سردرگمی شهروندان و تاکسیرانان یک ماهه شد

سیدمحمد فخار : نتیجه نهایی نظر فرمانداری درخصوص افزایش کرایه‌های تاکسی دست‌کم تا ابتدای اردیبهشت به تعویق افتاده است.

بدين‌ترتيب 3/8ميليون مسافر روزانه تاكسي‌هاي تهران از يكسو و 80هزار راننده تاكسي از سوي ديگر مشكلات كرايه تاكسي را همچنان حس مي‌كنند. هر روز 18ميليون سفر در معابر پايتخت صورت مي‌گيرد كه سهم تاكسي و ون از اين ميزان 21/5درصد است. بدين‌ترتيب موضوع كرايه تاكسي‌ها پس از گذشت 4هفته از ابتداي سال هنوز مشكل‌آفرين است. رانندگان تاكسي كه موضوع افزايش كرايه‌ها را از 16اسفند سال گذشته شنيده‌اند، با كندن برچسب قيمت سال گذشته، آماده افزايش آن با قيمت جديد هستند و در شهروندان نيز انتظار ذهني براي افزايش كرايه‌ها پديد آمده است. همه‌‌چيز از 16اسفند شروع شد؛ زماني كه شوراي شهر مطابق هر سال و با تكيه بر شرايط اقتصادي جديد رأي به افزايش 15درصدي كرايه تاكسي‌ها داد اما فرمانداري اعلام نظر درباره آن را 26اسفند انجام داد و طي آن با اين افزايش به‌علت شرايط سياسي مخالفت كرد. شوراي شهر تهران پس از آن، يكشنبه هفته گذشته دوباره به بررسي اين طرح پرداخت و افزايش 15درصدي را براي بار دوم تمديد كرد تا درصورت عدم ‌همراهي فرمانداري، موضوع به شوراي حل اختلاف ارجاع شود.

آنگونه كه غلامحسين آرام، معاون فني و عمراني فرماندار تهران گفته، چهارشنبه 2هفته پيش، فرمانداري مصوبه شوراي شهر را بررسي كرده و كارهاي كارشناسي براي افزايش قيمت كرايه تاكسي، اتوبوس و مترو در حال انجام است كه تصميم‌گيري به‌گونه‌اي خواهد بود كه مردم و سپس رانندگان ضرر نكنند. وي ادامه داد: مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران براي افزايش كرايه‌ها روز 17فروردين ‌ماه به فرمانداري رسيد و طبق قانون، 2هفته زمان براي تأييد آن وجود دارد كه در اين مدت ما بررسي‌هاي مناسب را انجام خواهيم داد. معاون فني و عمراني فرماندار تهران اظهار داشت: در برخي زمينه‌ها با بعضي نرخ‌ها موافق هستيم و ساير نرخ‌ها نيز بايد به‌صورت مناسب تعديل شود كه در اين ميان رضايت خاطر همشهريان مدنظر است.

تبعات يك مخالفت

‌مشكل اصلي اينجاست كه‌ اقدام فرمانداري كه موجب عقب افتادن افزايش كرايه تاكسي‌ها شده، چه اثري بر شهروندان پايتخت داشته است؟

در سال‌هاي اخير، افزايش كرايه‌ حمل ونقل عمومي همواره محور مورد اختلاف شوراي شهر تهران و فرمانداري بوده است. به موجب قانون، بايد مصوبات شوراي شهر در اين زمينه، پيش از اجرا به تأييد فرمانداري برسد و هر دو نهاد براي تصميم‌گيري در مورد افزايش كرايه حمل‌ونقل عمومي آمادگي ذهني دارند. بدين‌ترتيب شوراي شهر تا نيمه اسفند كار مصوبه افزايش كرايه‌ها را تمام مي‌كند اما كار در مرحله رسيدن به فرمانداري و اعلام نظر اين نهاد با وقفه مواجه مي‌شود. اما مهم‌ترين زيان اين وقفه شامل حال مسافران و رانندگان تاكسي مي‌شود. نكته اصلي اينكه مشتريان هميشگي اين وسايل عمومي معمولا اقشار ضعيف جامعه هستند كه بيشترين بها را از افزايش قيمت‌ها و گران‌تر شدن كرايه‌ها را اين قشر مي‌پردازند.

