آنها بر همين اساس بر افزايش نرخ كرايه‌هاي حمل‌ونقل عمومي مطابق با نرخ تورم سالانه و همچنين با توجه به عدم‌پرداخت بدهي‌هاي دولت به اين بخش تأكيد كردند. اين بررسي نهايتا باعث شد تا اعضاي شوراي شهر تهران تغييراتي در مصوبه افزايش نرخ كرايه‌هاي اتوبوس و مترو كه در نيمه اسفند 94به تصويب رسانده بودند اعمال كنند. به همين‌خاطر در مصوبه جديد، نرخ اين دوبخش نسبت به مصوبه آخر سال 94كاهش يافت. ديروز همچنين اعضاي شوراي شهر تهران ضمن تقدير از اقدامات شهرداري تهران در ايام نوروز، خواستار ادامه اين اقدامات به‌ويژه در حوزه گردشگري شدند.
مهدي چمران، در همين رابطه به برنامه‌هاي پربار و فراتر از سال‌هاي قبل شهرداري اشاره كرد و گفت: تقديري هم بايد از مردم شهيدپرور داشته باشيم كه در اين ايام در مناطق جنگي حاضر شدند و با اينكه وضعيت جوي هم مناسب نبود اما استقبال پرشوري از مناطق عملياتي داشتند. رئيس شوراي اسلامي شهر تهران همچنين يادآور شد: اقدام شهرداري تهران در پرداخت بخشي از بدهي پيمانكاران در روزهاي پاياني سال نيز جاي تقدير دارد.
حجت‌الاسلام عبدالمقيم ناصحي هم در ادامه برنامه‌هاي نوروزي شهرداري و پرداخت بدهي پيمانكاران را قابل تقدير عنوان كرد. اسماعيل دوستي، ديگر عضو شوراي شهر تهران نيز اظهار كرد: از مجموعه شهرداري به‌ويژه در حوزه زيباسازي، گردشگري، سازمان پارك‌ها و نيز خدمات شهري تشكر مي‌كنم چراكه زيبايي خاصي در تهران ايجاد شده بود.
اقبال شاكري هم يكي از اقدامات خوب شهرداري را نمايان كردن جاذبه‌هاي گردشگري و تاريخي تهران دانست. در جريان بررسي اعتراض فرمانداري تهران به مصوبه افزايش نرخ كرايه‌هاي حمل‌ونقل عمومي در سال 95، چمران پيشنهاد داد تا نرخ كرايه انواع تاكسي همانند مصوبه شورا افزايش 15درصدي كه نزديك به نرخ تورم سالانه 14درصد است داشته باشد. وي گفت: تاكسي جزئي از بخش خصوصي به‌شمار مي‌آيد و امروزه رانندگان تاكسي‌ها با مشكلات عديده‌اي مواجه هستند.
وي با اشاره به افزايش 15درصدي نرخ كرايه‌هاي اتوبوسراني در سال جديد افزود: البته مسيرهاي 5كيلومتري كه در مصوبه قبل ذكر شده بود حذف مي‌شود چرا كه مسافت‌هاي كمتر از 5كيلومتر در تهران وجود ندارد و اتوبوس‌هاي بي‌آرتي پيمايش 15كيلومتر و بيش از آن دارند؛ بنابراين نرخ كرايه اتوبوسراني نيز با همان افزايش 15درصد به‌طور ميانگين روبه‌رو خواهد بود. چمران درخصوص تعيين نرخ بليت مترو در سال 95، گفت: با درنظر گرفتن مواردي، قيمت را تعديل كرديم كه به موجب آن بليت مترو به‌طور متوسط 25درصد افزايش مي‌يابد با اين تفاوت كه در پيمايش 50كيلومتر به بالا به ازاي هر 10كيلومتر 100ريال به مبلغ بليت افزوده خواهد شد. به گفته چمران نرخ بليت متروي كرج هم به‌صورت جداگانه و به مبلغ 600تومان محاسبه مي‌شود.
چمران با بيان اينكه ما موافق گراني نيستيم ولي وسايل حمل‌ونقل عمومي نيز هزينه‌هاي فراواني دارند كه بايد تامين شوند، اضافه كرد: برخي عزيزان با افزايش نرخ بليت‌ها مخالفند، حال آنكه ما با افزايش 34.7درصدي بهاي سوخت، آب و برق مواجه بوده‌ايم. در اين جلسه همچنين سيدجعفر تشكري هاشمي، معاون حمل‌ونقل و ترافيك شهردار تهران با اشاره به عدم‌توازن هزينه و درآمد در مترو، گفت: اكنون در شهر تهران 180كيلومتر مترو در دست بهره‌برداري است يعني شهروندان مي‌توانند تا 180كيلومتر پيمايش كنند.
اينطور كه وي عنوان كرد با نرخ‌هاي مصوب شورا در سال95 در كمترين حالت شهروندان براي پيمايش هر كيلومتر 74ريال و حداكثر 200ريال پرداخت خواهند كرد كه مبلغ بسيار ناچيزي است. به‌گفته وي، شورا براي سال‌جاري 600ميليارد تومان براي يارانه مترو پيش‌بيني كرده است و حال آنكه دولت عنوان كرده بود كمبود سهم يك‌سوم بليت را در يارانه پرداختي به مترو جبران خواهد كرد؛ اين در حالي است كه يارانه‌اي كه دولت در سال95 به مترو بايد پرداخت كند، 175ميليارد تومان است كه اگر بخواهند مانند سال قبل كمك كنند تنها 14.8ميليارد تومان به‌دست شهرداري تهران خواهد رسيد. طبق اعلام وي، در چنين شرايطي مجموع درآمد مترو از فروش بليت 147ميليارد تومان بوده و به بياني بايد گفت كمتر از 30درصد پولي كه شهرداري بابت مترو هزينه كرده از مردم دريافت شده است.
