مجلسيان در اين 45 روزه عمر خدمتي خود اين فرصت را دارند تا با بررسي عالمانه سياست‌هاي پولي كه 2محور درآمدها و مخارج دولت آن‌را شكل مي‌دهند، اين سياست را در خدمت رشد توليد ملي و اشتغال درآورند.در اين يادداشت مختصر و دور از مباحث فني مراد آن است كه به نقش «ضريب فزاينده پولي» اشاره شود. بيشتر ما كم و بيش با مفهوم «ضريب فزاينده پولي» به‌خاطر تحميل تورم رقمي بالا و مزمن سياست‌هاي قبل بر جامعه آشنايي داريم.
مي‌دانيم كه حجم نقدينگي به‌عنوان منشأ تورم حاصلضرب (نه جمع) «ضريب فزاينده پولي» و «پايه پولي» است و «ضريب فزاينده پولي» قدرت افزايش حجم پول براساس فعاليت بانك‌هاي تجاري است و نشانگر آن است كه به ازاي هر واحد افزايش در پايه پولي، حجم پول چقدر تغيير مي‌كند. همين مفهوم براي تغييرات درآمد ملي به ازاي تغييرات مخارج دولت را «ضريب فزاينده مالي» مي‌گويند. بنابراين، اگر اين ضريب در بودجه كشوري يك باشد بدان معني است كه 1000تومان افزايش در مخارج دولت توليد ناخالص داخلي (GDP) را به اندازه 1000تومان افزايش مي‌دهد.
وقتي اين ضريب از يك بيشتر مي‌شود به معني آن است افزايش مخارج دولت بيشتر از مقدار اوليه موجب افزايش درآمد ملي مي‌شود. مي‌دانيم جان مينارد كينز با سياست مالي، سرمايه‌داري را از ركود و بحران بزرگ 31-1929 نجات داد. لذا تعجب ندارد يكي از شاگردان او در 1931 واژه «ضريب فزاينده مالي» را مطرح كند. اگر مجلسيان مي‌خواهند افزايش سرمايه‌گذاري دولت در بخش عمراني را در رابطه با «خروج اجباري» بخش خصوصي تحليل كنند اين ضريب به كارشان مي‌آيد. اگر آنها مي‌خواهند كاهش ماليات را به‌عنوان محرك مصرف و خروج از ركود تحليل كنند برآورد اين ضريب كارساز است.
در يك كلمه اگر قرار است مجلس براي رفع «شكاف توليد» يعني فاصله توليد ملي واقعي از بالقوه برنامه داشته و از محرك‌هاي مالي استفاده كند، تحليل «ضريب فزاينده مالي» لازم است. جالب است بدانيد كه در بحران اخير كشورهاي صنعتي در 2008 هم اين سياست‌هاي مؤثر مالي بودند كه كشورهاي بحران‌زده را نجات دادند. از اين ضريب مي‌توان براي چگونگي تأمين مالي مخارج دولت بهره جست. راستي اين ضريب براي بودجه ايران امسال چقدر است؟
يك تحقيق در يك دانشگاه خارج در 2013 مي‌گويد در بخش مصرف دولت، مخارج روزمره براي مثال حقوق كاركنان دولت و هزينه‌هاي بيمارستان‌هاي دولتي اين ضريب در بلندمدت 0.66 است. براي كشورهاي در حال توسعه اين ضريب وخيم است يعني به ازاي هر 1000 تومان افزايش مخارج دولت توليد ناخالص داخلي آن كشورها 630 تومان كاهش مي‌يابد! چرا چنين است. گروهي از اقتصاددانان دليل آن‌را نوسان شديد سال‌به‌سال مصرف دولت در آن اقتصادها مي‌دانند. شما به اين مشكل، نفتي بودن اقتصاد را هم اضافه كنيد تا بهتر مشخص شود در يك كشور در حال توسعه نفتي سياست مالي و بودجه‌اي چقدر نيازمند موشكافي و نگرش علمي است.
در بعد سرمايه‌گذاري‌هاي دولت مثلا در امور زيربنايي براي كشور توسعه‌يافته ضريب مزبور 1.5 و براي كشورهاي در حال توسعه 1.6 است. به عبارت ديگر كشورهاي درحال توسعه از طريق سرمايه‌گذاري‌هاي دولت با ضريبي فزاينده به رشد اقتصادي نفع مي‌رسانند نه از طريق بزرگ كردن اندازه دولت و مصارف آن. چرا؟ زيرا سرمايه‌گذاري دولت به ساخت ظرفيت‌هاي مولد اقتصاد ملي منجر مي‌شود و اين امر به‌كارگيري منابع استفاده‌نشده كشور را براي توليد و اشتغال به‌كار مي‌اندازد و رشد مصرف جامعه را با رشد درآمد (ثروت) مردم هماهنگ مي‌نمايد.
- اقتصاد دان