آنچه اکنون در قالب حقوق حالت اشتغال توسط دستگاه‌های متولی در نیروهای مسلح، ساتا، بنیاد شهید و دستگاه‌های اجرایی برای مشمولین حالت اشتغال با وضعیت‌های مختلف اعم از رسمی، وظیفه، بسیجی و... در حال اقدام است مغایر با قوانینی است که برای آنان به تصویب رسیده.

براي شفاف شدن اين موضوع به گروه‌هاي مختلف مشمول قانون حالت اشتغال، حسب رابطه استخدامي آنان قبل از شهادت و ازكارافتادگي اشاره خواهيم كرد.

 

الف- نيروهاي وظيفه
سربازان وظيفه‌اي كه در نيروهاي مسلح اعم از سپاه، ارتش و نيروي انتظامي يا ساير مراكز با امريه نيروهاي مسلح مشغول خدمت بوده، شهيد يا از كارافتاده كلي شده‌اند، با عنايت به اينكه پس از شهادت و از كارافتادگي حسب قوانين هيچ تفاوتي با كادر ثابت نيروهاي مسلح نبايد داشته باشند، لكن نحوه رفتار با آنان متفاوت بوده كه به آن اشاره خواهد شد. اين تفاوت به نحوي است كه حقوق مسلم و قانوني آنان ناديده گرفته شده است.

بيان اين نكته ضروري است كه قانون حالت اشتغال براي شهيد و جانباز يا آزاده از كارافتاده كلي واحد است و هيچ تفاوتي در خصوص بهره‌مندي آنان از امتيازات و تسهيلات اين قانون وجود ندارد. از نكات مهم ابلاغيه‌هايي است كه در اين زمينه از طريق مراجع ذي‌صلاح در نيروهاي مسلح صادر شده ولي توسط نيروهاي تحت امر ناديده گرفته شده است.

ستاد كل نيروهاي مسلح در ابلاغيه نحوه اجراي قانون حالت اشتغال، شهدا، مفقودين، جانبازان و آزادگان از كارافتاده كلي به تاريخ 88/5/4 بدون توجه به وضعيت استخدامي، كليه كاركنان نيروهاي مسلح اعم از پايور، پيماني، بسيجي و وظيفه را مشمول قانون حالت اشتغال دانسته و با آنان با شرايط و ضوابط يكسان برخورد كرده است.

در بند(6) همين ابلاغيه آمده است: پست و جايگاه سازماني فرضي مشمولان قانون حالت اشتغال، همواره معادل عدد امتياز حقوق و مزاياي درجه يا رتبه‌اي است كه در اجراي قانون مذكور، پرداخت مي‌شود. به عنوان نمونه چنانچه احدي از كاركنان با احتساب حقوق و مزاياي دو درجه يا رتبه بالاتر از حقوق و مزاياي سرتيپ دومي بهره‌مند مي‌شود، پست و جايگاه وي نيز سرتيپ دومي فرض مي‌شود و از حقوق و مزاياي شغل سرتيپ دومي بهره‌مند مي‌شود.

برابر ماده10 آيين‌نامه اجرايي قانون حالت اشتغال مصوب هيأت وزيران، ارتقاي گروه مشمولان قانون حالت اشتغال به گروه‌ها يا درجات يا عناوين مشابه كه با توجه به مقررات استخدامي مربوط مستلزم كسب امتيازهاي خاص (براساس سيستم‌هاي امتيازي) يا طي دوره‌هاي آموزشي است بدون رعايت شرايط مزبور انجام مي‌شود.

به عبارتي مشمولان قانون حالت اشتغال اعم از شهيد، جانباز و آزاده از كارافتاده كلي با هر عضويتي فقط مدت توقف در هر درجه يا رتبه را به منظور ارتقا بايد رعايت كنند و بدون محدود شدن در سقف درجات تا زمان بازنشستگي از ارتقاي درجه برخوردار مي‌شوند. لذا آنچه درباره گروهي از مشمولين حالت اشتغال مثل سربازان ارتش اتفاق افتاده خلاف قوانين و مقررات است.
از تخلف‌هاي ديگري كه درباره سربازان ارتش صورت پذيرفته است اين است كه آنان از همان ابتدا در اختيار ساتا (سازمان تأمين‌اجتماعي نيروهاي مسلح) قرار گرفته و دريافتي آنان به عنوان مستمري تلقي شده است.

در حالي كه اين افراد هم مانند ساير مشمولان قانون حالت اشتغال بايد تا 30سال از خدمت را در دستگاه اجرايي (ارتش) به صورت منتسب مشغول خدمت بوده و پس از بازنشستگي به ساتا منتقل مي‌شدند. با اين اقدام ارتش، سربازان وظيفه مشمول حالت اشتغال از پاداش پايان خدمت هم محروم شده‌اند.

از نكات قابل تامل، رفتار دوگانه با سربازان مشمول قانون حالت اشتغال است. سربازاني كه به فيض شهادت نائل آمده‌اند صدور احكام آنان توسط ارتش انجام و حقوق آنان توسط بنياد پرداخت مي‌شود. ترفيعات آنان البته نه به صورت كامل و قانوني، انجام مي‌شود و از پاداش پايان خدمت نيز برخوردارند ولي سربازان جانباز و آزاده از كارافتاده كلي با محروميت از امتيازات فوق از همان ابتدا به ساتا معرفي شده‌اند. اين چندگانگي در نحوه رفتار با مشمولين قانون حالت اشتغال درباره سايرين نيز وجود دارد كه به مرور به آن مي‌پردازيم.