در حال حاضر وزارت بهداشت 55مجوز و سازمان غذا و دارو 89 مجوز در پايگاه اطلاع‌رساني مجوزهاي كسب و كار ثبت كرده‌اند.
براساس قانون توليد رقابت پذير كه 27ارديبهشت94 توسط رئيس‌جمهور ابلاغ شده اين هيأت موظف است حداكثر تا مدت 3ماه شرايط و مراحل صدور مجوزهاي كسب و كار در مقررات، بخشنامه‌ها، آيين‌نامه‌ها و مانند اينها را به‌نحوي تسهيل و تسريع نمايد و هزينه‌هاي آن را به‌نحوي تقليل دهد كه صدور مجوز كسب و كار در كشور با حداقل هزينه و مراحل آن ترجيحاً به‌صورت آني و غيرحضوري و راه‌اندازي آن كسب و كار در كمترين زمان ممكن صورت پذيرد.
سخنگوي كميسيون ويژه حمايت از توليد ملي و نظارت بر اجراي اصل44 قانون اساسي گفت كه بررسي‌ها نشان مي‌دهد با وجود اينكه در سال‌هاي اخير چندين حكم قانوني باهدف بهبود محيط كسب و كار و رفع موانع توليد به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده، نظير قوانين برنامه چهارم و پنجم توسعه، قانون رفع برخي موانع توليد و سرمايه‌گذاري صنعتي (مصوب1387)، قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل44 قانون اساسي و اصلاحات بعدي آن، قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار (مصوب اسفند1390) و قانون رفع موانع توليد رقابت پذير (مصوب1/2/94)، اما مجريان اين احكام قانوني در اجراي تكاليف خود كوتاهي مي‌كنند و بسياري از اين احكام قانوني اجرايي نشده است. طي سال‌هاي بعد از انقلاب 36 قانون درباره مجوزهاي كسب و كار تصويب شده است. حرف اصلي همه قوانين جديدتر، مقررات زدايي و تسهيل صدور مجوز براي كارآفرينان است كه به همين منظور قانون هيأتي را هم به رياست وزير اقتصاد مامور كرده است. وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌گويد دفتري را به نام محيط كسب‌وكار و همچنين كميته مستقل كسب‌وكار و سايتي راه‌اندازي كرده كه در حال حاضر ازطريق آن مجوزهاي كسب‌وكار را ثبت مي‌كند. طيب‌نيا مي‌گويد ما به‌دنبال حذف فرايند زائد و تسهيل صدور مجوز هستيم. سايتي كه وزير اقتصاد از آن سخن گفته براساس قانوني است كه مجلس دولت را موظف كرده پايگاه اطلاع‌رساني مجوزهاي كسب و كار را راه‌اندازي كند.اين پايگاه اينترنتي قرار بوده شرايط دريافت يا تمديد مجوز كسب و كار در همه مشاغل، صنايع، كشاورزي، خدمات، به تفكيك در آن درج و پس از 3ماه مرجع رسمي اعلام شرايط صدور يا تمديد مجوزهاي كسب و كار محسوب شود. 3ماه مهلتي كه مجلس به دولت داده تاكنون بارها تمديد شده و آخرين مهلت 26مرداد بوده است. بنا بر آخرين اعلام وزارت اقتصاد، تاكنون 1780مجوز از سوي دستگاه‌هاي اجرايي احصا شده ولي بررسي مباني قانوني مجوزها و ضرورت وجودي آنها به‌عنوان فاز دوم اين طرح در دست اجراست.
با وجود آنكه مهلت اصلاح مقررات زائد پايان يافته است قادري عضو هيأت مقررات زدايي مي‌گويد بررسي اصلاح مقررات در هيأت انجام نشده و كار اوليه آن به دانشگاه‌ها سپرده شده است. به‌گفته وي جمع‌بندي هيأت اينگونه بوده است كه اسامي متخلفين اعلام نشود.
- قانون اصلاح مواد1، 6 و 7 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل44 قانون اساسي (مصوب اول تير93 مجلس شوراي اسلامي)
كليه مراجعي كه مجوز كسب و كار صادر مي‌كنند موظفند نوع، شرايط و فرايند صدور، تمديد و لغو مجوزهايي كه صادر مي‌كنند را به همراه مباني قانوني مربوطه ظرف مدت يك‌ماه پس از ابلاغ اين قانون، تهيه و به «هيأت مقررات‌زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار»، مستقر در وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال كنند.
- تغيير ضوابط تأسيس بيمارستان خصوصي
وزير بهداشت مي‌گويد كه آيين‌نامه و شرايط صدور مجوز بيمارستان تغيير كرده است. به‌گفته قاضي‌زاده هاشمي تغيير آيين‌نامه اوايل اسفند گذشته صورت گرفته است. براساس آيين‌نامه قبلي مجوز تاسيس بيمارستان فقط به پزشكان داده مي‌شد. جزئيات آيين‌نامه جديد هنوز منتشر نشده است.