وقتي مصطفي پور‌محمدي گفت از ابتداي امسال تاكنون 9ميليون پرونده به سيستم قضايي كشور وارد شده است. برخي از آنها بارها بررسي شده‌اند و وقت زيادي در سيستم قضايي تلف كرده‌اند. هشدارها درباره لزوم كاهش جمعيت كيفري كم نيستند. كارشناسان بر بالا بودن جمعيت زنداني و تحميل هزينه به دستگاه قضايي براي نگهداري آنها كه موجب گسترش دامنه آسيب‌ها به خانواده‌هاي آنان و گرايش بيشترشان به سوي تخلفات پيچيده‌تر در زندان مي‌شود هشدار داده‌اند.
كار حتي تا جايي پيش رفت كه رهبر معظم انقلاب نيز ضمن ابراز ناخرسندي از تعداد بالاي زندانيان مواد‌مخدر و محكوميت‌هاي مالي در زندان، در ديدار با مسئولان قضايي خواستار كاهش مجازات زندان و تبديل به مجازات‌هاي ديگر شدند.مجازات‌هاي جايگزين به‌عنوان راهكار برون رفت از اين وضعيت آنقدر كه بايد مورد توجه قرار نگرفته. ابعاد مختلف اين موضوع را در گفت‌وگو با بهمن‌كشاورز، وكيل و حقوقدان سرشناس ايراني و رئيس اتحاديه سراسري كانون وكلاي دادگستري ايران بررسي كرده‌ايم.
- آقاي كشاورز، چرا موضوع مجازات‌هاي جايگزين حبس مهم است؟
مهم است چون مجالي براي افرادي كه ناخواسته و غيرعمد مرتكب جرم شده‌اند ايجاد مي‌كند. دادگاه مي‌تواند با استفاده از قانون به اين افراد فرصت دوباره‌اي بدهد.دقت كنيد كه در زندان از ارتباط زندانيان با يكديگر گريزي نيست.بدين ترتيب زندان براي مجرمان اتفاقي و به ويژه جوانان به دانشگاه جنايت و خلاف تبديل مي‌شود.يعني فردي كه ممكن است لغزشي كرده باشد پس از تحمل كيفر و خروج از زندان يك متخصص جرم مي‌شود.بنابراين مجازات حبس در مورد مجرماني كه اصلاح ناپذيرند قابل‌قبول است اما در ساير موارد به‌ويژه جرائم غيرعمدي يا نه‌چندان خطرناك، قطعا مجازات‌هاي جايگزين حبس مي‌تواند سازنده باشد.
- با توجه به شناختي كه از دستگاه قضايي ما داريد فكر مي‌كنيد اين هدف تا چه اندازه امكان تحقق دارد؟
در كوتاه‌مدت امكان تحقق فوري اهداف اين قانون زياد نيست اما در ميان‌مدت و درازمدت مي‌توان اميدوار بود. به‌ويژه با ورود قضاتي كه جديدا فارغ‌‌التحصيل مي‌شوند و مفاهيم جديد، پيش از آنكه شخصيت قضايي‌شان با ميراث‌هاي قبلي شكل بگيرد، در ذهن و فكرشان مستقر مي‌شود.
- اين قانون تاكنون به نوعي بر زمين مانده است. موانع اصلي را چه مي‌دانيد؟
مهم‌ترين مانع اين است كه ذهن ما در مورد مجازات با «حبس» آشناست و به آن عادت دارد. تغيير اين ذهنيت به زمان و ممارست نياز دارد. به‌عبارت ديگر قانونگذار باتوجه به سياست كيفري كشور (البته نمي‌دانم چنين سياست تعريف‌شده‌اي داريم يا نه)، مقرراتي را تصويب و ابلاغ مي‌كند. اما اين سياست‌ها وقتي عملي و كارسازند كه مجريان- يعني مقامات قضايي- به‌طور جدي به اين سياست‌ها باور داشته باشند و آن را مفيد بدانند و به‌طور كامل اجرا كنند.البته ترديدي نيست كه بدون وجود امكانات و تجهيزات و نيروي انساني كافي و آموزش‌ديده اجراي مجازات‌هاي جايگزين حبس ميسر نخواهد بود.
