قانون مجازات‌هاي جايگزين حبس بيش از يك سال است كه در كشور اجرايي شده اما هنوز آنطور كه بايد و شايد در محاكم قضايي به اين قانون عمل نمي‌شود. اين قانون قرار است براي 5سال به‌صورت آزمايشي در كشور اجرايي شود تا ايرادات آن مشخص و برطرف شود. اما در نخستين سال اجرايي شدن آن فقدان ابزارهاي نظارتي باعث شده تا قضات نتوانند به درستي اين قانون را درخصوص پرونده‌هاي مطروحه اجرايي كنند. روز گذشته اما سخنگوي قوه قضاييه از آماده نبودن دستگاه‌هاي پذيرنده متهمان در اين‌باره سخن گفت و تأكيد كرد: «درخصوص مجازات‌هاي جايگزين حبس بايد زمينه اجرايي اين مجازات‌ها در دستگاه‌هاي پذيرنده وجود داشته باشد و زمينه پذيرش اين افراد در اين دستگاه باشد.» محسني اژه‌اي در نشست خبري خود در اين‌باره به همشهري گفت: «مجازات جايگزين حبس بايد به نفع متهم باشد مثلا فردي تنها شغل‌اش رانندگي است اگر گواهينامه وي را باطل كنند ديگر نمي‌تواند كار كند و هيچ جاي ديگر نيز او را به‌كار نمي‌گيرند بنابر اين همه اين موارد به نظارت بر نمي‌گردد اما امكان معرفي برخي از افراد در محيط سكونت خود به سازمان و نهادي نيست و بايد به شهر ديگري معرفي شوند كه اينجا نظارت سخت‌تر مي‌شود.»
اين در حالي است كه كارشناسان مي‌گويند به‌علت نبودن ابزارهاي نظارتي نمي‌توانند قانون مجازات جايگزين حبس را درخصوص پرونده‌هاي خود اجرايي كنند و ناچارند به جاي انجام اقدامات اجتماعي متهم را به جزاي نقدي محكوم كنند و درصورت توانايي نداشتن متهم در پرداخت جزاي نقدي وي را به زندان محكوم مي‌كنند.اژه‌اي در پاسخ به پرسش ديگر همشهري درباره ناتواني افراد در پرداخت جزاي نقدي به جاي جايگزين‌هاي حبس نيز گفت: «گاهي اوقات به جاي حبس جزاي نقدي براي فرد بريده مي‌شود كه پس از صدور حكم متهم جزاي نقدي را به‌دليل ناتواني يا تمكين نكردن به قانون نمي‌دهد. اين مسائل را بايد موردي حل كرد. اهتمام ما به اين است كه تعداد زنداني‌ها كم شود اما بايد جايگزين مجازات حبس، مجازات‌هايي بازدارنده باشند.» به گفته كارشناسان استفاده از مجازات‌هاي جايگزين حبس از سوي قضات و دادگاه‌ها علاوه بر اينكه به مجرمان فرصت دوباره‌اي براي بازگشت به زندگي و اصلاح رفتار مجرمانه‌شان مي‌دهد، روش صحيح برخورد با مجرماني كه قابليت بازگشت به جامعه را دارند نيز فراهم مي‌كند. در اين ميان اعمال اين‌نوع مجازات‌ها براي اطفال و نوجوانان به لحاظ شرايط سني و آينده‌اي كه پيش رو دارند، نيازمند توجه ويژه دستگاه قضا به اين موضوع است.