حسن روحاني تاكيد كرد كه تامين مسكن در داخل شهر يا اطراف آن با مسكن مهر در بيابان فرق دارد.با اين حال رئيس جمهور درباره نحوه تامين بودجه براي مسكن محرومان سخني به ميان نياورد هرچند از چنين طرحهايي حمايت زباني كرد. به گزارش همشهري، دولت يازدهم از همان روزهاي نخست فعاليت خود، طرح مسكن اجتماعي را بهعنوان جايگزين مسكن مهر برسر زبانها انداخت و آن را بهعنوان راهكاري براي تامين مسكن كمدرآمدها معرفي كرد.
با وجود اين هنوز اين طرح وارد فاز اجرايي نشده است و با نبود بودجه مواجه است. وزارت راه و شهرسازي در سال نخست فعاليت دولت يازدهم اعلام كرد كه در قدم اول بايد طرح جامع مسكن مورد بازنگري قرار گيرد تا برنامههاي بخش مسكن بر مبناي آن پيش برود. تدوين و بازنگري طرح جامع مسكن اما تا تيرماه سال گذشته ادامه پيدا كرد تا عملا تا اين زمان خبري از طرح مسكن كمدرآمدها نباشد. در طرح جامع مسكن، سرفصلي براي مسكن كمدرآمدها تعيين شده و بهطور كامل چارچوب فعاليت در اين بخش معين شده است اما همچنان از اجراي آن خبري نيست.
سيدمحمد پژمان معاون وزير راه و شهرسازي پس از تدوين طرح جامع مسكن اعلام كرد كه در افق1405 وظيفه اصلي ما تأمين مسكن دهكهاي پايين جامعه است. به گفته رئيس سازمان ملي زمين و مسكن، 4دهك پايين جامعه زير خط فقر هستند و آنچنان بضاعت مالي و پسانداز براي خريد مسكن ندارند. حامد مظاهريان معاون مسكن و ساختمان وزير راه و شهرسازي قبل از نهايي شدن طرح جامع مسكن در ارديبهشتماه سال گذشته از تشكيل نخستين جلسه مسكن اجتماعي خبر داده بود.
به گفته اين مقام مسئول، مسكن مهر با همه گستردگي و تبعاتش فقط بخشي از جامعه آماري و دهكهاي 4 و 5 را جواب داد و دهك يك و 2 نصيبي از اين ساختوساز گسترده نبردند. مظاهريان اظهار داشت كه در مسكن اجتماعي هدف اين است كه بهصورت خاص دو دهك آسيبپذير مورد حمايت قرار گيرند.
پس از آنكه طرح جامع مسكن نهايي و در آن وظايف دستگاهها و نهادها براي مشاركت در طرح مسكن اجتماعي مشخص شد، از كمبود اعتبارات بهعنوان مانع اجراي طرح سخن به ميان آمد. حامد مظاهريان معاون وزير راه و شهرسازي در آبانماه سال گذشته اعلام كرد كه مهمترين مشكل مسكن اجتماعي كمبود اعتبارات است. او اظهار داشت كه در نبود اعتبارات بانكي بحث پيچيده ميشود. اين معاون وزير راه و شهرسازي با اشاره به توافق وزارت راه و شهرسازي و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي اعلام كرد: «براي تامين بخشي از هزينههاي مسكن اجتماعي، اين دو وزارتخانه تصميم گرفتند با منابع داخلي خود برنامه را پيش ببرند. اين طرح شروع شده ولي چون بنا نبوده سرعت جنبه تبليغاتي آن از اجراياش بيشتر شود كمتر به آن پرداخته شده است با اين حال سازمانهايي چون سازمان ملي زمين و مسكن و بنياد مسكن در مقياسهاي كوچكي در حال اجراي اين طرح هستند.»
حامد مظاهريان در آبانماه سال گذشته از آغاز اجراي مسكن اجتماعي خبر داد اما اوايل سال جديد بار ديگر تاكيد كرد كه كمبود اعتبارات مانع پيشروي طرح مسكن اجتماعي است. اجراي مسكن اجتماعي براساس آنچه در طرح جامع مسكن آمده نياز به تامين منابع مالي از سوي دولت، بانكها و برخي نهادهاي حمايتي دارد. 3منبع تعيين شده براي تامين مالي با چالشهاي جدي از نظر منابع مواجه شدهاند كه عملا از تامين مالي اين طرح باز ماندهاند.
- 2.5 ميليون مستاجر كم درآمد
براساس آنچه در طرح جامع مسكن بهعنوان وضع موجود خانوادههاي فاقد مسكن مورد توجه قرار گرفته است، 40درصد هزينههاي خانوار در گروههاي پايين درآمدي صرف مسكن ميشود درحاليكه اندازه متعارف آن در سطح جهاني حدود 25درصد است. طبق برآوردهاي انجام شده، حدود 48درصد از خانوارهاي فاقد مسكن در دهكهاي اول تا چهارم و 29درصد آنها در دهكهاي 5 تا 7 قرار دارند. با اين حساب 2 ميليون و 522هزار خانوار شهري مستاجر در دهك اول تا چهارم درآمدي قرار دارند كه در تامين مسكن با مشكل جدي مواجه هستند. معاون وزير راه و شهرسازي يك سال پيش در نخستين روزهاي ارائه طرح مسكن اجتماعي بيان كرد كه ساخت 750هزار واحد مسكن اجتماعي طي 6سال آينده، مورد هدف قرار گرفته است. طبق گفته حامد مظاهريان، در قالب طرح مسكن اقشار كمدرآمد، سالانه ۱۲۵هزار واحد مسكن اجتماعي و حمايتي در كشور ساخته خواهد شد.
