صراحت پيام رهبري در پيام نوروزي امسال و همچنين بيانات معظم‌له در نخستين روز فروردين سال 1395راه را براي هرگونه تفسير به رأي يا كوتاهي احتمالي در اجرايي كردن سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي مي‌بندد و حالا نوبت دولت و مردم است كه با درك صحيح از واقعيت‌هاي بيروني و دروني اقتصاد ايران، به مسئوليت خويش عمل كنند. نامگذاري امسال به نام سال اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل به‌نظر دولتي‌ها را به تكاپوي بيشتر براي تحقق برنامه‌ها و وعده‌ها واداشته و كارشناسان و فعالان اقتصادي هم در اظهارنظرهاي جداگانه چرايي و چگونگي حركت قطار اقتصادي روي ريل‌هاي اقتصاد مقاومتي را تشريح كردند.
- 10وعده و برنامه دولت
نهم فروردين‌ماه نخستين جلسه ستاد اقتصاد مقاومتي در سال جديد به رياست اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس‌جمهور وبا حضور اكثر وزرا و اعضا تشكيل و تازه‌ترين تصميم‌ها و برنامه‌هاي دولت براي گام برداشتن در مسير اقدام و عمل اقتصاد مقاومتي رونمايي شد. دولتي‌ها براي اجراي اقتصاد مقاومتي چه تصميمي گرفتند. معاون اول رئيس‌جمهور دستوركار دولت و دستگاه‌هاي اجرايي را اينگونه اعلام كرده است:
1- رسيدگي به مشكلات رفع موانع پيش روي بنگاه‌ها و واحدهاي توليدي با تشكيل يك كارگروه ملي.
2- تعيين وزارت اقتصاد به‌عنوان مسئول برنامه ملي برون‌گرايي اقتصاد براي تدوين مشوق‌هاي صادراتي.
3- تمركز ويژه وزارت امور خارجه بر موضوع توسعه صادرات غيرنفتي با جديت هرچه بيشتر.
4- الزام وزارت راه و شهرسازي به ارائه سريع برنامه خروج مسكن از ركود.
5- حمايت بودجه‌اي و بانكي از پروژه‌هاي عمراني متناسب با برنامه‌هاي ملي اقتصاد مقاومتي.
6- الزام سازمان مديريت و برنامه‌ريزي به ارائه برنامه واگذاري طرح‌هاي عمراني نيمه تمام به بخش خصوصي.
7- مديريت دارايي‌هاي خارجي كشور و هزينه كردن آن در بخش‌هاي مولد كشور.
8- الزام دستگاه‌هاي اجرايي به انتقال فناوري‌هاي نوين به كشور در قراردادهاي خارجي.
9- الزام بانك مركزي به ارائه هرچه زودتر برنامه يكسان‌سازي نرخ ارز.
10- اهتمام جدي نظام بانكي به دادن تسهيلات بانكي به واحدهاي توليدي معرفي شده ستاد.
- اهداف كمي با زمانبندي مشخص
وزير امور اقتصادي و دارايي هم با بيان اينكه دولت ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي را تشكيل داده، گفت: اين برنامه در پي نامگذاري سال جديد با عنوان «اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل» با جديت بيشتري ادامه خواهد داشت. علي طيب‌نيا افزود: رشد پايدار و بدون آسيب پذيري از تكانه‌ها و مخاطره‌هاي اقتصادي بيروني از اهداف اصلي اقتصاد مقاومتي است و بايد تلاش كنيم آسيب‌هاي ناشي از وابستگي به نفت و همچنين آسيب پذيري در مقابل تحريم‌هاي ظالمانه و موارد مشابه از بين برود.
طيب نيا گفت: برنامه جامعي براي اقتصاد مقاومتي طراحي كرده‌ايم كه اهداف و سياست‌هاي كلي را شامل مي‌شود و هدف ما اين است كه اقدام‌ها و طرح‌هاي اجرايي داراي روندي شفاف، كمي و زمانبندي شده باشد و در هر حوزه‌اي مشخص كرده‌ايم كه به كجا مي‌خواهيم برسيم و با چه سرعت و در چه مقطع زماني قرار است به اين اهداف برسيم. وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه اين برنامه‌ها تنظيم شده است تا دچار روزمرگي نشويم، تصريح كرد: رشد اقتصادي مستمر، اشتغال جوانان، ارتقاي وضع اقتصادي و معيشت مردم از آرزوهاي خدمتگزاران آنها در مجموعه اقتصادي كشور است.
