چهارشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۵ - ۰۵:۰۴
۰ نفر

علی‌اصغر محمدی: میلیون و ۸۰۰هزار بازنشسته سازمان تأمین اجتماعی چشم‌انتظار تصمیم دولت درباره میزان افزایش حقوق خود در سال ۹۵هستند.

2اين گروه از بازنشستگان نگرانند كه دولت بين آنها و بازنشستگان كشوري تبعيض قائل شود و ميزان افزايش حقوقشان كمتر از بازنشستگان دولت باشد. رفتار دولت در چند سال اخير به اين نگراني دامن مي‌زند، اين در حالي است كه سازمان تأمين اجتماعي حال و روز خوشي ندارد و دولت به اين صندوق بازنشستگي بيش از 115هزار ميليارد تومان بدهي دارد.

رئيس كانون عالي بازنشستگان و مستمري‌بگيران سازمان تأمين اجتماعي در اين‌باره به همشهري گفت: «ما هم منتظر اعلام ميزان افزايش حقوق بازنشستگان تأمين اجتماعي هستيم.توقع ما از دولت اين است كه همان افزايشي كه براي بازنشستگان كشوري در سال 95اعمال مي‌شود شامل حال بازنشستگان سازمان تأمين اجتماعي نيز بشود. دولت نبايد در موضوع افزايش حقوق بين بازنشستگان كشوري با تأمين اجتماعي تفاوتي قائل شود، دولت، دولت همه مردم است.» علي‌اصغر بيات توضيح داد: «2ميليون و 800هزار بازنشسته تأمين اجتماعي كه با درنظر گرفتن خانواده‌هاي آنان 7ميليون نفر مي‌شوند از اين بابت نگراني دارند كه نكند دولت بين آنها و بازنشستگان كشوري كه در مورد آنها همسان‌سازي نيز اعمال شده تبعيضي قائل شود. ما از دولت درخواست داريم كه پيشنهاد آقاي نوبخت درباره افزايش حقوق بازنشستگان دولت را به بازنشستگان تأمين اجتماعي نيز تسري بدهد و افزايش حقوق همه بازنشستگان اعم از كشوري و تأمين اجتماعي يكسان باشد.» وي با بيان اينكه رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي از افزايش حقوق بازنشستگان كشوري به ميزان۲۰ تا ۴۰ درصد سخن گفته توضيح داد: «با اين افزايش حداقل حقوق بازنشستگان كشوري از ۷۵۰ هزار تومان به يك ميليون و ۵۰ هزار تومان افزايش مي‌يابد و اين در حالي است كه حداقل حقوق بازنشستگان تأمين اجتماعي ۷۱۲ هزار تومان است.»

براساس اين گزارش، محمدباقر نوبخت، ‌رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اسفند 94در نشست خبري با اصحاب رسانه اعلام كرد: «در راستاي عدالت خواهي در پرداخت‌هاي داخلي در سال آينده حقوق بازنشستگاني كه زير يك ميليون و 500هزار تومان حقوق مي‌گيرند، ۲۰درصد و بازنشستگاني كه بيش از اين مبلغ حقوق مي‌گيرند ۱۲درصد افزايش مي‌يابد.»

  • درد دل بازنشسته‌ها

محسن ميرزايي، يكي از بازنشستگان تأمين اجتماعي مي‌گويد:«يكي از خواسته‌ها از دولت اين است كه اين عدالت‌خواهي را بين همه بازنشستگان تسري بدهد و عدالت در بازنشستگان كشوري خلاصه نشود، زيرا ما هم در همين جامعه زندگي مي‌كنيم و بيش از 60درصد بازنشستگان تأمين اجتماعي حداقل بگير هستند، بين 150تا 712هزار تومان دريافت مي‌كنند و به سختي گذران امور مي‌كنند. درحالي‌كه كف حقوق بازنشستگان كشوري كه عده اندكي را شامل مي‌شود 750هزار تومان است. » با توجه به اعلام نشدن ميزان افزايش حقوق بازنشستگان تأمين اجتماعي بسياري از بازنشستگان در تماس با همشهري نسبت به اين موضوع انتقاد كردند. ن.بركچي، يكي از بازنشستگان هم به هشمهري گفت: سال گذشته هم دولت در حق ما اجحاف كرد و 17درصد به حداقل بگيرها اضافه شد و در واقع حقوق ما افزايش كمتري داشت كه براساس نرخ واقعي تورم نبود.

  • كاهش قدرت خريد

رضايي‌نژاد، يكي از اعضاي كانون بازنشستگان تهران با بيان اينكه ما متوجه نشديم چرا دولت بر سازمان تأمين اجتماعي سيطره دارد ، گفت: بايد بازنشستگان و كارگران كه صاحبان اصلي اين صندوق هستند براي آن تصميم بگيرند.

علي دهقان كيا، نايب‌رئيس كانون بازنشستگان تهران نيز با ابراز نگراني نسبت به وضعيت فعلي گفت: هر سال از قدرت خريد بازنشستگان كم مي‌شود و از سوي ديگر بدهي دولت به اين سازمان افزايش پيدا مي‌كند. به گفته دهقان كيا، براساس ماده ۴۱ قانون كار و همچنين ماده ۱۱۱ تأمين اجتماعي، حقوق بازنشستگان نبايد از حداقل حقوق يك كارگر عادي كمتر باشد و بر اين اساس هر رقمي كه در شوراي‌عالي به‌تصويب برسد براي مستمري‌بگيران سال ۹۵ نيز تسري پيدا مي‌كند كه اين افزايش شامل حال حداقل‌بگيرهاست. اينكه سال گذشته حقوق حداقل‌بگيران ۱۷ درصد و حقوق بالاي حداقل‌بگيران نيز ۱۵ درصد افزايش يافت، موضوعي است كه به گفته نايب‌رئيس كانون‌ بازنشستگان تهران مستمري‌بگيران سازمان تأمين اجتماعي از همان زمان تاكنون با اعتراضات مواجه بوده و همچنان جزو يكي از درخواست‌هاي بازنشستگان است.

  • دولت بدهي‌اش را بپردازد

بدهي هنگفت دولت به سازمان تأمين اجتماعي هر روز بيشتر مي‌شود كه نگراني‌هايي به‌دنبال دارد. آنطور كه رئيس فراكسيون كارگري مجلس گفته دولت ۱۱۵ هزار ميليارد تومان به تأمين اجتماعي بدهكار است و پرداخت نشدن بدهي دولت مشكلات اين سازمان را بيشتر مي‌كند و اين سازمان را همانند صندوق بازنشستگي كشوري مي‌كند. عليرضا محجوب به خبرگزاري خانه‌ ملت توضيح داده كه:«دولت بدهكار با كارفرماي بدهكار هيچ تفاوتي ندارد، دولت به تأمين اجتماعي بدهكار است.» حالا دولت براي بهبود اوضاع بازنشستگان 2كار مهم بايد انجام دهد؛يكي پرداخت دست‌كم بخشي از بدهي‌هايش به سازمان تأمين اجتماعي و البته افزايش حقوق بازنشستگان مطابق با نرخ تورم.

  • ميزان، زمان اعلام و اعمال افزايش حقوق بازنشستگان طي 3سال اخير
سال افزايش زمان اعلام زمان پرداخت
92 25 درصد اواخر فروردين تير
93 20 درصد ارديبهشت تير
94 17 درصد ارديبهشت خرداد

توضيح: زمان پرداخت مابه‌التفاوت افزايش حقوق بازنشستگان با فراز و نشيب همراه بوده‌است.

کد خبر 329642

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha