روز گذشته مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي يك‌بار ديگر وعده داد امسال مستمري بازنشستگان بيش از نرخ تورم افزايش مي‌يابد. سازمان تامين اجتماعي تاكنون به دلايل مختلف ازجمله تامين نشدن منابع مالي مورد نياز حقوق بازنشستگان را كمتر از نرخ تورم افزايش مي‌داد و اگر اين وعده محقق شود جزو معدود دفعاتي است كه ميزان افزايش حقوق بازنشستگان بيش از نرخ تورم است، اما حالا ميزان اين افزايش مورد توجه است. سيدتقي نوربخش هر چند گفت كه در بودجه سال95 سازمان تامين اجتماعي كمك هزينه مسكن وخواربار و همچنين مشاركت در بيمه تكميلي مستمري بگيران افزايش مناسبي داده شده، اما نه ميزان دقيق اين افزايش و نه زمان اعمال آن را اعلام نكرد.
- تغيير روش
همه بازنشستگان اعم از كشوري و تامين اجتماعي تاكنون به اختلاف بين افزايش حقوق سالانه خود و نرخ تورم اعلامي معترض بوده‌اند ولي هيچگاه گوش دولت‌ها توجهي به اين اعتراض‌ها نكردند، البته ديوان عدالت اداري در 3مرحله مختلف كه 2بار آن در سال‌هاي88 (دولت قبلي) و يك‌بار هم در سال94 (دولت يازدهم) بود، با ابطال مصوبات هيأت وزيران، از دولت خواست حقوق كارمندان را حداقل به ميزان تورم افزايش دهد، هرچند كه با وجود اين آرا، هرگز دولت‌ها زير بار اجراي قانون نرفتند. سازمان تأمين اجتماعي در سال‌هاي 92 و 93 به‌تدريج ميزان حقوق بازنشستگان را 15 تا 25 درصد افزايش داد كه البته همچنان اين قشر از جامعه مشكلات فراواني را دارند.
يكي از بازنشستگان عضو كانون بازنشستگان شهر تهران در اين‌باره به همشهري گفت: «شايد اين تغيير رويكرد به‌دليل كاهش نرخ رسمي تورم نسبت به سال‌هاي گذشته است، البته بازهم نرخ تورم غيررسمي بيش از آن چيزي است كه بانك مركزي يا مركز آمار اعلام مي‌كند. به هر روي قدرت خريد بازنشستگان هر سال بيشتر كاهش مي‌يابد و دولت بايد دراين باره چاره‌انديشي كند كه يك راه آن اجراي قانون همسان‌سازي حقوق بازنشستگان است.» برخي شنيده‌ها حكايت از احتمال افزايش 14درصدي حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي دارد كه با سخنان مديرعامل سازمان تامين اجتماعي نيز همخواني دارد، زيرا نرخ تورمي كه از سوي بانك مركزي اعلام شده 12.8 است. پيش از اين و در مهر94 علي‌اصغر بيات، رئيس كانون عالي بازنشستگان تأمين اجتماعي اظهار اميدواري كرد كه افزايش 17درصدي حقوق بازنشستگان در سال95 محقق شود.