- كاهش ضربه‌پذيري اقتصاد
يك عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي را موجب كاهش ضربه‌پذيري اقتصاد كشور در آينده دانست و گفت: براي نتيجه‌گيري در حوزه اقتصاد بايد سياست‌ها به خوبي ارائه شود و استمرار يابد. روح كلي اين سياست‌ها بر راهكارهاي مقاوم‌سازي اقتصاد مبتني است؛ به‌گونه‌اي كه تحت‌تأثير نوسانات مقطعي قرار نگيريم. به گزارش مهر، داوود دانش جعفري، اجراي سياست‌هاي نامناسب اقتصادي در گذشته، افزايش نرخ تورم و تحريم‌ها را ازجمله موارد آسيب زننده به اقتصاد مقاومتي قلمداد و تأكيد كرد: هرگاه درآمدهاي نفتي كاهش مي‌يابد، طبيعتا به اقتصاد كشور ضربه وارد مي‌شود، يكي از راهكارها اين است كه صادرات غيرنفتي تا حدي افزايش يابد كه نياز به درآمد نفتي كم شود.
وي پرهيز از واردات غيرضروري را در كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي مؤثر دانست و گفت: براي داشتن يك صنعت قوي لازم است سياستگذاري مناسبي در نرخ ارز صورت گيرد. به گفته دانش‌جعفري برخي در ابتدا اعلام كردند اين سياست‌ها به معني رياضت اقتصادي است؛ درحالي‌كه رياضت به ناچار از سوي كشورها انتخاب مي‌شود؛ اما سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي مي‌گويد براي آنكه در آينده دچار رياضت نشويم چه بايد بكنيم.
- فعالان و كارشناسان اقتصادي چه مي‌گويند؟
- مسعود خوانساري؛ رئيس اتاق بازرگاني تهران: در سال ۹۵ به‌نظر مي‌رسد كه حركت مثبتي در اقتصاد كشور با رعايت پيش‌شرط‌هايي به‌وجود آيد و در سال ۹۵ مي‌توان رونق اقتصادي را شاهد بود.
- يحيي آل اسحاق؛ وزير اسبق بازرگاني: شواهد و قرائن نشانگر اين است كه سال ۹۵، تحولات اقتصادي براي ايران رقم خواهد خورد، البته پيش شرطش، اجرايي شدن سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي است.
- حسن طايي، اقتصاددان: وقتي ميزان رشد توليد ناخالص داخلي در سال۹۴ بين صفر تا يك درصد مثبت برآورد مي‌شود، باور اينكه در سال۹۵ بتوانيم در يك رشد بالاي اقتصادي قرار گيريم، بسيار دشوار است.
- اسدالله عسگراولادي؛ فعال اقتصادي: سال ۹۵ را با اميدواري كامل آغاز كرديم و معتقديم روابط بين‌المللي نيز بهتر از وضعيت فعلي مي‌شود، من كاملا اميدوارم و البته بايد با دنيا هم در تعامل كامل پيش رويم.
- محمد لاهوتي، رئيس كنفدراسيون صادرات ايران: نخستين موضوع خروج از ركود است كه با حمايت از صادرات در كوتاه‌ترين زمان به اين هدف مي‌توان رسيد. همچنين يكسان‌سازي نرخ ارز بايد در سال ۹۵ در دستور كار قرار گيرد.
- هادي زنوز، استاد اقتصاد: مجموع عوامل نشان مي‌دهد كه عملكرد اقتصاد در سال ۹۵ بهتر خواهد بود هرچند ممكن است به‌علت كسري بودجه شديد دولت، طرح‌هاي عمراني محقق نشود. از سوي ديگر كاهش ارزش ريال به‌علت به حداقل رسيدن تورم دو‌رقمي، قدرت خريد جديدي وارد بازار نمي‌شود. ركود مسكن كم‌و‌بيش ادامه خواهد داشت، هرچند ممكن است منابع اعتباري حجيمي تزريق شود و نشانه‌هاي بهبود را سال آينده ببينيم.
- حامد واحدي، عضو هيأت رئيسه اتاق تهران: سال ۹۵ در شرايطي خوب آغاز مي‌شود كه بخش‌خصوصي و دولت در يك توافق ملي، بپذيرند كه تعهداتي در قبال يكديگر داشته‌باشند. بنابراين بهتر است امروز به سال ۹۵ خوش‌بين باشيم.
- پدرام سلطاني، عضو هيأت رئيسه اتاق ايران: نرخ رشد اقتصادي را كه ۴ تا ۵ درصد پيش‌بيني كردند، محقق مي‌شود؛ اگر چه براي اقتصاد ايران و برون رفت از مشكلات، اين نرخ رشد، نرخ بالا و كافي نيست، ولي به‌هرحال از وضعيت فعلي كه نرخ رشد ما صفر يا كمي منفي است، مي‌تواند شرايط مناسب تري داشته باشد.
نظر شما