در واقع ايجاد و شكل‌گيري بازارهاي جديد جهت صادرات كالاهاي توليدي، شراكت با كشورهاي توسعه يافته و بهينه‌سازي و بهبود شرايط توليد به لحاظ فني، همچنين برقراري مجدد ارتباط سوئيفت بانك‌ها و تسهيل در مبادلات بين‌المللي آنها ازجمله تأثيرات مثبت اجراي درست برجام در سال‌جاري خواهد بود.
در حوزه داخلي در حال حاضر قيمت كالاهاي اساسي ازجمله نفت و فلزات اساسي به كف قيمتي خود رسيده و انتظار مي‌رود پس از اين شاهد رشد قيمت‌ها باشيم.سال گذشته دولت تلاش و تمركز خود را بر كنترل تورم در كشور گذاشت كه تا اندازه‌اي هم اين سياست‌ها موفقيت‌آميز بود و تورم در 12ماهه منتهي به اسفندماه سال 94نسبت به دوره مشابه‌خود به رقم11.3درصد رسيد، اين در حالي است كه تورم نقطه به نقطه در همان دوره8.5درصد بوده است.
بهاي نفت نيز كه از تيرماه سال 93روندي نزولي را در پيش گرفته با فراز و نشيب‌هاي بسياري همراه بوده است؛ به‌نحوي كه بهاي طلاي سياه از مبلغ 114دلار در تيرماه 93به مبلغ 46دلار در دي‌ماه همان سال رسيد و در سال 94نيز همچنان به روند نزولي خود ادامه داد تا هم‌اكنون كه به مرز 40دلار رسيده است. انتظار مي‌رود اين روند در سال جديد با رشد بسياركمي نسبت به سال گذشته همراه باشد و با توجه به اينكه قيمت نفت در بودجه به ميزان 40دلار پيش‌بيني شده است، در نتيجه ريسك كاهش بيشتر قيمت نفت دور از انتظار به‌نظر مي‌رسد.
در بازار مسكن نيز طي 3سال اخير شاهد ركودي عميق بوديم. در حال حاضر با توجه به اينكه سرمايه‌گذاري در اين بخش شديدا كاهش يافته و به لحاظ مصرفي نيز قدرت خريد مصرف‌كنندگان پايين آمده است به‌نظر مي‌رسد نيازمند سياست‌هايي باشيم جهت ايجاد رونق در اين بازار، كه ازجمله اين سياست‌ها مي‌توان به طرح فروش مسكن به‌صورت اقساطي و استفاده از ليزينگ در جهت افزايش عرضه و افزايش قدرت خريد مصرف‌كنندگان اشاره كرد.
بازار ارز و تغييرات نرخ آن نيز مي‌تواند از ديگر عوامل اثرگذار و حائز اهميت در سال جديد باشد، سال‌هاي گذشته اين بازار همواره با حاشيه‌ها و نوسانات بسياري همراه بوده است، به‌نحوي كه در سال 91با تشديد تحريم‌ها نرخ ارز در بازار آزاد تا 3برابر افزايش يافت و اين روند با شيب ملايم تا سال‌هاي بعد نيز ادامه پيدا كرد؛ در سال 94پس از رسيدن به توافقات اوليه و اميد به رفع تحريم‌ها و دسترسي بيشتر به منابع ارزي، ثبات و كاهش قيمت بيشتري را در اين بازار شاهد بوديم.
از ديگر سو كاهش شديد قيمت نفت در نيمه دوم سال 94باعث شد نرخ ارز مجددا با افزايش روبه‌رو شود؛ چرا كه پايين آمدن قيمت نفت، ذخاير ارزي كشور را شديدا كاهش مي‌دهد. نكته مهم در اين ميان سياست تك نرخي شدن ارز است كه تيم اقتصادي دولت حصول آن را در سال 95وعده داده است. درصورتي كه اين سياست به ثبات در بازار ارز منجر شود مي‌تواند آثار مثبتي را بر اقتصاد كشور بگذارد و نحوه اجراي آن، به‌طوري كه قيمت ارز بتواند روال طبيعي را نيز طي كند بسيار حائز اهميت است.
در نهايت با توجه به موارد عنوان شده و براساس پيش‌بيني‌هايي كه از سوي مؤسسات مختلف صورت گرفته است و درصورت به كارگيري صحيح برنامه‌ها مي‌توان سال 95را سال رونق دراقتصاد ايران دانست.