به گزارش ایرنا، در متن این بخشنامه آمده است: بدین وسیله به استحضار میرساند شورای پول و اعتبار در یک هزار و دویست و پانزدهمین جلسه مورخ 27 بهمن ماه 94 ضمن تأیید و حمایت کامل از اقدامها و تدابیر بانک مرکزی در فراهم کردن و تمهید شرایط برای کاهش نرخهای سود بانکی همسو و متناسب با اقتضائات اقتصاد کلان و به ویژه نرخ تورم و استقبال از تفاهم و توافق اخیر شبکه بانکی کشور در خصوص تعدیل نرخهای سود علیالحساب سپردههای بانکی و تأیید و تصویب نرخ حداکثر 18 درصد برای سپردههای سرمایهگذاری مدتدار یک ساله و حداکثر 10 درصد برای سپردههای سرمایهگذاری کوتاهمدت کمتر از سه ماه، مقرر کرد: «حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانکها و مؤسسات اعتباری معادل 20 درصد و سقف نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی هنگام عقد قرارداد بین بانکها و مؤسسات اعتباری و مشتری معادل 22 درصد تعیین میشود.
اعطای تسهیلات در چارچوب عقود مشارکتی با نرخ سود بالاتر از سقف تعیین شده، منوط به ارایه طرح توجیهی لازم توسط بانکها و مؤسسات اعتباری و تأیید آن از سوی بانک مرکزی خواهد بود.»
ضمن تأکید دوباره و عطف توجه به مفاد بخشنامههای شماره 94/314931 مورخ 30 دیماه 94 و شماره 94/342473 مورخ 24 بهمنماه 94 و اعلام این که کلیه قراردادهای افتتاح حساب سپرده و اعطای تسهیلات از اول اسفند ماه 94 باید در چارچوب نرخهای فوق منعقد شود، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن تأکید و نظارت دقیق شود. همچنین مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود تا نسخهای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای ذیربط، به مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری این بانک ارسال شود.
در پایان ضمن تأسی به فرمایش اخیر مقام ریاست کل بانک مرکزی مبنی بر این که با پایبندی و تقید به تفاهمها و توافقات به عمل آمده و تمکین به ضوابط و منویات شورای پول و اعتبار به عنوان مرجع عالی سیاستگذاری پولی و بانکی در کشور، نباید اجازه دهیم خدمات، تلاشها و حیثیت نظام بانکی کشور مخدوش و تحتالشعاع قرار گیرد، بر این مهم تأکید میکند که بانک مرکزی برای حسن اجرای مصوبه شورا در خصوص نرخهای سود عزم و اهتمام جدی داشته و یقیناً با موارد نقض آن از طریق هیأت انتظامی بانکها برخورد قاطع خواهد کرد.