تأخير دولت در اجراي قانون تجميع بيمه‌ها طولاني شده است. از رسانه‌اي شدن اختلافات 2 وزارتخانه بهداشت و رفاه بيش از 6ماه مي‌گذرد. مديريت منابع درمان از طريق بيمه‌ها و سپردن توليت سلامت به وزارت بهداشت هم دو تكليف قانوني ديگر دولت است كه تاكنون اجرايي نشده است. سه موضوع تجميع بيمه‌ها، توليت سلامت و مديريت منابع درمان از طريق بيمه‌ها آنچنان به هم تنيده است كه حل يكي بدون ديگري ممكن نيست.
اجرايي‌شدن اين سه، ديگر فقط يك نظريه كارشناسي نيست كه بتوان به بهانه اختلافات از اجراي آن شانه خالي كرد بلكه اين 3موضوع، تكليفي است قانوني كه چكيده 38سال تجربه مديران و مسئولان جمهوري اسلامي است كه در مجمع تشخيص مصلحت ظهور كرده است.
هماهنگي بين 2 وزارتخانه در دولت امري است كه بدون حضور مقامي بالاتر از وزارت ممكن نيست. دو وزير رفاه و بهداشت تاكنون نظرات خود را درباره موضوعات فوق الذكر بيان و رسانه‌اي كرده‌اند. صرف‌نظر از اينكه نظر چه‌كسي درست است ادامه معطل ماندن اجراي قانون فقط درد مردم را بيشتر و طولاني‌تر خواهد كرد. پيش از اين رئيس‌جمهور در اين موضوع ورود كرده وكار را به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي سپرده است اما طولاني‌شدن اعلام نظر در اين‌باره اين احتمال را تقويت مي‌كند كه شايد قرار است اين موضوعات مشمول مرور زمان و فراموشي شود خصوصا كه دولت در لايحه بودجه95 و برنامه ششم 3تكليف فوق را لحاظ نكرده است!