شنبه گذشته، حسن روحاني، رئيس جمهور در مجمع عمومي بانك مركزي خواستار كاهش نرخ سود بانكي با ابزارهاي اقتصادي شده بود كه همان روز بانك‌ها در يك توافق به اين نتيجه رسيدند كه نرخ سود سپرده‌ها را 2واحد درصد كاهش دهند. توافقي كه روز سه‌شنبه هفته گذشته به تأييد شوراي پول و اعتبار رسيد و اين شورا تأكيد كرد: افزون بر كاهش سود سپرده‌ها، سود تسهيلات هم بايد از ابتداي اسفندماه كم شود. به اين ترتيب از اول اسفند نرخ سود وام بانكي از 24 به 22 و نرخ سود سپرده‌ها از 20 به 18 درصد كاهش يافت.
علي طيب‌نيا، وزير اقتصاد و عضو شوراي پول و اعتبار در پاسخ به سؤال همشهري درباره شايبه تباني بانك‌ها و كاهش دستوري نرخ سود بانكي اظهار كرد: من هميشه گفته‌ام و خواهم گفت با كاهش دستوري نرخ سود بانكي مخالف هستيم، كاهش دستوري يعني اينكه يك عده‌اي در جلسه‌اي بنشينند و بدون توجه به متقضيات و شرايط اقتصادي درباره نرخ سود تصميم بگيرند و آن را ابلاغ كنند آنهم درحالي‌كه بخش واقعي اقتصاد در شرايطي باشد و نرخ سود را متفاوت با اين شرايط تعيين كنند. به گفته وي، وقتي نرخ سود در بخش واقعي اقتصاد كاهش يافته و نرخ سود اسمي به‌دليل كاهش تورم كم شده است اما در بازار پول نرخ سود كاهش نمي‌يابد، نشان مي‌دهد كه نرخ سود متناسب با شرايط واقعي اقتصاد نيست و توليدكنندگان حاضر نيستند و نمي‌توانند سود بالاي تسهيلات را پرداخت كنند.
طيب‌نيا تأكيد كرد در اين وضعيت هم وام‌گيرندگان ناراضي هستند چرا كه نرخ سود تسهيلات با بازدهي اقتصادي همخواني ندارد و هم بانك‌ها ناراضي هستند بنابراين كاهش نرخ سود مورد نظر سيستم بانكي كشور، فعالان اقتصادي و هم توصيه اكيد اقتصاددانان و دولت بوده است.وي تصريح كرد: در اين شرايط بانك‌ها دور هم جمع مي‌شوند و خواسته خودشان را بيان مي‌كنند. اين كار آنها تباني نيست. آن تباني كه مردود است و شوراي رقابت به آن رسيدگي مي‌كند، وقتي است كه فعالان اقتصادي دور هم جمع مي‌شوند و به‌صورت انحصاري اقدام به افزايش قيمت مي‌كنند.
وزير اقتصاد افزود: نكته مهم اين است كه در ابتدا شرايط لازم براي كاهش نرخ سود (كاهش نرخ سود در بازار بين بانكي) فراهم شدو بعد شوراي پول و اعتبار به كاهش نرخ سود رأي داد. اما اگر ما به اين نتيجه مي‌رسيديم كه تصميمي مي‌گيريم كه در عمل امكان اجراي آن وجود ندارد، اين تصميم‌گيري را انجام نمي‌داديم. طيب‌نيا تأكيد كرد: تمركز دولت در دو سال گذشته درخصوص نرخ سود به اين موضوع معطوف بود كه دلايل چسبندگي نرخ بالاي سود بانكي را شناسايي و درصدد رفع آن برآيد كه يكي از دلايل اصلي آن اضافه تقاضا براي دريافت تسهيلات به نسبت منابع قابل وام‌دهي و انجماد منابع بانكي به سبب مطالبات غيرجاري بانك‌ها و بدهي‌هاي دولت، محدوديت سرمايه بانك‌ها بود.
وي افزود: در ابتدا برنامه‌ريزي كرديم اين تنگناها را رفع و قدرت وام‌دهي بانك‌ها را افزايش دهيم و بانك مركزي با دخالت در بازار بين بانكي نرخ سود اين بازار را كاهش دهد و وقتي شرايط مناسب در بازارها ايجاد شد، اقدام به كاهش نرخ سود شود. وزير اقتصاد يكي از دلايل چسبندگي در نرخ سود بالاي بانكي را وجود مؤسسات مالي و اعتباري غيرمجاز و فعاليت غيرمنضبط در بازار پول اعلام و تأكيد كرد: خوشبختانه امروز در شرايط بهتري نسبت به دو سال گذشته قرار داريم، برخي غيرمجازها ساماندهي و برخي حذف شدند و الان مشكل به مؤسسات اعتباري داراي مجوز اما غيرمنضبطي است كه ممكن است نرخ سود مصوب را رعايت نكنند كه با نظارت همزمان مردم و بانك مركزي اين مؤسسات هم تمكين خواهند كرد.به گفته وي در آينده شاهد كاهش نرخ ذخيره قانوني نيز خواهيم بود و اين، زمينه كاهش نرخ سود را فراهم مي‌كند. وي افزود: در ماه‌هاي آينده، سياست كاهش نرخ سود ادامه مي‌يابد به‌طوري كه در اوايل سال آينده دوباره با بررسي وضعيت بازار، تصميم‌هاي جديد در اين زمينه گرفته خواهد شد.
- هشدار راغفر
در اين حال، حسين راغفر، اقتصاددان با بيان اينكه كاهش نرخ سود زماني مؤثر است كه تمام بانك‌ها و مؤسسات اين مصوبه را اجرايي كنند، هشدار داد: در غيراين صورت اگر نرخ‌هاي بالاتري به سپرده‌گذاران پرداخت شود، فراهم كردن تسهيلات با مشكل مواجه مي‌شود و پول قابل‌توجهي جذب اين مؤسسات متخلف مي‌شود. وي افزود: هر چه نرخ سود سپرده‌هاي بانكي كاهش پيدا كند، امكان دسترسي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط به تسهيلات بانكي افزايش مي‌يابد. به گفته وي، سياست‌هاي بانك مركزي بايد طوري باشد كه امكان تخلف را از برخي از مؤسسات بگيرد. راغفر افزود: اگر تورم كاهش پيدا كند سود بانكي نيز كاسته مي‌شود و فرصت براي تغيير جهت جريان نقدينگي از سپرده‌هاي بانكي به سرمايه‌گذاري در صنعت پديد مي‌آيد.
- بانك‌ها حرف‌شنوي ندارند
حيدر مستخدمين حسيني از معاونان اسبق بانك مركزي در گفت‌وگو با همشهري مي‌گويد: روش انتخابي بانك مركزي در 2سال گذشته به‌گونه‌اي بوده كه به جاي كاهش نرخ سود بانكي با شيوه دستوري مستقيم، نظر بانك‌ها را جلب كند و نرخ سود سپرده‌ها با نظر آنها به‌تدريج و به‌صورت پايدار كاهش يابد تا شائبه دستوري بودن نرخ سود ايجاد نشود. وي مي‌افزايد: در ارتباط با شائبه عدم‌تمكين بانك‌ها در برابر بانك مركزي براي كاهش سود سپرده‌ها و نگرفتن سود بالاتر از وام‌گيرندگان اينكه بانك‌ها از بانك مركزي حرف‌شنوي ندارند و بانك‌ها احساس مي‌كنند درصورتي كه بخواهند به‌نظر بانك مركزي عمل كنند با مشكلات حاد و بحران مواجه مي‌شوند.
نظر شما