تشكري تصريح كرد: پس با يك حساب ساده مي‌توان دريافت كه توازني در هزينه و درآمد مترو وجود ندارد. در جريان بررسي اين دستور جلسه مخالفان و موافقان نيز سخنان خود را بيان كردند كه آنها را در جدول زير مي‌خوانيد. گفتني است كه در پايان پيشنهاد رئيس شورا به رأي گذاشته شد كه اعضا با آن موافقت كردند.
شايان ذكر است ديروز غلامحسين آرام، معاون فني عمراني فرمانداري تهران در گفت‌وگويي به مصوبه ديروز شوراي شهر اشاره كرد و گفت: اين ميزان افزايش نرخ كرايه‌ها پس از ارسال به فرمانداري بايد مورد بررسي قرار گيرد تا درصورت تأييد ابلاغ شود. وي در گفت‌وگو با ايسنا به تغيير مصوبه قبلي شوراي شهر براي افزايش نرخ كرايه‌ها كه در تاريخ 24اسفند سال گذشته به فرمانداري ارسال شد، اشاره كرد و گفت: با اين تغيير، ارسال مصوبه به هيأت حل اختلاف در اين مرحله منتفي است، اما درصورت مخالفت فرمانداري با مصوبه جديد و اصرار شوراي شهر تهران، مصوبه به هيأت حل اختلاف وزارت كشور ارجاع مي‌شود.
- پايان حفاري خط 6مترو تا اواسط امسال
ديروز شهردار تهران هم در صحن شوراي شهر حضور داشت و توضيحاتي در رابطه با وضعيت فعلي و چشم‌انداز متروي پايتخت ارائه كرد. محمدباقر قاليباف در دويست و چهل و هفتمين جلسه شورا با اشاره به سخنان مقام معظم رهبري مبني بر نامگذاري سال 95به نام سال اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل گفت: جنس كار شهرداري تهران بيشتر ماهيت اجرايي و عملي دارد و نمي‌توان كار ستادي براي آن متصور شد؛ كارهايي كه ما انجام مي‌دهيم عجين‌شده با كارهاي اجرايي و عملي است.
وي ادامه داد: ما مصمميم كه رويكرد اقتصاد مقاومتي را كه از سال‌هاي قبل شروع كرديم با قدرت ادامه دهيم. وي با بيان اينكه در سال 95توجه‌مان را در بخش عمراني معطوف به مترو خواهيم كرد، افزود: در فرصت كمتر از 2سال باقيمانده 100كيلومتر باقيمانده مترو به تهران اضافه مي‌شود. قاليباف همچنين اعلام كرد كه در چند‌ماه باقيمانده به پايان سال قبل در خط 6مترو پيشرفت خوبي حاصل شد و تا اواسط سال‌جاري حفاري اين خط تمام مي‌شود.
وي تأكيد كرد: در سال 95هيچ پروژه جديدي را تحت هيچ عنوان شروع نخواهيم كرد و پروژه‌هاي نيمه تمام را به اتمام مي‌رسانيم. قاليباف با اشاره به لزوم تمركز بر سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در پروژه‌هاي شهرداري گفت: به‌عنوان نمونه شهروند را مي‌توانيم با سرمايه‌گذاري بخش خصوصي توسعه دهيم، همچنين ادامه شهر آفتاب را حتما به بخش خصوصي واگذار مي‌كنيم. به گفته وي، مشاركت بخش خصوصي در اتوبوسراني از 65درصد به 80درصد رسيده است.
- جلسه‌اي براي حل موضوع بخشنامه نظام مهندسي
در جريان جلسه ديروز رئيس كميسيون معماري و شهرسازي شورا پيشنهاد داد كميته‌اي براي پيگيري پرداخت مطالبات پيمانكاران از شهرداري تشكيل شود تا هم ميزان مطالبات مشخص شود و هم بدهي به پيمانكاران به عنوان ميراثي براي سال‌هاي بعد براي شوراي چهارم و مديريت شهري اين دوره باقي نماند. محمد سالاري همچنين نسبت به لغو تفاهمنامه شهرداري با سازمان نظام مهندسي اعتراض كرد و گفت: تغيير شيوه ارجاع كار به مهندسان ناظر ممكن است موجب از بين رفتن ساخت و ساز حرفه‌اي در شهر شود.
اما اقبال شاكري گفت: شوراي شهر يكي از امضاكنندگان شيوه‌نامه سازمان نظام مهندسي است و مي‌بايست پيش از ابلاغ،اين شيوه‌نامه در شوراي شهر مطرح نمي‌شد. دنيا مالي هم اعلام كرد كه ابلاغيه شهرداري تهران مربوط به ساختمان‌هاي بالاي 2هزار متر است و بيشتر ساخت‌وسازهاي شهر تهران را شامل نمي‌شود؛ بنابراين، اين ابلاغيه نظامات اجرايي را برهم نمي‌زند. وي تأكيد كرد كه بايد شيوه عمل به گونه‌اي باشد تا سازمان نظام مهندسي صلاحيت مهندسان را احصا كند.
پژمان پشمچي‌زاده، معاون شهرسازي شهرداري تهران هم در خصوص بخشنامه صادر شده، گفت: اين بخشنامه صرفا انتخاب مهندس ناظر را از سازمان نظام مهندسي منتزع مي‌كند. چمران هم در پايان بررسي موضوع اعلام كرد كه براي بررسي دقيق‌تر ابلاغيه شهرداري، عصر فردا جلسه‌اي با حضور اعضاي شورا، مديران شهري و نمايندگان سازمان نظام مهندسي در ساختمان شوراي شهر تهران برگزار مي‌شود.