دريافت حقوق حالت اشتغال از تاريخ تصويب قانون براي جانبازان 70درصد امري بديهي است لكن نكته اساسي كه تعمداً از آن غفلت مي‌شود اين است كه قانون حالت اشتغال جايگزين قانون برقراري حقوق وظيفه ازكارافتادگي و وظيفه عائله تحت جانبازان و... مصوب 61/11/25 مجلس شوراي اسلامي شده است؛ قانوني كه قبل از قانون حالت اشتغال براي جانبازان اجرايي نشد و به تبع عدم اجراي آن، حقوق قانوني آنان تضييع شد.
نكته مهم ديگري كه با اين ابلاغيه به دنبال تضييع حقوق جانبازان هستند اين است كه با مبنا قراردادن تاريخ 72/6/30 براي اجراي قانون حالت اشتغال و پرداخت حقوق جانبازان 70درصد و بالاتر، پرداخت پاداش پايان خدمت آنان عملا از تاريخ 1402/6/30 به بعد خواهد بود كه اقدامي غيرمنطقي و غيرقانوني است. با توجه به شرايط سني و جسمي جانبازان، به ويژه جانبازان 70درصد و بالاتر بسيجي، حواله پاداش آنان به سال‌هاي آينده و تجميع تمامي پاداش‌ها براي يك دوره محدود يك ساله از نكاتي است كه با مشكلاتي جدي در تامين منابع مواجهه خواهد شد. علاوه بر آن همانگونه كه معيار محاسبه پاداش پايان خدمت شهداي بسيجي از تاريخ اعزام آنها محاسبه و به مرور از سال‌هاي گذشته آغاز شده است، پاداش پايان خدمت جانبازان نيز بايد همانند شهداي بسيجي اقدام شود؛ هرچند در پرداخت پاداش شهداي بسيجي هم تاخير چندساله وجود دارد. با عنايت به اينكه قانون حالت اشتغال يك قانون واحد و هماهنگ براي شهدا و جانبازان است تفكيك نحوه اجراي آن و تفاوت در پرداخت پاداش پايان خدمت آنان اقدامي سليقه‌اي و خارج از چارچوب قوانين است. اگرچه پرداخت حقوق حالت اشتغال از تاريخ 72/6/30 مبناي قانوني دارد ولي محاسبه سنوات جهت پرداخت پاداش پايان خدمت هيچ ارتباطي با اجراي قانون حالت اشتغال از زمان تصويب آن ندارد و معيار آن بايد از تاريخ اعزام جانبازان بسيجي به جبهه ملاك محاسبه قرار گيرد.
كمااينكه اعضاي كادر نيروهاي مسلح كه در سال‌هاي پاياني خدمت، ازكارافتاده كلي شده‌اند، ملاك محاسبه پاداش پايان خدمت آنان از ابتداي عضويت آنهاست و با تكميل 30 سال سنوات خدمت مشمول دريافت پاداش پايان خدمت مي‌شوند. با عدم اجراي قانون برقرار حقوق وظيفه براي جانبازان، حقوق مسلم و قانوني آنان تضييع شد و حال شايسته است با پذيرش سنوات آنان از تاريخ اعزام به جبهه، حداقل اين سنوات را در محاسبه پاداش پايان خدمت آنان محاسبه كنند تا جبران بخشي از حقوق تضييع‌شده آنان باشد.
در بخش انتهايي ابلاغيه به اجراي ماده38 درباره ساير جانبازان از تاريخ رأي شوراي‌عالي پزشكي يا كميسيون پزشكي بنياد اشاره شده است. مفهوم اين موضوع آن است كه ساير جانبازان تا سال‌ها بعد از سال 1402 هم شايد نتوانند پاداش پايان خدمت خود را دريافت كنند. مسئولين وقت بنياد در اقدامي كه با منافع جانبازان منافات داشت پيشنهادي را در لايحه بودجه سال‌هاي 90 و 91 به مجلس ارائه دادند كه متن تبصره 5 قانون حالت اشتغال اصلاح شد. برابر اين اصلاحيه كه در بند68 قانون بودجه 91 آمده است، مبنا و مبدأ پرداخت حقوق ازكارافتادگي جانبازان حالت اشتغال، تاريخ صدور رأي ازكارافتادگي آنان توسط كميسيون پزشكي بنياد تعيين شد. با اين اصلاحيه بخش عظيمي از مطالبات قانوني جانبازان كه در سال‌هاي گذشته محاسبه شده بود، ناديده گرفته شد.
هرچند اصلاحيه قانوني مجلس شامل همه جانبازان مي‌شد ولي اين ابلاغيه، جانبازان 70درصد را برخلاف اصلاحيه قانوني مجلس استثناء كرد كه اين اقدام در مغايرت با قانون مصوب مجلس بوده و به‌نوعي رفتار تبعيض‌آميز در اجراي قانون است. سليقه‌اي و خارج از چارچوب قانوني اقدام‌كردن منحصر به اين ابلاغيه نيست بلكه در ساير موارد كه بازهم به آن اشاره خواهيم كرد مغايرت‌هاي قانوني وجود دارد.