- دولت براي مسكن محرومان برنامه ندارد
عضو كميسيون عمران مجلس گفت: در بخش ساختمان كساني در اين دولت صاحب مسكن شدهاند كه از موقعيت مالي لازم برخوردار بودند. قشر آسيبپذير در اين شرايط اقتصادي آسيب ميبينند زيرا پول ندارند و نميتوانند سرمايهگذاري كنند در نتيجه اگر هم رشد اقتصادي در جامعه بهوجود بيايد، هدف آن قشر سرمايهدار هستند. سيداحسن علوي در گفتوگو با مهر ادامه داد:دولت بايد به قشر آسيبپذير يارانه بدهد، برايشان مسكن بسازد و به آنها كمك كند.
- گزيده اظهارات ديروز رئيسجمهور در موردمسكن كمدرآمدها
اميدواريم همه بتوانيم آرمان امام راحل را كه حل مشكل مسكن براي افراد كم درآمد بود، برآورده كنيم تا در سال اقتصاد مقاومتي، اقتصاد كشور را پرقدرت به پيش ببريم.
تامين مسكن در داخل شهر يا اطراف آن با مسكن مهر در بيابان فرق دارد.
دولت يازدهم در زمينه مسكن چند برنامه دارد كه ازجمله آنها صندوق پس انداز جوانان است تا با پس انداز آنان در كنار كمكهايي كه بانك مسكن از طريق تسهيلات در اختيارشان قرار ميدهد بتوانند صاحب مسكن شوند.
در دستور امام(ره) براي افتتاح حساب 100 قبل از تشكيل جهاد سازندگي و بسياري از نهادهاي انقلابي ديگر بوده است و در حكم امام(ره) هم روشن بود كه امام(ره) از اينكه بخشهاي كمدرآمد جامعه مسكن مناسب در اختيار ندارند، كاملا در رنج هستند و از همان فرمان برميآيد كه اراده ايشان بر اين بوده كه در زماني كوتاه افراد بهشدت نيازمند را براي تامين مسكن ياري كنيم.
امام(ره) ميخواست دولت در تامين زمين و از طرفي ثروتمندان جامعه در تامين مسئله مالي و از سويي ديگر بنياد مستضعفان در كنار يكديگر قرار بگيرند و مسئله مسكن را تا حد زيادي حل كنند.
مسكن جزو نيازهاي اوليه مردم است و حضرت امام(ره) بر آن تاكيد داشتند و امروز نيز مقام معظم رهبري به اين مسئله تاكيد دارد منتها در سالهاي اخير كليت مسكن با فراز و فرودي مواجه شد و 30 تا 35درصد سرمايهگذاري مسكن كه ميبايست هميشه در بخش مسكن صرف شود، در اواخر دهه80 به دو برابر رسيد و بيش از 70درصد سرمايهگذاري در مسكن صورت گرفت كه بخش بزرگي به خانههاي مجلل و مراكز تجاري اختصاص يافت.
مگر مسكن مهر قرار بود بهصورت ساختمان داراي ديوار و سقف باشد؟ نيازمنديهاي طرح مسكن چطور تامين ميشود؟ پليس، بهداشت، آموزش، آب، برق و گاز هيچيك از اينها درنظر گرفته شده بود؟ پس براي حل مسكن بايد راه صحيح را انتخاب كنيم.
اگر فكر كنيم با پول دولتي مشكلات جامعه حل ميشود درست نيست. در اقتصاد مقاومتي نيازمند سرمايه هستيم و بايد از بخش خصوصي و جذب سرمايه داخلي و خارجي در زمينههاي مختلف ازجمله مسكن بهرهمند شويم.
ما در بافت فرسوده حركت خوبي نداريم و اگر بنياد مسكن طرحهايي داشته باشد مشروط به جذب سرمايه توسط بخش خصوصي، دولت از آن حمايت خواهد كرد ولي بايد هدف اين باشد كه مشكلات مردم به بهترين شيوه از لحاظ مسكن حل شود.
در زمينه مسكن يكي از مسئوليتهاي مهم دولت در كنار حل مشكلات مسكن، خروج مسكن از ركود است.
مسكن مهر را با هر مشكلي تكميل خواهيم كرد و با كمك بيشتر به بنياد مسكن براي طرح تغيير در بافت فرسوده اگر طرحي داشته باشيد كه توسط بخش خصوصي قابل اجرا باشد، دولت از آن حمايت خواهد كرد.