- دادگاه‌ها در چه مواردي ملزم به تعيين اين مجازات‌ها هستند؟
در مورد جرائم عمدي كه مجازات آنها حداكثر سه ماه است، تعيين مجازات جايگزين الزامي است. در مورد جرائم عمدي كه مجازات آنها 91روز تا شش ماه است الزامي است. جز در موردي كه يا متهم بيش از دو فقره سابقه كيفري داشته باشد كه مجازات آن حبس قطعي تا شش ماه يا جزاي نقدي بيش از 10ميليون ريال يا شلاق تعزيري است. مورد ديگر اينكه يك فقره سابقه محكوميت قطعي به حبس يا حد يا قصاص يا ديه بيش از يك پنجم داشته باشد. در جرائم غيرعمدي، به‌طور كلي تعيين مجازات جايگزين الزامي است اما در مورد مجازات‌هاي بيش از دو سال حبس در جرائم غيرعمدي هم تعيين مجازات جايگزين، اختياري محسوب مي‌شود. در مورد جرائم تعزيري كه مجازات خاصي براي آنها در قانون تعيين نشده، تعيين مجازات جايگزين الزامي است.
- از نظر قانوني قاضي ملزم به صدور احكام حبس جايگزين است و درصورت عدم‌صدور، مجرم مي‌تواند موضوع را پيگيري كند؟
بله، براساس آنچه توضيح دادم قاضي موظف به اجراي قانون است. درخصوص جرائمي كه نوع يا ميزان مجازات آنها- به علتي- در قوانين تعيين نشده بايد مجازات جايگزين تعيين شود. البته قاضي در مواردي اختيار دارد كه نوع حبسي كه قانون تعيين كرده مشخص باشد. اگر دادگاه اين موارد الزامي را رعايت نكند در وهله اول محكوم عليه بايد از ابزارهايي نظير تجديدنظرخواهي، تقاضاي اعمال ماده477 قانون آيين دادرسي كيفري و تقاضاي اعاده دادرسي استفاده كند. درمرحله بعدي مي‌تواند به دادسراي انتظامي قضات متوسل شود. اگر محكوم‌عليه وضعيت غيرعادي‌اي را در موضوع احساس كرد و دلايل محكم در اين مورد به‌دست آورد بايد به حفاظت اطلاعات قوه قضائيه هم اعلام كند.
- موضوع نهادهاي پذيرنده مجرمان به‌نظر مي‌رسد اهميت زيادي داشته باشد. قانون چگونه به اين مسئله نگاه كرده است؟
اولا نهادهاي پذيرنده، يعني دستگاه‌هاي اجرايي و مؤسسات عمومي كه مي‌توان افراد را براي انجام خدمات عمومي به‌عنوان مجازات‌هاي جايگزين به آنها معرفي كرد معرفي شده‌اند. مانند وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، جهادكشاورزي، سازمان‌هاي حفاظت محيط زيست و ميراث فرهنگي، شهرداري‌ها و جمعيت هلال احمر. به انواع خدماتي كه اين افراد در مقام اجراي حكم بايد انجام دهند نيز اشاره شده است. در عين حال، قيدي كه براي انجام اين امور آمده، اين است كه به هيچ وجه از اشخاصي كه به مجازات جايگزين محكوم مي‌شوند، مسئولان و كاركنان نهادهاي پذيرنده حق ندارند خدمات شخصي بگيرند. معرفي و كار كردن افراد محكوم به مجازات‌هاي جايگزين در اين نهادها و مؤسسات، لزوما بايد با رضايت خود آنها باشد. علاوه بر اين محكومان معرفي شده بايد بدون هيچ‌گونه نشانه يا لباس متمايزي در نهاد پذيرنده ارائه خدمت كنند.
- آيا دستگاه‌هاي پذيرنده دولتي آمادگي براي اجراي اين قانون را دارند؟
اطلاعي از اين مورد ندارم. اطلاعات در اين خصوص را بايد از مؤسسات دولتي مربوط گرفت. اما گمان نمي‌كنم اين آمادگي به‌طور جدي ايجاد شده و وجود داشته باشد. به‌طور كلي بدبيني نسبت به محكومان يا كساني كه مشغول گذراندن محكوميت‌هاي جايگزين هستند مشكلي عمومي و حتي جهاني و بين‌المللي است. در اين خصوص فيلم‌ها و نمايشنامه‌هاي بسيار ساخته و داستان‌ها و كتاب‌هاي فراوان نوشته شده است. لازم است تشكيلات قضايي با برخي مؤسسات و كارخانه‌ها قراردادهايي منعقد كنند كه محكومان آزاد شده بتوانند در آنها مشغول كار شوند و كسي از گذشته آنها سؤالي نكند. نمي‌توان توقع داشت كه اشخاص عادي - اعم از حقيقي يا حقوقي - يك محكوم سابق يا فعلي را به سادگي در محل كار و فعاليت خود به راحتي بپذيرند. اين محتاج فرهنگسازي و ممارست است و شايد در درازمدت محقق شود.