‌كل بانك مركزي است.
اين نماينده مجلس تأكيد كرد: در تنظيم سياست‌هاي پولي و اعتباري بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار بايد به 3 شاخص كليدي سازوكار جمع‌آوري سپرده‌ها و تجهيز منابع بانك‌ها، نحوه بازيابي ارزش پول سپرده‌گذاران از طريق تعيين نرخ سود سپرده‌ها و توجيه سرمايه‌گذاري منابع بانكي از طريق تعيين نرخ سود تسهيلات و تخصيص منابع بانك‌ها بايد درنظر گرفته شود. وي افزود: بنابراين اگر دولت بخواهد منابع بانكي به سمت سرمايه‌گذاري خاص با نرخ سود پايين‌تر از نرخ سود مصوب اختصاص يابد، بايد يارانه سود تسهيلات به بانك‌ها بدهد.
اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس درباره اظهارنظر رئيس شوراي رقابت مبني بر تباني بانك‌ها در تعيين نرخ سود بانكي مي‌گويد: در قانون به صراحت تعيين سياست‌هاي پولي و اعتباري به‌عهده شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي واگذار شده و شوراي رقابت در حوزه كالاها و خدمات و نرخ‌گذاري انحصاري و توافقي مسئوليت دارد و اين شورا حق دخالت در سياست‌هاي كلان پولي و اعتباري را ندارد.
نديمي با اشاره به مسئوليت بانك‌ها مبني بر واسطه‌گري وجوه تأكيد مي‌كند: بانك‌ها حق دخالت در تعيين نرخ سود بانكي و تنظيم سياست‌هاي پولي و اعتباري را ندارند و برابر قانون اين تصميم‌گيري در اختيار و انحصار بانك مركزي و ركن قانوني آن يعني شوراي پول و اعتبار است.
- قانون برنامه پنجم چه مي‌گويد؟
ماده ۹۲ قانون برنامه پنجم توسعه هم به صراحت تأكيد دارد: شوراي پول و اعتبار موظف است نرخ سود علي‌الحساب سپرده‌هاي يكساله را حداقل به ميزان ميانگين نرخ تورم سال قبل و پيش‌بيني سال مورد عمل تعيين كند. نرخ سود تسهيلات متناسب با نرخ سود سپرده‌ها و سود مورد انتظار بانك‌ها توسط شوراي پول و اعتبار تعيين مي‌شود. بانك‌ها درصورتي ملزم به پرداخت تسهيلات در قالب عقود مبادله‌اي با نرخي كمتر از نرخ اعلام‌شده توسط شوراي پول و اعتبار هستند كه علاوه بر تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، مابه‌التفاوت سود توسط دولت تأمين شود.