همين موضوع تأثير مستقيم خود را بر بازار كار برجاي گذاشته تا همچنان بحران بيكاري به‌عنوان اصلي‌ترين مسئله پيش روي اقتصاد نامگذاري شود. رئيس‌جمهور اخيرا در جمع مردم يزد اعلام كرد كه مقايسه آمار پاييز ۹۴ با پاييز ۹۲، نشان‌دهنده ايجاد يك‌ميليون و ۱۷۹ هزار شغل در اين مدت است. اظهارات حسن روحاني در مورد افزايش تعداد شاغلان با آمارهاي رسمي همخواني دارد اما مسئله اين است كه در همين بازه زماني تعداد متقاضياني كه وارد بازار كار شده‌اند، بيش از اين ميزان شغل ايجاد شده، بوده است به همين دليل نرخ بيكاري در پاييز امسال نسبت به پاييز سال 92با افزايش 0.4درصدي مواجه شده و از 10.3درصد به 10.7درصد رسيده است.
گزارش مركز آمار ايران نشان مي‌دهد كه در پاييز سال 92نرخ فعاليت اقتصادي كه نشان‌دهنده تعداد شاغلان نسبت به جمعيت كشور است 36.7درصد بوده است. در اين فصل از سال 92تعداد 23ميليون و 268هزار و 808نفر مشغول به‌كار بوده‌اند. در اين فصل تعداد بيكاران 2ميليون و 401هزار و 205نفر برآورد شده است.
در پاييز سال 94اما نرخ مشاركت اقتصادي 38.1درصد اعلام شده و تعداد شاغلان 24ميليون و 693هزار و 416نفر بوده است كه نشان از افزايش يك ميليون و 424هزار و 608نفري تعداد شاغلان طي اين دو سال دارد. با وجود اين، در پاييز سال 94تعداد بيكاران 2ميليون و 646هزار و 683نفر برآورد شده كه 245هزار و 478نفر بيشتر از 2سال قبل است. آمارها نشان مي‌دهد هم تعداد شاغلان و هم تعداد بيكاران افزايش يافته است بر اين اساس تعداد جمعيت جوياي كار با سرعت بيشتري نسبت به ميزان اشتغال‌زايي افزايش يافته است.
- معماي اشتغال
مسئولان دولتي هم بارها اعلام كرده‌اند كه عدم‌اشتغال‌زايي مناسب در نيمه دوم دهه 80و ركود اقتصادي در سال‌هاي گذشته از دهه 90، شرايط دشواري را براي بازار كار رقم زده است. از طرفي يك دهه عقب‌ماندگي در اشتغال‌زايي بر جاي مانده و از سوي ديگر متقاضيان بيشتري در حال ورود به بازار كار هستند تا مسئله اشتغال به معمايي چند‌وجهي تبديل شده باشد. علي ربيعي، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در همان روزهاي نخست فعاليت دولت يازدهم اعلام كرد كه كشور با مسئله 6ميليون متقاضي كار در سال‌هاي آينده مواجه است كه در وضعيت ركود اقتصادي پاسخگويي به اين نياز دشوار خواهد بود. اشاره اين عضو كابينه به بيش از 2ميليون بيكار و ورود حدود 4ميليون فارغ‌التحصيل دانشگاهي به بازار كار در سال‌هاي پيش روست.