دعوا سر چيست؟

نمايندگان شوراي اسلامي شهر تهران در 24اسفندماه سال گذشته افزايش نرخ كرايه تاكسي، اتوبوس و مترو به‌طور ميانگين 15تا 25درصد افزايش را مصوب و براي تأييد به فرمانداري ارسال كردند كه در تاريخ 26اسفند مورد اعتراض فرمانداري تهران قرار گرفت و همان روز لغو اين مصوبه به اطلاع رئيس شوراي اسلامي شهر تهران رسيد و در رونوشتي به شهردار تهران نيز اطلاع داده شد. بار ديگر اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران در نخستين جلسه سال جديد يعني 15فروردين افزايش 15درصدي نرخ كرايه تاكسي و اتوبوس و افزايش 25درصدي مترو را مصوب و به فرمانداري ارسال كردند كه پس از بررسي بار ديگر مورد اعتراض فرمانداري قرار گرفت و به شوراي حل اختلاف رفت. اعداد و ارقام افزايش كرايه بايد به‌گونه‌اي باشد كه با سياست‌هاي دولت تطبيق داشته باشد» اين نگاه كه آرام به‌عنوان معاون فرماندار تهران اعلام كرده، از سال 90سكه بازار اختلاف ميان فرمانداري و شوراي شهر در موضوع كرايه تاكسي‌ها بوده و هست. دولت معتقد است كه پايتخت الگويي براي اكثر شهرهاست و بايد تصميم‌گيري‌ها منطقي و كارشناسي و با رعايت همه جوانب باشد اما مردم تهران كه از تأخير پديد آمده زيان مي‌بينند، كمتر در نگاه سياسي دولت ديده مي‌شوند.

شوراي دولتي حل اختلاف!

نكته جالب اينكه تركيب هيأت حل اختلاف نيز كاملا دولتي است؛‌ هيأت حل اختلاف به رياست فرماندار تهران، دبيري معاون عمراني فرمانداري تهران، نماينده استانداري تهران، وزارت كشور و چند تن از مشاورين فرمانداري تهران تشكيل مي‌شود تا اختلاف دولت و شوراي شهر را حل كند. در موضوع افزايش كرايه تاكسي‌ها در سال 95نيز اين شورا بايد ميان نظر فرمانداري و شوراي شهر، قضاوت كند. بدين‌ترتيب قاضي و شاكي در اين پرونده يكي مي‌شوند. از سوي ديگر نبايد فراموش كرد كه تعيين نرخ كرايه تاكسي در حوزه اختيارات شوراي شهر تهران است. افزايش بهاي كرايه‌ها نسبت به سال 94، 5درصد نيز كاهش داشته اما به‌رغم عدم‌حمايت دولت از رانندگان تاكسي، بار ديگر شاهد اعتراض فرمانداري تهران هستيم. هر ساله لايحه افزايش نرخ كرايه تاكسي از سوي شهرداري به شورا تقديم مي‌شود تا پس از نقد و بررسي و به‌اصطلاح چكش‌كاري در كميسيون حمل‌ونقل و عمران و سپس صحن شورا عدد نهايي به تصويب رسيده و نتيجه مصوبه به فرمانداري اعلام شود.

ابوالفضل قناعتي، عضو كميسيون حمل ونقل شوراي شهر در اين‌باره مي‌گويد: فرمانداري وابسته به دولت است و اگر دولت به اين افزايش كرايه، نقدي دارد، ابتدا بايد به فكر حمايت از رانندگان تاكسي باشد. اشاره اين عضو شوراي شهر در حالي است كه در سال گذشته دولت اقداماتي انجام داد كه باعث شد تاكسيرانان در هفته نخست فروردين 95با اعتصاب و اعتراض آغاز كنند.

