به گفته ميثم مظفر، مديرعامل سازمان تاكسيراني تهران، موضوع افزايش نرخ كرايه تاكسي براي دومين بار در شوراي اسلامي شهر تهران مطرح شده است. البته مصوبات شوراي اسلامي شهر تهران نيازمند تأييد در فرمانداري تهران است و اگر فرمانداري همچنان افزايش 15درصدي نرخ كرايه تاكسي را تأييد نكند؛ اين موضوع به شوراي حل اختلاف ارجاع داده مي‌شود. مديرعامل سازمان تاكسيراني خاطرنشان كرد: در هر صورت ما مطابق قانون عمل خواهيم كرد و كاري خارج از چارچوب مقررات انجام نخواهد شد. وي به دلايل افزايش نرخ كرايه تاكسي پرداخت وگفت: با توجه به اينكه حقوق كارگران 14درصد افزايش يافته است افزايش نرخ كرايه تاكسي طبيعي است زيرا رانندگان تاكسي با مشكلات اقتصادي روبه‌رو هستند. وي به مشكلات قشر رانندگان تاكسي پرداخته وگفت: با توجه به حذف يارانه بنزين رانندگان تاكسي، هزينه سوخت تاكسي‌ها نسبت به سال گذشته43درصد افزايش پيدا كرد. به گفته مظفر در حال حاضر هزينه‌هاي سوخت به همراه هزينه‌هاي جاري بر شانه اين قشر سنگيني مي‌كند.
- شوراي حل اختلاف رأي مي‌دهد
روز گذشته نيز عضو هيأت رئيسه شوراي شهر تهران از ارسال لايحه نرخ كرايه‌هاي حمل‌ونقل عمومي در سال ۹۵ به شوراي حل اختلاف خبر داد. ابوالفضل قناعتي با اشاره به اعتراض فرمانداري تهران به افزايش نرخ كرايه‌هاي حمل‌ونقل عمومي گفت: پاسخ شوراي شهر تهران به اين اعتراض مورد موافقت فرمانداري قرار نگرفته و اين لايحه به شوراي حل اختلاف رفته است. به گفته وي اين موضوع امروز در صحن علني شورا حتما مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد. قناعتي همچنين در پاسخ به اين پرسش كه چرا با وجود افزايش هزينه‌هاي رانندگان تاكسي ازجمله افزايش ۴۰برابري نرخ عوارض، با افزايش كرايه‌هاي تاكسي مخالفت مي‌شود، به مهر گفت: اعتراض رانندگان تاكسي به اين موضوع درست است و درحالي‌كه تمامي هزينه‌هاي رانندگان تاكسي ازجمله هزينه‌هاي عوارض، لوازم يدكي، هزينه‌هاي زندگي و...افزايش پيدا كرده، همچنان بدون آنكه حمايتي از اين قشر زحمتكش شود با افزايش نرخ كرايه تاكسي مخالفت مي‌شود. پيش از اين غلامحسين آرام، معاون فني- عمراني فرمانداري تهران در گفت‌وگو با همشهري اعلام كرده بود كه جواب اعتراض فرمانداري تهران به مصوبه شوراي شهر تهران در مورد نرخ كرايه‌هاي حمل‌ونقل عمومي سه‌شنبه گذشته اعلام وصول شده است. وي اعلام كرده بود كه مصوبه افزايش كرايه حمل‌ونقل عمومي تهران درصورت مغايرت با سياست‌هاي دولت، رد و به هيأت حل اختلاف ارجاع مي‌شود. شوراي شهر تهران با افزايش ۱۵درصدي كرايه تاكسي موافقت كرده است.