تاكسيرانان در انتظار افزايش كرايه

سازمان تاكسيراني به‌عنوان مسئول مستقيم تاكسي‌هاي پايتخت از نزديك با مشكلات تاكسيرانان آشناست. ميثم مظفر، مديرعامل سازمان تاكسيراني شهر تهران در اين‌باره مي‌گويد: هرساله در تعيين نرخ جديد كرايه‌هاي تاكسي، تورم سالانه مورد توجه قرار مي‌گيرد. در سال گذشته شاهد حذف سهميه سوخت رانندگان تاكسي درپي تك‌نرخي شدن قيمت حامل‌هاي انرژي بوديم كه متأسفانه دولت هيچ‌گونه تسهيلات ويژه‌ جايگزيني براي رانندگان تاكسي تخصيص نداد. اشاره مظفر درحالي است كه در‌ماه ارديبهشت94دولت، رانندگان تاكسي را از قدرالسهم 50درصدي خود در پرداخت‌هاي بيمه‌محروم كرد و بيمه رانندگان جديد تاكسي‌ نيز قطع شد. رئيس سازمان تاكسيراني شهر تهران با بيان اينكه اگر دولت يارانه جايگزيني را براي رانندگان تاكسي درنظر بگيرد ما نيز نرخ معقولي كه متناسب با وضعيت شهر باشد را افزايش خواهيم داد، تصريح كرد: افزايش نرخ معقول كرايه تاكسي‌ها در سال جديد منوط به ارائه يارانه از سوي دولت است.

رنج شهروندان

آنچه بيش از همه مورد اعتراض رانندگان تاكسي است، وضعيت معيشت آنان است. صادق حسني از خطوط منطقه 7مي‌گويد: قيمت‌ها روزبه‌روز با افزايش نرخ تورم بالا مي‌روند. آيا قيمت لبنيات در چند سال گذشته تغيير نكرده است؟ هزينه لوازم جانبي ماشين، هزينه بنزين و حذف يارانه سوخت رانندگان تاكسي ظاهرا براي برخي آقايان اهميتي ندارد. انگار جرم مرتكب شده‌ايم كه راننده تاكسي بودن را به‌عنوان شغل انتخاب كرده‌ايم.

مسافران هم از مشكلات يك‌ماه اخير در كرايه‌ها با مشكلات متعددي مواجه شده‌اند. فرزاد شيري مي‌گويد: افزايش نرخ كرايه اگر بي‌دليل باشد، خيلي طبيعي است و من هنوز دليل مخالفت فرمانداري را نمي‌فهمم.

راننده‌اي ديگر از خط هفت تير- تجريش مي‌گويد: هر چيزي كه گران مي‌شود كسي به آن اعتراض نمي‌كند اما كوچك‌ترين تغييري در نرخ كرايه تاكسي با هزاران اعتراض روبه‌رو مي‌شود. باور كنيد سر 5ريال‌ با ما جدل مي‌كنند. به‌نظر من مردم از مشكلات ما آگاه نيستند و اين شما هستيد كه بايد آنها را از اين مسائل آگاه كنيدتا واقع بينانه زندگي ما را بسنجند.

رضا پورحسيني از رانندگان خط 641با مسير 10كيلومتري هفت تير- صادقيه كه تا سال پيش 2050تومان بايد كرايه مي‌گرفته مي‌گويد: مگر چند تا 50توماني در جيب مردم هست كه در هر بار كرايه بايد از آنها بگيريم؟ امسال هم كه برچسب‌ها را نداده‌اند تا ببينيم قيمت چقدر افزايش مي‌يابد اما مردم كرايه‌شان را بيشتر 2300تومان مي‌دهند و ما نمي‌دانيم چه كنيم؟

‌در جريان اختلافات مسئولان، زمزمه افزايش كرايه‌ها باعث شده در بيشتر خط‌ها رانندگان و مسافران سردرگم شوند و شايعه افزايش كرايه‌ها دستاويزي فراهم شود تا بدون مجوز و غيرقانوني به افزايش نرخ كرايه‌هاي تاكسي اقدام كنند و در برابر اعتراض مسافران نيز كوتاه نيايند. مسافران هم كه هنوز برچسب قيمت سال 95را نديده‌اند، در استفاده از تاكسي‌ها همواره اين ترديد را داشته‌اند كه در انتهاي خط با قيمت سال 94مواجهند يا قيمت 95؟